سيدي محمد ولد بوبكر: مرشح استثنائي

بعد أشهر قليلة ستنظم موريتانيا انتخابات رئاسية جديدة. من بين المرشحين المحتملين هناك الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر. رجل يتمتع بجملة من الصفات الإنسانية التي من أبسطها التواضع والصبر والقدرة على الاستماع. هذا التكنوقراطي الكفء الاستثنائي تسلق كل الرتب مخلفا، أينما ما حل، انطباعا عن موظف سام، نزيه، صادق ومتواضع، مكنته الكفاءة والأخلاق من ترقية البعد المهني من جهة، والحكامة الرشيدة من جهة أخرى. بالنسبة له، فإن احترام المال العام وقدسية القانون عبارة عن فضائل جوهرية ظل متمسكا بها على مدى مشواره كإداري مالي ووزير أول وسفير..
الرجل العفيف سيدي محمد ولو بوبكر هو بلا شك أحد أكبر العارفين بموريتانيا. ويبرهن مروره بالوزارة الأولى على قدرته على تقديم حلول مناسبة للقضايا الكبيرة مثل إشكالية التعليم والصحة والقضايا المرتبطة بتعايش المكونات وترقية العدالة الاجتماعية. وقد مكنته تجربته، كموظف سام خدم الدولة لفترة طويلة، من أن يحدد، بروية، الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية لكل الموريتانيين، وأن يقدم لها الحلول الملائمة دون مزايدة أو إفراط. وبما أنه لم يتورط أبدا في قصص يحيطها الغموض، فإنه يشكل، على هذا الصعيد، خيارا مفيدا لموريتانيا كي تقدم رجلا نظيفا لم يقبل أبدا أن يلوث نفسه أو تعميه المناصب المدرة التي شغلها في ظرف شكل فيه الاختلاس بشتى أنواعه قاعدة. إن تكوينه وقدرته على التحليل ونزاهة ضميره تجعل منه المرشح الأنسب إذا أراد الموريتانيون أن يحدثوا قطيعة مع عدم الاحتراف السياسي، والارتجالية في السياسات الاقتصادية، والتوتر بين المجتمعات الذي يهدد وجود البلد بشكل خطير.
لا شك أن العدالة الاجتماعية من خلال التقاسم والولوج المنصف إلى الثروات الوطنية، وترقية الديمقراطية من خلال فصل حقيقي للسلطات (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، والانتعاش الاقتصادي الذي تعد الحكامة الرشيدة ضمانته الأولى، هي شروط لازمة لإقامة دولة قانون. وإن تطبيق القوانين الوطنية، واحترام المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، تشكل بدورها بعدا لا يقل أهمية بخصوص دولة القانون.
سيدي محمد ولد بوبكر، المرشح الأنسب لرئاسيات 2019، يجعل من كل ما سبق ركيزة يبني من خلالها الخطوط العريضة لمقاربته لإقامة صرح البلد على أسس متينة قادرة على ضمان ديمومة الأمة في تنوعها المثري حيث يعيش كل الموريتانيين في سلم وأمان.
عائشة كمرا
ناشطة، ورئيسة شبكة مكافحة التعذيب والمعاملة المهينة وغير الإنسانية
ترجمة عن جريدة القلم