الأحد
2020/07/5
آخر تحديث
الأحد 5 تموز (يوليو) 2020
ads
ads

بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء: قانون العنف ضد النساء يثير غضب الموريتانيين(هكذا كانت ردود المدونين)

9 أيار (مايو) 2020 الساعة 16 و20 دقيقة
بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء: قانون العنف ضد النساء يثير غضب (...)
طباعة

بعد أن صادق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاربعاء الماضي على قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، أثار هذا القانون حفيظة مجموعة من المواطنين الموريتانيين وخاصة المدونين.
وقال مجلس الوزراء عن هذا القانون: يعد مشروع القانون الحالي تشريعا متكاملا يشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات. ومن شأنه أن يساهم في التخلص من الأفكار المسبقة والعقليات التمييزية ضد النساء والفتيات وأن يوجب القيام بأنشطة بحثية وتنموية لدعم تطور مبادئ العمل في هذا المجال. كما سيعزز جهود السلطات العمومية في مجال مكافحة تلك الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ولقيمنا الحضارية ولسمحة ديننا الحنيف.
وجاء آراء المدونين على النحو التالي:

سيدي محمد ولد محم:
إن على الذين يعارضون مشروع قانون الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والهادف إلى وضع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الضحايا وتعويضهن عن الضرر ومعاقبة الجناة، عليهم أن يكونوا أكثر دقة وتحديدا في مآخذهم على هذا المشروع، بغض النظر عن موضوعية تلك المآخذ أو صدقيتها، لأن ذلك يعتبر المنهج الافضل لمناقشة مقتضيات محددة معيبة من المشروع، أما التعبير بأساليب إنشائية وموغلة في التعميم تستبطن تهديدات للمجتمع والدولة فلا تخيف أحدًا، وهي أسمى تعبير عن عجز أصحابها عن الاقناع بحجتهم، وليكن في علم أولئك أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي في قوتها القانونية تسمو على القوانين والنظم المحلية بمجرد تصديق الدولة عليها، وهذا المشروع إنما جاء لملاءمة المنظومة القانونية المحلية مع التشريعات الدولية المصدقة من طرف بلادنا في مجال حقوق الانسان عموما ومناهضة التمييز والعنف ضد المرأة بخاصة، وفي اجتهادي أن المشروع قد حقق إحدى أفضل المقاربات التي تفرضها هذه الملاءمة.
لذلك فعلى مُشرعِينا مُراعاة ذلك، وأن لا يضعوا أنفسهم في مواجهة مع تعاليم الدين أولا، وهي التي تقدم أسمى تكريم للمرأة وتوصي بها أزليا، وأن لا يضعوا أنفسهم في مواجهة مع تشريعات دولية صدقها البرلمان الموريتاني أو منح الحكومات المتعاقبة التفويض اللازم لتصديقها،
وأن يتصرفوا مع المشروع بمروءة الموريتانيين وما يعكس مكانة المرأة الموريتانية في قلوبنا.

محمد جميل ولد منصور:
أعرف أن مشروع القانون موجه من الحكومة إلى النواب في البرلمان وأنهم المعنيون بهذا المشروع وهم من يملكون الإجازة أو التعديل أو الإسقاط وأرجح أنهم سيتحملون مسؤوليتهم في هذا الصدد ودورنا معاشر الفسابكة وأصحاب الرأي أن نقدم إسهامات تعين في النقاش المنتظر تحت قبة البرلمان.
ستكون ملاحظاتي على المشروع الذي ترجح عندي أنه هو الذي عرض على الحكومة في اجتماعها الأخير والمكون من 55 مادة والذي بلغني أنه أدخل عليه تعديل وحيد باقتراح من وزير الشؤون الاسلامية في اجتماع الحكومة لم أتمكن من معرفته، أما النسخة المتداولة الأخرى والمكونة من 68 مادة فالظاهر أنها قديمة وربما تعود لمجلس الفتوى والمظالم مقترحة منه أو عليه.
لدي سبع ملاحظات أساسية :
1 - في 55 مادة في موضوع مثير للجدل، والشبهة قائمة في شأن الجهات الخارجية المشجعة عليه لم يرد ذكر لمرجعية الشريعة الإسلامية والالتزام بأحكامها وهو أمر معيب يعطي حجة قوية للقائلين بأن هذا النوع من القوانين يستهدف القيم الدينية أو يتجاهلها في الحد الأدنى.
2 - في 55 مادة لقانون يشتبه الكثيرون في أثره السلبي على البيت لم يرد ذكر للأسرة ولا لما يعين على تماسكها والألفة داخلها خصوصا أن بعض محتوياته تشكل خطرا واضحا على العلاقات الأسرية ويحولها إلى نزاعات وتوترات لا تنتهي.
3 - كان مثيرا ربط الفتيات بالنساء في مختلف مستويات مشروع القانون خصوصا ما تعلق بحقوق مفتوحة لا ضابط لها ولا محدد لمستواها مما يوجد أجواء التمرد داخل البيت وتجاه سلطة الأبوين الضابطة للأخلاق والسكينة والالتزام.
4 - في المادة 32 جاء " كل من يجبر زوجته على القيام بسلوك جنسي غير أخلاقي ومخالف للطبيعة ...... " والأولى القول " كل من يجبر زوجته على القيام بسلوك جنسي مخالف للشريعة والطبيعة مخل بالأخلاق ....."
5 - جاءت عقوبة الاغتصاب دون المأمول وكما أشار أكثر من واحد ينبغي الوصول بها إلى أقصى تشديد ممكن لعل ذلك يكون رادعا لهذه الوحوش التي تعبث بأعراض وعفة وصحة بناتنا ونسائنا.
6 - كانت المادة الأحوج إلى الضبط والتقييد بأحكام الشرع ومصلحة الأسرة هي المادة 35 المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق ولعل بعض المدونين أحسن بإعطاء أمثلة مما عاشه في بلدان أخرى من خطر تقنين تمرد الأبناء والبنات على المنظومة الأخلاقية والأسرية.
7 - أعطت المادة 54 سلطة زائدة لمؤسسات ورابطات حقوق الإنسان التي يمكن لبعضها أن لا يكون مأمونا على قيم المجتمع، من هنا يقيد دور هذه المنظمات بطلب الضحية وانتفاء شبهة الإفساد.
ولدي خمس ملاحظات تكميلية:
1 - يلاحظ في لغة مشروع القانون خوف مرضي أو شبهه من المصطلحات الإسلامية واعتماد لغة جمعت بين الغرابة والركاكة وأخاف أن يكون للترجمة أثرها فلا يبدو أن الأصل كان باللغة العربية !!
2 - كان مناسبا في المادة الثامنة المتعلقة بالكشف المبكر الذي تسهر عليه الدولة ذكر الالتزام بالآداب الإسلامية في ذلك.
3 - في المادة 36 المتعلقة بزواج من هي دون سن 18 ومع أن الموضوع يخضع لتقديرات السياسة الشرعية فالأولى اشتراط النضج لا السن فكل تأخير لإمكانية الزواج هو تأخير لمقتضى العفة وتعجيل بعكسه.
4 - في المادة 29 المتعلقة بالضرب والجرح ورغم أن رخصة الضرب المذكورة شرعا مقيدة ومربوطة بالسياق المجتمعي ومفضولة ومذمومة فالأولى وصفه بالمبرح كما ورد في السنة واستقر في المنظومة الفقهية المعتمدة.
5 - في المادة 25 زيادة مقززة وانضباطها محل شك
" اللمس الجنسي المتكرر للمحارم يماثل محاولة الاغتصاب ويعاقب بعقوبته"
ولعله من المناسب تحويل الملاحظتين الأوليين من الملاحظات الأساسية إلى اقتراحات تعديلية يكون محلها الفصل الأول ( أحكام عامة )
بالنسبة للأولى أقترح مادة تقول : " كل الحقوق والعقوبات الواردة في هذا القانون منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية مقيدة بأحكامها ، فأي تكييف لحق أو عقوبة يخالف مقتضى الشريعة الإسلامية ساقط بقوة القانون "
وبالنسبة للثانية أقترح مادة تقول : " تطبق الحقوق والعقوبات الواردة في هذا القانون على نحو لا يضر تماسك الأسرة التي تعد المحافظة عليها وعلى الألفة داخلها هدفا أساسيا لهذا القانون "
إن إجازة مشروع القانون هذا كما هو يتضمن خطرا على قيم الدين والمجتمع كما يشكل إسقاطه بالكلية خطرا على حقوق النساء وحمايتهن من العنف والاعتداء ففي اتجاه التعديل والتصحيح سيروا يرحمكم الله وتلك هي مشاركتي في هذا المسار.
بقي لي أن أسجل أن القانون أحال إلى القانون الجنائي (4 مواد ) وإلى قانون الحماية الجنائية للطفل ( مادتان ) وإلى قانون العقوبات ( مادتان ) ولأنني لم أطلع على هذه القوانين أمسكت عن التعليق على الإحالة إليها.

النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود:
قرأت مسودة مشروع قانون العنف ضد النساء، وقد تغير كثيرا وتطور، والمآخذ فيه طفيفة ويمكن تلافيها. المجتمع بحاجة إليه وخاصة النساء!

منى بنت الدي:
يريد البعض أن يصور الإسلام و كأنه دين ضد الحقوق. هؤلاء يسيؤون للإسلام أكثر من غيرهم. الإسلام دين جاء بثورة ضد الظلم و الحيف و كرم المرأة و حفظ لها حقوقها و بوأها مكانة عليا و خاطبها و حملها المسؤولية و ورثها و وجدت مع استقلالها المالي و كرس لها حقها في الزواج و الطلاق و أوصى بها النبي صلى الله عليه و سلم و كانت الصحابيات سيدات فاعلات في مجتمع المسلمين موجودات في المسجد و في الغزوات و لهن دورهن الريادي.
بعد العصر الاسلامي الأول تعاورهن ما تعاور الأمة من خلط و انحراف مسار و بقي الفقه طيعا في يد الرجال يلوون عنقه من أجل إرجاع المرأة لتكون متاعا و متعة فقط.
الآن و في هذا العصر الحلال بين و الحرام بين و روح الإسلام كما نفهمها و نعشقها و ندين لها هي روح ثورة على كل ظلم و كل اختلال و روح حماية للنساء لشرفهن و لمصلحتهن لذلك يجب و باسم الإسلام أن نهتم بكل قانون يحمي المرأة و الأسرة و المجتمع عندما لا يكون فيه ما يعارض شرع الله تعالى.

الشيخ معاذ سيد عبد الله:
شخصيا، مع أي قانون أو تشريع يصون للمرأة حقوقها وكرامتها، ورغم أنني لم أطلع إلا على النسخة المنشورة على موقع (مراسلون) من القانون المذكور..
فإنني أرى أن ظاهرة الاغتصاب لم تجد ما تستحقه من الترهيب والحزم .. ولست أفهم السر في عدم اتخاذ موقف حاسم من هذه الظاهرة، خاصة أن أغلب ضحاياها هم الاطفال... كأن المشرّعين يتهيبون تقوية عقوبتها، في الوقت الذي يشددون فيه العقوبة على ظواهر أقل خطرا...
إضافة لذلك هناك صيغ تعبيرية في بعض المواد بحاجة لشرح من أهل الاختصاص، خاصة أن هذا القانون يتعرض لقضايا كانت إلى وقت قريب من التابوهات التي يحرُم نقاشها أو التعرض لها اجتماعيا..
هذا قانون بحاجة للكثير من الحيطة والحذر، خاصة في الصياغة والتركيب... حتى يزول اللبس...

الحسين بن محنض:
اقتراحي على الحكومة أن تتريث وتسحب مشروع قانونها حول العنف ضد النساء والفيتات من أجل:

- مراجعة أكثر لمضمونه من قبل مرجعيات دينية معروفة بكفاءتها الشرعية حتى تشهد بتكيفه 100‎%‎ مع الشريعة الإسلامية.

- مراجعة شكله وخلفيته الفكرية من قبل أخصائيين إعلاميين واجتماعيين مهنيين حتى تكون خلفيته وصياغته غير مستفزة ونابعة من التقاليد العربية والإفريقية والإسلامية بدل التقاليد الغربية.

فمشروع القانون بشكله الحالي يلقي بظلال من الشك لدى الكثيرين..

حبيب الله ولد أحمد:
لانريد فهم قانون ( النوع)
قدلانفهمه لسنافقهاء ولاقانونيين لكن الحثالة التى دعمته وتتبادل التهانئ عليه وتعتبره( ثمرة نضال )
معروفة محليا بالولاء للاجنبي والعمل ضد مصلحة الدين الإسلامي فى موريتانيا والانبهار باطروحات الشذوذ والأفكار والقوانين الغربية اللائكية
حثالة سياسيين ومدونين وحقوقيين تجاهر بالعداء للقيم الدينية المحافظة للمجتمع الموريتاني المسلم مردت علىالنفاق والعلمنة والالحاد
قريبا سننشرلائحة بأسماء أشهر داعمى ا(لنوع) من ( حمالة الحطب) إلى( الشيخ النجدي)
أنتم تعرفونهم فى لحن التدوين وبآرائهم المناطحة للدين القيم
إن إعداد لائحة باسمائهم بات ضروريا لحشرهم فى الزاوية وتحذير كل الموريتانيين الطيبين من ضلالاتهم وحبائلهم واجنداتهم الخبيثة