حاجة موريتانيا لتأسيس مجلس خبراء لوضع الإستراتيجيات ومواجهة التحديات؟

لقد أظهرت أزمة وباء كورونا الراهنة التي تواجه بلادنا على غرار ما هو حاصل في العالم؛ عجز بلدنا الكبير في مجالين؛ هما أهم المجالات لمواجهة الأزمة:
1 - عجز وقصور إدارتنا عن تنفيذ ما يتخذ من قرارات؛ بل أن الأزمة الراهنة بينت أن الأجهزة الإدارية القائمة؛ قل ما يقال عنها؛ أنها " إدارة معاقة" ؛ وخير مثال على ذلك؛ عجزها عن توزيع المساعدات على المتضررين من الأزمة؛ رغم ما مضى من الوقت على إنتشار الوباء؛ وفرض الحظر على السكان.
2 - انعدام الإحصائيات الضرورية؛ لبناء الإستراتيجيات، كقاعدة أساسية للانطلاق في معالجة آثار الأزمة؛ حسب الاحتياجات وما تستحق من إجراءات ؟
كم عندنا من الفقراء؛ وكيف يتوزعون في مناطق البلد؟
وما هي وضعياتهم ؟
ماذا نملك من وسائل وكيف يمكن استخدامها؟
ماذا نحتاج بالضبط في كل قطاع على المدى القريب والمتوسط والبعيد ؟
لمواجهة هذه الأزمة بفعالية ومعالجة آثارها على المدى القريب والمتوسط والبعيد؛
نحتاج بشكل عالج؛ تأسيس مجلس خبراء من مختلف الاختصاصات؛ يتكون من شخصيات مشهود لهم بالكفاءة في مجال اختصاصهم والنزاهة والاستقامة.
على أن يتولى هذا المجلس:
1 - وضع الاستراتيجيات التي تحتاجها المرحلة.
2 - إقتراح الهيكلة الحكومية القادرة على مواجهة المرحلة.
3 - الإشراف على تصميم القطاعات الحيوية؛ التي تحتاجها المرحلة؛ وهي:
– الصحة
– الزراعة.
– البيطرة.
– الثروة السمكية.
– تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
– التنمية الاجتماعية والتضامن.
– التنمية الجهوية.
– الأمن الإنساني .
4- اقتراح الإصلاحات العاجلة التي تحتاجها الإدارة الموريتانية؛ لتكون قادرة على مواجهة التحديات والنهوض بأعباء التنمية.
5- مواكبة كل السياسات العمومية؛ بالمتابعة والتقييم؛ لتحقق النتائج المتوخاة من تلك السياسات.
6 - القيام بالاستشراف؛ من أجل تقديم البدائل؛ وتوقع الاحتمالات والمألات؛ التي يمكن أن تقود إليها هذه الأزمة؛ محليا وإقليميا وعالميا.
7 - على أن يكون مجلس الخبراء المذكور أعلاه؛ بعد انتهاء الأزمة؛ هو النواة لهيئة مهمتها في المستقبل؛ وضع النموذج التنموي؛ الذي تحتاجه موريتانيا.
من صفحة Didi Ould Saleck