خبير اقتصادي: استمرار الحجر سيدمر الاقتصاد الوطني تدميرا كارثيا

قال الخبير الاقتصادي عبد الله ولد محمد إن استمرار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة الموريتانية للوقوف أمام انتشار وباء كورونا، سيدمر الاقتصاد الوطني تدميرا كارثيا، خصوصا إذا طالت المدة الزمنية.

وأضاف ولد محمد فى حديث لوكالة العلم أن الاقتصادات غير المصنفة مثل اقتصادنا لا يمكنها أن تقاوم الإجراءات الاحترازية، لما تسببه هذه الأخيرة من ركود وتضخم وبطالة، مردفا أن الاقتصاد الوطني غير مصنف بنسبة 80 % وأن على الدولة أن تدرك أن حجم الدعم الذى رصدت لتعويض المتضررين، أو للتخفيف عنهم إن صح التعبير لا يتماشى وحجم الخسارة. ولننظر إلى القطاعات الواسعة التى تضررت مثل الصيد التقليدي والنقل والتعليم الحر والقطاع التجاري (بقالات، صيدليات، محاظر قرءانية، مطاعم، أسواق بأكملها، مهن حرة..إلخ).

وحول التدابير التى اتخذتها الحكومة بشأن مساعدة الطبقات الهشة فى هذه الظروف، أوضح ولد محمد أن الحكومة الموريتانية كانت سباقة فى مواجهة انتشار الوباء وهذا شيئ يذكر فيشكر، أما ما يخص التدبير التى أعلن عنها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني فهي جيدة، وإن كانت غير كافية فى مثل هذه الظروف، فعدم إدماج الأرز ومواد الطاقة وحليب الأطفال والمعجونات الغذائية (مكرونات) فى المواد المعفية من الضرائب أمر لا مسوغ له. أما تحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة فهو إجراء خاطئ، لأن الأسر الفقيرة المستهدفة 90% منها غير مشتركة لا فى الماء ولا الكهرباء. وبالتالى فعلى من يريد مساعدتها فى هذه الخدمات أن يوفر لها سيولة نقدية لشراء براميل الماء (البرايك)، وأن يتخذ إجراءات رادعة ضد من يتاجرون بالكوابل الكهربائية فى الأحياء الشعبية وأن يمنع انتشار تلك الكوابل التى تزهق يوميا أو أسبوعيا أرواح المواطنين الفقراء فى الأحياء الشعبية.

وحول إجراءات غلق الحدود نبه ولد محمد إلى أن الإغلاق ينبغى أن يشمل فى المقام الأول الشاحنات التى تهرب المواد الأساية من السوق الوطني إلى أسواق الدول المجاورة. ففى مثل هذه الحالات لا يمكن التساهل مع من يستنزف مخزون البلاد من المواد الأساسية، مقترحا على الدولة أن تقوم بشراء مخزون استراتيجي طالما أن الأزمة مستمرة ولا أحد يتكهن بعواقبها ولا إلى أين ستنتهى.؟؟

واختتم ولد محمد حديثه بالرد على سؤالنا عن تأثيرات كورونا على الاقتصاد الوطني، وعلى الاقتصادات الدولية، قائلا إن تأثيره على اقتصادنا - كغيره من الاقتصادات غير المصنفة- سيكون جسيما ولاسيما إذا طالت الأزمة واستمرت الإجراءات الاحترازية على ما هي عليه الآن، مبرزا أنه (الاقتصاد الوطني) لم يكن فى ظرف جيد قبل الكارثة حيث كان يعانى من الركود والتضخم وارتفاع المديونية. وهي الاختلالات التى كان النظام الحالى يسعى لمعالجتها قبل حلول الكارثة. أما الآن فلا شك أن الاستثمارات والمساعدات الأجنبية أصبحت على كف عفريت، ضف إلى ذلك - يقول ولد محمد - ما كنا نتحدث عنه بالنسبة للواقع المحلي.
أما بالنسبة للاقتصادات الدولية فلا شك أن أغلبها سينهار، وسيشهد جميعها ركودا غير مسبوق. ولكم أن تستمعوا إلى ما يقوله الخبراء الاقتصاديون هذه الأيام عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية. باختصار شديد "العالم مقبل على كارثة اقتصادية غير مسبوقة فى العصر الحديث."

حوار: أفلواط / الداهى