لماذا تتم إهانة المواطنين بهذه الطريقة؟ وكيف لا تتم محاسبة المسؤولين؟(صورة)

انتقد صحفيون ومدونون موريتانيون مقطع فيديو تم تسريبه لعناصر من أمن الطرق وهم يهينون مواطنين موريتانيا امسكوا بهم في وقت حظر التجوال خلال أيام العيد.
واجمع هؤلاء المدونون على أن هذا إهانة في حق مواطنين اخترقوا حظر التجول الذي فرضته السلطات لاحتواء فيروس كورونا.
الفيديو ظهر فيه عنصر من تجمع أمن الطرق يضرب أحد المحتجزين، بينما يجبر زملاؤه بعض المحتجزين على وضعيات مهينة.

وهذه بعض التدوينات حول الموضوع:
كتب الإعلامي الحسين بن محنض:
تعذيب المواطنين من طرف عناصر أمنية مكلفة بحظر التجول يظهر أن رصيد الدولة من احترام الشرع والكرامة الآدمية وحقوق الإنسان ما زال ضعيفا..

أربأ بفخامة الرئيس أن يدع مثل هذا النوع يستمر في دولة تحت حكمه تتوق إلى أن تصبح دولة قانون..

وكتب المدون حسن آب:
قبل شهر تقريبا وفي السينغال ، تمت مساءلة ومعاقبة أفراد من الشرطة على قيامهم بإهانة مواطنين بهذه الطريقة .

#موريتانيا_عطشانة

وكتب الصحفي الربيع ادوم:
تعليق:

لا يملك أفراد الأمن ولا القوات المسلحة ومختلف عناصر الاسلاك الأمنية والعسكرية حق تعذيب الناس في الشارع.
هذا سلوك فردي قبيح ومشين لا يجيزه عرف ولا قانون.
القانون الذي يمنحهم حق الاحترام وامتلاك القوة كجهة عمومية لا يمنحهم اي حق في الاعتداء على الناس.
مؤسسات الشرطة والحرس والدرك والجيش ليست مؤسسات تحمي التعذيب ولا التستر على النزوات والعقد النفسية لبعض أفرادها.
ليس هنالك أسوأ من القيام بتعذيب مواطن سوى التنظير له كفعل مباح والدفاع عنه تحت اي ذريعة.
هذه اخطاء فردية كثرت في الفترة الأخيرة ولا تنتج - في العادة - عن ذهنية متعلمة تحترم نفسها وعملها.
يجب على السلطات أخذ ذلك بعين الإعتبار بما يتضمن إعادة تأهيل افراد قوات الامن والمؤسسات العسكرية الجانحين بشكل يتناسب مع احترام القانون في دولة مدنية.
يجب ان يتواصل ضحايا هذه الحالات - خصوصا التي تم توثيقها - مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتقديم تظلمات إدارية وان يحصلوا على مناصرة حقوقية من طرف محامين معتمدين. وان يتم انصافهم والتحقيق في الأسباب والدوافع لتفاديها مستقبلا.
عدم احترام المواطن لحظر التجول اخف بكثير من عدم احترام رجل أمن او عسكري لبدلته وقانون عمله وأدبيات استخدام القوة العمومية.