قيادي نقابي: الدولة لم تحاور النقابات بشأن تضرر العمال ونرجوا أن تأخذ وضعيتهم فى الحسبان
أعرب الأمين العام للاتحاد العام للنقابات المهنية الأستاذ عبد الله صالح ولد محمد لقمان عن قلقه البالغ إزاء تردى أوضاع الطبقات العمالية ذات الدخل الضعيف، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الدولة بشأن انتشار وباء كورونا.
وأضاف ولد محمد لقمان فى تصريحات لوكالة العلم زوال اليوم أن تأثيرات الإجراءات الاحترازية بالغة الصعوبة بالنسبة لقطاعات واسعة من الاقتصاد المحلي فى طليعتها قطاع التعليم الحر الذى كان يوظف الآلاف من العمال، والذين وجدوا أنفسهم فى العراء بعد إغلاق المدارس، منبها إلى أن الغالبية العظمى من هذه المدارس لا تتوفر على احتياطي مالي يمكنها من تسديد رواتب عمالها فى فترة الإغلاق.
أما بالنسبة لليد العاملة وأصحاب المهن الحرة والخدمات العامة فهؤلاء بقوا بدون دخل وكانوا يعتمدون فى قوتهم وقوت عوائلهم اليومي على يجنونه يوميا من عرق جبينهم، وأرجو - يضيف ولد محمد لقمان- أن تأخذ الدولة وضعيتهم بعين الاعتبار، فهذه شريحة واسعة منها الكهربائي والألكتروني والطباخ وبائعات الكسكس، بالإضافة إلى غالبية اليد العاملة. وقد أصبحت بدون دخل ولابد من مساعدتها فى هذا الظرف الحرج ونحن كنقابيين نطالب السلطات الإدارية بالنظر فى قضيتهم.
وعما إذا كانت الدولة قد تشاورت مع المركزيات النقابية بشأن هذه العمالة المتضررة من إجراءات كورونا، رد ولد محمد لقمان بالنفي قائلا إن جهود الدولة حتى الآن منصبة على مواجهة الوباء ولها الحق فى ذلك، متمنيا أن تجد الأزمة حلا سريعا يجنب بلادنا ويلات كورونا ويفتح المجال أمام العمال للعودة إلى أعمالهم كما كانوا.
وحول تقييمه للخطة التى أعلن عنها الرئيس غزواني لمعالجة تبعات الإجراءات الاحترازية، أكد ولد محمد لقمان أن الاجراءات التى أعلن عنها رئيس الجمهورية من الناحية النظرية جيدة ولكن تطبيقها على أرض الواقع يطرح عدة تحديات من أهمها عدم وجود لوائح معدة في ظروف طبيعية باسماء الأسرة الفقيرة والجهات الهشة المستهدفة بالخطة .. أعتقد - يقول ولد محمد لقمان - "أن تطبيق الخطة بشكل شفاف سيكون صعبا."
أجرى الحوار أفلواط الداهى
