الخميس
2024/04/25
آخر تحديث
الخميس 25 أبريل 2024

إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش: استدعنا 638 صاحب مخالفة خلال الشهر الماضي

3 يونيو 2020 الساعة 11 و37 دقيقة
إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش: استدعنا 638 (…)
طباعة

نشرت إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش حصيلة عمل الادارة خلال شهر مايو المنصرم والتي تميزت الحالة العامة للأسواق فيها بنقص ملحوظ في بعض المواد الأساسية مما أدى الى حدوث مضاربات وارتفاع أسعار هذه المواد على مستوى مختلف ولايات الوطن، قامت على اثرها الفرق التابعة لحماية المستهلك على عموم التراب الوطني بمضاعفة جهودها الاعتيادية الرامية إلى رقابة السوق من حيث عرض السلع ورقابة جودتها وأسعارها وصلاحيتها للاستهلاك.
وقالت حماية المستهلك إن فرقها أجرت 73 جولة داخل الأسواق استهدفت رقابة وتفتيش محلات بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، في جميع ولايات الوطن بغية التأكد من وفرة السلع الاستهلاكية ، الامرالذي مكن من رصد 638 مخالفة قامت على إثرها باستدعاء المخالفين.

وأوضحت الحصيلة أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسيير جائحة كوفيد 19 والاتفاقيات التي أبرمها القطاع مع الموردين وجهود المراقبة التي تقوم بها الإدارة ووفرة المعروض، ساهمت في ثبات أسعار تلك المواد الغذائية وتوفرها خلال وبعد شهر رمضان لأول مرة رغم تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة الدولية من حيث تراجع الإنتاج الدولي للسلع وتأثر قطاع النقل البحري بالإجراءات الصحية التي لم يسلم منها أي ميناء شحن دولي، هذا مع بعض الاستثناءات التي حدثت كالمضاربة ببعض السلع الضرورية في المائدة الرمضانية والتي تم تغريم ومعاقبة أصحابها طبقا لما ينص عليه القانون.

وأكدت الحصيلة تعدد الشكايات من ارتفاع أسعار مواد الزيت من فئة 5 لتر والدقيق المستخدم في صناعة الحلويات وكذلك الموز رغم الجهود التي بذلها القطاع لردع المخالفين في هذا المجال، وبعد التحري تبين أن أسباب ارتفاع الأسعارعائد إلى الإقبال الكبيرعلى اقتناء قنينات الزيت من فئة 5 لتر من قبل المنظمات الخيرية وبعض القطاعات الحكومية وفاعلي الخير الذين قاموا بتوزيعها بشكل كبير خلال فترة الحجرالصحي أثناء الشهر الكريم، مما أحدث خللا في توازن السوق وشجع ارتفاع أسعار هذه المادة بفارق من 20 إلى 30 أوقية جديدة.

وبينت أن ارتفاع سعر دقيق الحلويات، عائد أساسا لارتفاع الطلب وانخفاض العرض، كما شهدت نفس الفترة زيادة قاربت ال 200% في اسعار الموز، وتم التعامل بسرعة مع الموضوع وتسويته بعد تحديد أسبابه المتعلقة أساسا بمضاربات قام بها وسطاء من خارج القطاع.

العلم والوكالة الموريتانية للانباء