الأربعاء
2020/10/28
آخر تحديث
الأربعاء 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

طريقة توزيع العلف مثل طريقة توزيع "الإسعافات "قد تطرح نفس المشاكل القديمة

6 أيار (مايو) 2020 الساعة 00 و30 دقيقة
طريقة توزيع العلف مثل طريقة توزيع
طباعة

تواجه خطة توزيع العلف عدة مشاكل بنيوية تتعلق بغياب أي مرجعيات أو محددات رغم أنها المرة المائة تقريبا التي يتم فيها توزيع المعونات والأعلاف وبيعها بتدخل من الدولة منذ 1969وإلى حد اليوم، ومع ذلك لم تتمكن الدولة على طول هذا المسار الزمني من وضع ضوابط أو الحصول على وثائق أو خارطة طريق أوخطة يمكن تبنيها لتحديد المستفيدين وحجم الحصص والأسس التي يتم على أساسها تحديد الحصص، لأنها لم تخضع نهائيا نظام أو ضوابط . بل لازال العمل سائر بالبنية العتيقة الموجودة القائمة على النفوذ والسياسية والقبلية والجشع وآلية حزب الشعب والهياكل والحزب الجمهوري ومفوضية الأمن الغذائي والسلطات الإدارية والمحلية وهذه اللجان عادة هي من تختار بطريقة ارتجالية لتوزيع هذه المعونات على أساس الخريطة السياسية والإجتماعية القائمة .وعلى مدى هذه الفترة لم تنجح الدولة منذُ (عام لحْمْيَرَ)1969 إلى خطة معاوية 2003 حيث استوردت الدولة اكثر من حاجة السوق ،وهكذا انقضت فترة الجفاف وجاء موسم الخريف والعلف متوفر في كل مكان وحسب الطلب والكميةوقد أستفاد البشر والحيوانات .وبهذا يجب على الحكومة أن تتبع هذه الخطة وتضع جميع من أجل البشر والمواشي أولا وأن تضع هذه الكمية 88 ألف طن في مخازن المفوضية وسونمكس وفي الساحات لبيعها في آن واحد لكل من يريدها ،شريطة أن لايتم تخزينها في مخازن للتجار ولا في المنازل أي أن يتم حمل الكميات إلى أماكن الحيوانات وتتم مراقبة الحدود ،وفرض ضرائب قاتلة على كل من يخالف الشروط وقواعد الإستخدام والبيع والشراء .أما طريقة التوزيع هذه التي تتبع الأسلوب القديم الذي تختفي فيه المعايير التي ستمكن من الوصول إلى الأهداف الحقيقية للبرنامج وقد بدأت تخلق الكثير من الصخب ومن الهرج وستؤخر بكل النتائج المرجوة من هذه العملية ،فلن تأتي بالحل المطلوب .فعلى الدولة أن تخلق فقط لجان للمتابعة والتفتيش ولاتهام بلجان البيع الذي هو مفتوح للجميع ،كما يجب أن يظل هذا السعر ساري المفعول حتى خريف السنة القادمة ويحظر على التجار البيع بأعلى منه ،كما يجب مراقبة المطاحن والمستوردين الكبار وتقييد الكميات الموجودة في مخازنهم من هذه المادة وكذلك يتم النظر في دفاتر إستيرادهم وتحويلاتهم البنكية المتعلقة بهذه المادة حتى تتمكن الدولة من السيطرة على تقديم عملية ناجحة .وإلا فإن الأصوات التي تعالت بالكثير من الإتهامات والتخوين واتهام العمد والسلطات المحلية بعدم النزاهة أو بتدخلها ،وحجم الإمتعاض والسخط على هذه العملية فإنه سيخلق توترات كبيرة بعضها قبلي وبعضها سياسي وبعضها جهوي وغيرها، الأمر يجعل البلد يدخل مشكلة عارمة مع المواطن البسيط والضعيف في الوقت الذي تحاول فيه الدولة أن تتدخل لمساعدة المنمين، لكن الكميات التي يتم توزيعها لم تحترم الكميات ولا الكثافات بسبب تدخل اللجان وتوجيهها على خلفيات لا تعكس بواقعية التوزيع الموضوعي لخريطة الماشية وكثافتها وحاجة الماشية يوميا والفرق بين المواشي فاستهلاك البقر يختلف عن بقية الحيوانات الأخرى وهو ما يجعل الحكومة تراجع العملية بسرعة وتحاول طرح الكمية كاملة في السوق .