مقترح خطة عمل للحكومة الموريتانية حول أزمة الحظر

لنفترض ان عدد سكان وطننا يناهز خمسة ملايين نسمة فمن المرهق جدا على الدولة تأمين الاحتياجات الضرورية لكل منزل وخصوصا اي خطة ستشمل المدن بما تحويه من أحياء بالإضافة إلى القرى و الأرياف
و هذه الجهود والأموال نحتاجها لمكافحة انتشار المرض والتجهيز لاي تطورات خصوصا ما تتطلبه المرحلة من معدات الطبية .
أولا لا يمكن تجاهل أعداد عمال و عاملات اليومية في موريتانيا المعلين على الأسر بشتى مجالات أعمالهم الحرة و الذين كانوا يأكلون بما يجنونه يوميا و قد تعسر ذلك في هذه الظرفية و عائلاتهم مهددة بخطر الجوع بالإضافة إلى علمنا ان هناك عائلات بالكاد تستطيع تأمين ثمن المواد المستهلكة أساسيا فهل تستطيع دفع ثمن التوصيل ؟ بالتأكيد لا !

هنالك حلول ستمكننا من تخفيف الإختلاط وترفع عن كاهل الدولة عبئا لا تستطيع تحمله وهو استهداف هذه الفئة بالذات بالمساعدات النقدية التي تعهدت رئاسة الجمهورية بتقديمها عن طريق و كالة تآزر و يتم بعدها مباشرة عزل جميع المناطق عزلا مناطقيا كما قيم به بين الولايات و عزل المقاطعات في ما بينها و حتى الأحياء عزلا عسكريا حقيقيا فمثلا تعزل مقاطعة التيارت عن دار النعيم عزلا كليا و كأن هناك حدود حقيقية فتصبح على سبيل المثال منطقة معزولة عن كافة المناطق الاخرى و تقسم كل مقاطعة إلى عدة مربعات وكل مربع معزول عن الأخر و تقسم الى احياء و يكتفى في هذه الظرفية بأسواق الاحياء الصغيرة وتزود الاسواق في الاحياء بكافة الاحتياجات والتي تشمل احتياجات المواطنين و كذلك بالنسبة للدكاكين الصغيرة والصيدليات ويمنع الخروج منها لأي حي آخر و يمنع السير في الشوارع الرئيسية لنواكشوط و باقي المدن وتغلق الاسواق الكبيرة في كافة المناطق إلى إشعار آخر ويكتفى بأسواق الاحياء كما أن هناك وكالات مصرفية تحوي صراف آلي في جميع المناطق مما قد يساعد بدفع خطة العمل مع توفر مواد التعقيم قبل وبعد الاستخدام و إلزام محلات الخضروات و المخابز والمجمعات بوضع استراتيجية لتحديد الأدوار خارجا من خلال لأرقام لمنع اي اصطفاف و تحديد عدد الاشخاص المسموح لهم بالتواجد داخل المحل و بعد خروجهم يقام بإدخال مجموعة آخرى هذا مع تحديد سقف مالي للشراء من داخل المحلات من الخضار و الخبز و المياه و باقي المواد الغذائية و تجهيز الخضار و الفواكه بأكياس موزونة و جاهزة و فرض اجراءات وقائية قاسية جدا على جميع المحال التجارية التي يرتادها الزبائن كالتعقيم الإلزامي لكل زبون وزيادة عدد أفراد الأمن إن أمكن ذلك و السماح فقط للفئة العمرية من 20 - 55 عاما للخروج أثناء وقت الداوم الرسمي بالاوقات المخصصة وذلك لإمكانية تحملهم للمرض لا سمح الله والتوعية الدقيقة لهم بماذا يفعلون في الخارج وعند العودة الى البيت و أخيرا رفع الحظر يوميا من الساعه 8 صباحا و حتى 5 مساء بالتوافق مع الشروط اعلاه و عدم حصرها بيوم على الإطلاق

من صفحة محمد ولد حامد