لجنة محاربة كورونا فاشلة ويجب سحب الصلاحيات منها

هي وزارة الصحة ليست قادرة على أن تتعرف على حالات الوباء التي تدور بين رجليها .
المرحوم الذي توفى الليلة ظل يدور بين المصحات دون الكشف عن حالته حتى توفيَ ،والمرأة المرحومة تمت وفاتها في آخر يوم لها في الحجر الصحي دون إكتشاف حالتها ،وكل الذين تمت إكتشاف حالاتهم هم من جاؤوا بأرجلهم إلى المصالح الصحية ، بل منهم من فرض نفسه عليها .أريد أن أعرف ماهي القوة التي تستند إليها وزارة الصحة لتفرض رأيها على اللجنة الوزارية بأن تمانع بإجلاء المواطنين العالقين في الخارج ،وتتركهم في عذاب مستمر ،الدولة حاولت التخفيف من أوضاع البعض لكن الكثيرين في أوضاع مزرية في إضطرابات نفسية وحاجة ماسة لشراءالدواء دون أن يملكوا أي وسيلة لذلك .هذه الوزارة تقوم بالترويج لعمل فاشل كمن يحاول تزيين الخراب ! كما أن أغلب عمل لجنة تسيير محاربة تفشي الوباء فاشل :الإجراءات الإحترازية فاشلة ،التسلل عبر الحدود مع دول الجيران يوميا ، فشل العزل بين المدن الناس تسافر يوميا بين المدينة والأخرى وفي الريف والمناطق الحدودية حدَث ولا حرج ،الإختلاط في وسائل النقل،وفي الأسواق وفي مكان .
المصالح الطبية ليست مؤهلة لإكتشاف حالات الوباء، فأين نجحت اللجنة ؟
ولما تكون ناجحة فقط في منع المواطنين من العودة لبلدهم .
على الرئيس أن يفهم أن هذه اللجنة كثيرة الضجيج قليلة النتائج على أرض الواقع ،هناك فشل حقيقي ،وهناك شخصيات تملك وزنا أكبر من حقيقة دورها الواقعي وتسعى لتحويل فشلها البادي للعيان إلى نجاح صورى ،وتفرض به رأيها لكي يظل مواطنونا عالقون في الخارج ، يواجهون المأساة لمدة أطول، لأن اللجنة لا توافق على قدومهم بسبب الإجراءات الإحترازية .
المواطنون يريدون من الرئيس أن يتدخل لأنهاء مأساتهم ،لقد أعطى صلاحيات واسعة للمسؤولين ،لكن عليه إسترجاعها فكل ما تم التحصل عليه بواسطة تلك الصلاحيات هو هدر للطاقات وشل للعمل وحبس الناس خارج بلادهم بإسم إجراءات أحترازية وهي في الواقع حبر على ورق .
من صفحة محمد محمود ولد بكار