الأحد
2020/07/5
آخر تحديث
الأحد 5 تموز (يوليو) 2020
ads
ads

الحكومة تتخلى عن مواطنيها في أحلك الأوقات

30 أيار (مايو) 2020 الساعة 16 و43 دقيقة
الحكومة تتخلى عن مواطنيها في أحلك الأوقات
طباعة

أفادت مصادر من الجالية الموريتاتية العالقة في تونس الذين يملكون تذاكر على الخطوط التونسية والبالغ عددهم 68 شخصا أنهم حصلوا على رد إيجابي من الخطوط التونسية بأنها ستفتح لهم التذاكر على الموريتانية أو ستوفر لهم طائرة بالعودة إلى بلدهم بعد جولتين من النقاش ،لم يتجاوبوا معهم خلال الأولى بينما قدموا لهم هذا الحل بعد عودتهم للمرة الثانية بتوجيه من السفير الموريتاني في تونس ،فهل توفر هذا الحل لبقية العالقين في بقية الدول، التي أعلنت الحكومة أنها ستفتح المجال أمام عودتهم فقط وليس إجلاؤهم كما أصبح واضحا من العملية !

هذا وقد أبلغت السفارات الموريتانية في الخارج مواطنيها العالقين منذ أزيد من شهرين في ظروف "إنسانية حرجة" أن الخطوط الموريتانية لا توفر سفر العودة على متن طائرتها إلا لمن يملكون تذاكر منها ،أو تذاكر مفتوحة على بقية الخطوط وهو ما لا ينطبق على العديد من العالقين.
أما البقية فعليها شراء تذاكر جديدة أو التوجه إلى الخطوط التي اشتروا منها تذاكر ، ومن الطبيعي أن سعر تذكرة العودة يساوي أكثر من نصف سعر التذكرة ذهابا وعودة، وفتح التذكرة هو الآخر يكلف مصاريف أقل بقليل لكن غير متوفرة للعالقين.
ويبقى السؤال المحير بالنسبة لما تقوم به الدولة هو: هل عملية تجارية ربحية أو عملية إنسانية؟ أو واجبها إجلاء مواطنينها الذين يعيشون ظروفا إنسانية؟ أو أنها توفر فرصة الدخول إلى البلد فقط وعلى حسابهم بما يكلف ذلك ؟

ويبقى السؤال الأهم من هو العقل الذي يطرح هذا النوع من الحلول ؟ وما معنى أن تحصل الدولة على مساعدة أجنبية وعلى تبرعات أبنائها من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة هذه الجائحة ؟ وهل بمجرد أن يكون المرء عالقا يكون لاحقوق له ولاحظّ له في برنامج الدولة لمساعدة مواطنيها يتساءل العالقون ؟
في حين يتهكم البعض الآخر على لجنة كورونا بأن الفارق العددي بسيط بين الذين لايملكون تذاكر على الخطوط الموريتانية والذين يملكونها وأن سمعة، أن الدولة الموريتانية تخلت عن مواطنيها في هذا الظرف، وخيمة، وغير إنسانية، وأسوأ نتيجة على سمعة البلد وعلى علاقتها بمواطنيها من توفير عدة مقاعد لمواطنين عالقين يملكون تذاكر على خطوط أخرى .
فقد كان من الأسلم حسب رأى نفس المجموعة أن توفر العودة لكل من يريدها من مواطنيها المدرجين في لوائح طلب العودة عند السفارات، ومن ثم تبحث الموضوع مع الخطوط الأخرى أو تتولى الدولة المصاريف من المعونات أو من خزينة الدولة .