تقرير تصدره الخارجية الفرنسية عن الانعكاسات الفظيعة لكورونا

(ترجمة حصرية للعلم)

تحدثت الخارجية الفرنسية عن الانعكاسات الفظيعة لأزمة فيروس كورونا على إفريقيا. وتحدث مركز التحليل والتنبؤات والاستراتيجيات، الذي اعتمدته الخارجية الفرنسية، عن انهيار ممكن للدول القائمة، وضرورة البحث عن شركاء محاورين موثوقين وشرعيين.

وذكرت صحيفة لاتريبين الفرنسية، التي اطلعت على تقرير المركز في وثائق وزارة الخارجية، أن الوزارة تعتبر أن أزمة كوفيد-19 ستفيض الكأس في إفريقيا بحيث تزعزع دولا لفترة طويلة، بل ربما تطيح بأنظمة هشة (بمنطقة الساحل) أو أنظمة في معمعان السباق (إفريقيا الوسطى). وعلى كل حال فإن أزمة كورونا ستكون العامل الذي يظهر محدودية قدرات الدول غير القادرة على حماية مواطنيها. وفي إفريقيا سوف يفاقم كورونا عوامل أزمات المجتمعات والدول.

وستسفر أزمة كورونا عن موازين قوة سياسية جديدة متصارعة على السيطرة على الدولة خلال وبعد الأزمة. وإن استباق انعدام الثقة في السلطات السياسية يعني أن نواكب، في العاجل، بروز نوع آخر من السلطة ذات المصداقية لمواجهة الشعوب الإفريقية بغية مجابهة المسؤوليات ما تطرحه الأزمة السياسية المتمخضة عن الصدمة التي سيحدثها كورونا بالقارة.

وحتى الآن، فإن إفريقيا لم تتأثر كثيرا بالفيروس، مع 200 حالة وفاة و5778 إصابة، لكن الإعصار يقترب.

وتحت عنوان "الضربة المميتة للأنظمة الإفريقية"، نقلت الصحيفة عن المركز الذي اعتمدته الخارجية الفرنسية قوله:

في وجه نزع الثقة من النخبة السياسية، سيكون من المناسب العثور على شركاء أفارقة آخرين لمجابهة هذه الأزمة ذات الانعكاسات السياسية، حسب رأي هذا المركز المكلف من قبل وزارة الخارجية الفرنسية بتحليل الوسط الدولي.

وإن خطر إصابة قائد إفريقي، مسن ومريض أصلا، يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة، ما سيرغم فرنسا على أخذ موقف واضح وسريع من نهاية نظام قديم وعملية انتقال جديدة.

بالنسبة للمركز، فمن الجلي أن قوة الصدمة التي يثيرها كورونا في إفريقيا يمكن أن تكون بمثابة القطرة التي أفاضت كأس أجهزة الدولة لأن مستوى توزيع الأدوية ركيك جدا ونظام الصحة الوطنية مكتظ.

وحسب المركز، فإن إجراءات الحجر في غرب إفريقيا ستقوض التوازن الهش داخل القطاع غير المصنف المبني على اقتصاد الخدمات اليومية الأساسية. وفي إفريقيا الوسطى، يمكن للصدمة أن تسرع أزمة الريع النفطي في الكاميرون. وفي الكونغو-ابرازافيل فإن انهيار سعر البرميل، الذي يواجه أصلا أزمة الطلب، تزداد حدته بفعل بطء الإنتاج، مع خطر تفكير الفاعلين في مجل النفط –خاصة توتال- في مغادرة هذه البلدان. وفي الحالتين، فإن ذلك يمكن أن يشكل عاملا اقتصاديا مفجرا لمسلسلات التناوب السياسي.

وتحت عنوان "سكان متروكون لحالهم ومتلاعب بهم"، جاء في التقرير: سيكون على بعض البلدان الإفريقية أن تواجه "الفيروس السياسي". وينطلق التقرير من أن المدن ستكون بؤرة الأزمة، وعلى وجه السرعة ستطرح قضية تموين الأحياء بالماء والغذاء والكهرباء. ويمكن أن تبرز للوجود مظاهر رعب جديد في الوسط الحضري، ذلك الرعب سيكون التربة التي تُنبت التلاعب بالمشاعر الشعبية.

وإن أول من ستصيبهم الهشاشة هم الطبقات الوسطى لأن مقومات حياتهم اليومية يمكن أن تنهار.

وسيكون لشبكات التواصل الاجتماعي وزنها المعتبر مع الحجر الذي سيقطع الوصل بين المجتمعات والأجهزة العمومية للدولة. وبسبب غياب الخطاب العمومي الموثوق، فإن نظريات المؤامرة ستزهو وستنضاف إليها الأخبار الزائفة لتعملا على تقويض السيطرة على الرأي العام. تنضاف إلى كل ذلك دينامية الشائعات الشعبية التي يمكن التلاعب بها واستخدامها لتوجيه بوصلة العنف الجماعي.

وتحت عنوان "أي شركاء لفرنسا؟"، كتب المركز: بالنسبة لفرنسا فإن عليها، خلال هذه الفوضى، أن تجد شركاء يتمتعون بالمصداقية والشرعية لسد الثغرة التي يمكن أن يحدثها إفلاس الدول. إن الاختلاس الذي لا مفر منه للمال العام (بدءا بأقنعة الحماية من الفيروس) والعون الصحي الدولي القادم (الذي شجبه البعض واصفا إياه بـ"كوفيد-المال والأعمال") يمكنه ببساطة أن يبلور فقدان القادة لمصداقيتهم مجددا. ومن هنا، فإن أربعة أنواع من الفاعلين ستكون لديهم القدرة على تعبئة الجماهير، ويتوجب أن يشكلوا، من الآن فصاعدا، شركاء في جهود تسييرنا للأزمة بإفريقيا.

من هم هؤلاء الشركاء؟..

· النوع الأول هو السلطات الدينية. إذا كانت بعض الجهات الدينية قد قبلت مصاحبة التعليمات (الكنيسة الكتوليكية وبعض الطوائف والطرق الإسلامية)، فإن جهات أخرى، بنت نجاحاتها على التلاعب السياسي بالمشاعر الشعبية، يمكن أن تحاول تحدي النظام العام لتفرض نظامها في هذه الفترة المتسمة بضعف الدولة.

· النوع الثاني هو الشتات (جاسبورا) الذين يمكنهم أن يحملوا واجب العمل المدني المتحضر.

· النوع الثالث هو المطربون الشعبيون، فهؤلاء، مع استثناءات قليلة، يظلون يمثلون سلطة أخلاقية ذات مصداقية قادرة على صياغة الرأي العام.

· النوع الرابع هم المقاولون الاقتصاديون ورجال الأعمال من الليبراليين الجدد. فهؤلاء يمكنهم أن يلعبوا دورا إذا قرروا أن يوفروا وسائلهم أو أن يكونوا بمثابة الوسيط بين نظام الحكامة العالمي وإفريقيا.

وحسب وزارة الخارجية الفرنسية، انطلاقا من رؤية المركز المذكور، فسيكون من المناسب، في وجه عجز الدول عن حماية مواطنيها وفي وجه الطموحات الممكنة والانتهازية للبعض، دعم آراء الخبراء الأفارقة العلميين والمتخصصين في الصحة، إذ يوجد علماء أفارقة في مجال الطب يمكن تعبئتهم ودعمهم.