في انتظار توضيح لغز تازيازت الجنوبية / عيسى الداه

أود أن أصحح المعلومات التالية :
أولا
هذه ليست أول مرة تستفيد الدولة من أسهم مجانية في رأس مال شركات الاستغلال المنجمي!
:
الدولة تستفيد من نسبة 10% من الأسهم مجانا، و لها حق الأمتيازات في الأكتتاب في 10% من الأسهم المتبقية إذا شاءت - فتكون النسبة 20%. هذا ما ينص عليه القانون 011-2008و المادة 5 من الاتفاقية المعدنية النموذجية -2012, بالإضافة إلى حقها في حصة متناسبة مع نسبة المساهمة، في حصص الأرباح التي سيتم توزيعها في حاله تحقيق الشركات المعنية بالمساهمة المذكورة لنتائج مالية ايجابية. –👈 أنظر المرجع 1 –

ثانيا :
الإتاواة ليست 3% بل 6% إذا كان سعر الأونصة 1600-1800 دولار و تكون %6.5 لسعر أعلى من 1800 دولار ، - وهي نسب ثابتة ، و محيينة -
العامر غير هذه الجزئية تضيع عشرا الملياراتً ، و تفويتها = هدر للكثير من الأموال !
– 
المرجع : المادة 108-جديدة من القانون 14-2012. المتضمن المدونة المعدنية. -
و يكون السعر المرجعي هو سعر الذهب حسب تسعيرة لندن «fixing » للظهيرة.
.
ثالثا :
الحيز الجغرافي الذي ستنشئ عليه تازيازت الجنوبية لا يمكن منحه بالتراضي -
:
منطقة تفرغ زينة – الحيز الجغرافي للرخصة التي ستقام عليها تازيازت الجنوبية- هي بطبيعتها منطقة ترويجية، بمقتضيات المادة 35 جديدة من القانون 14-2012 ، ولا يمكن منح الرخص فيها إلا عن طريق مناقصة ، كما تنص على ذالك المادة 36 جديدة من القانون 14-2012 ، ،أي بطريقة تنافسية . –

أنتباه
جدير بالذكر أن دراسة أنجزتها
GIZ
هيئة التعاون الألماني لصالح الإدارة العامة للمناجم ، أكدت أن إنتاج الذهب بواسطة التنقيب التقليدي يساوي الإنتاج السنوي لتازيازت 2018..
المرجع
GIZ
رابعا :
لا تمكن المصادقة على إتفاقية معدنية غير متطابقة مع الاتفاقية المعدنية النموذجية – المرجع المادة 4 من القانون 12-2012، و عليه وبقوة المادة 5 من نفس القانون 12-2012 ، لا يمكن العودة لمقتضيات اتفاقية التأسيس ، و روح مدونة المعادن 1999، والتي بالرغم من إلغائها 2002، فقد منحت تازيازت رخصتها 2006 وفقا لمقتضياتها، و لمدة 30 سنة.،
– انظر المرجع 2-
— 
خامسا :
لا يمكن التفاوض على رخصتين في رخصة :
كينروس تازيازت ليست هي تازيازت الجنوبية فيما بلغني !:
– لا يمكن من الناحية القانونية و لم يبوب القانون على هذه النازلة:
لا في القانون رقم 11-2008 أي ما يعرف بالمدونة المنجمية الصادرة بتاريخ 27 أبريل ،2008والمعدلة بالقانون رقم 026-2009 من 7 أبريل 2009، والذي عدل أيضا بموجب القانون رقم 14-2012 بتاريخ 22 فبراير 2012 ثم القانون رقم 008-2014 بتاريخ 29 أبريل 2014. - و لا في الأتفاقية النموذجية .
حيث ترتبط كل رخصة باتفاقية تعدين بين الدولة وصاحب الترخيص. وبذلك فان اتفاقية التعدين الخاصة بكل رخصة تنضاف إلى أحكام مدونة التعدين لتشكل الإطار القانوني لعمل شركات الاستغلال المعدني.
– 
سادسا :
لا يمكن لنفس الشركة الحصول على 20 رخصة في نفس الوقت للمجموعة 1-6 – المادة 21 جديدة – 14-2012،كينروس لديها أكثر من 28 رخصة بين الأستغلال و الأستكشاف.

سابعا :
من الناحية القانونية والإجرائية :
لا تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها .و لا يمكن لموقع الاتفاقية الاحتجاج بها ما لم تتم هذه المصادق حسب الإجراءات التالية :
تعرض وتناقش في إطار جلسة عامة في البرلمان على شكل مشروع قانون بمبادرة من الحكومة. وبعد اعتمادها يتم نشر وثائق الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وتنفذ بوصفها قانونا للدولة
— -
ثامنا :
لا اعرف هل 25 مليون دولار ، تدخل في بند مكافئة التوقيع ، و لا أعرف تفاصيل النظام الضريبي الخاص المعد للأتفاقية، لكنني متأكد أن 10% من صادرات أي شركة استغلال منجمي، هي حق طبيعي للدولة، حسب المادة 74 مكرر من النظام العام للضرائب- و كذالك الضريبة النقدية و الاتاواة المساحية – دون أن ننسى أن ترخيص ميناء الحاويات يواجه المراجعة ربما باشتباه في تعارض امتيازات نظامه الضريبي الخاص مع مقتضيات المادة 108 من القانون العام للضرائب
تاسعا :
بالنسبة للمساعدات بموجب الدعم المؤسسي ، فأعتقد أن 10.3 مليون دولار تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية
IDA،
و التمويلات التي يقدمها التعاون الألماني
GIZ ،
و النسب المستحقة قانونيا بمبررات الدعم المؤسسي ستفي بالغرض.
.
عاشرا ً :
أتفهم أننا نحتاج لوجود تازيازت ، لكننا لا نحتاج ، لهدر الإمكانيات ، و خصوصا على المدى البعيد !
– 
لا يمكن إعادة سيناريو 2006!
– 
تازيازت تتمسك بأمتيازات 2006 ، و نحن أيضا لدينا أمتيازات تفاوضية ، و هوامش مراوغة كثيرة جداً ، لنحقق تطلعاتنا !
.
— -
وددت لو أتيح لي الوقت لتوضيح بعض الجوانب الأخرى ، لكنني أكتفي بهذا ، " مؤقتا" !

المرجع -1-
وفقا لمدونة التعدين لسنة 2008 بصيغتها المعدلة -القانون رقم
008-2014 المؤرخ 29 نيسان/ابريل 2014 ، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 011-2008 المؤرخ 27
2008 نيسان/ابريل ، المعدلة بموجب القوانين رقم 026-2009 المؤرخة 7 نيسان/ابريل 2009 و 014-2012
المؤرخة 22 شباط/فبراير 2012 ، التي تحمل اسم مدونة التعدين ، المادة 38-الصيغة الجديدة( ، من دون أن تساهم
فعليا في تمويل هذه الشركات.
.
وكمثال، على هذا
:
تملك الدولة مثلا دون الحصر :
50%
من اسهم
El Aouj Mining Company SA .
و 20% من اسهم
– Quartz de Mauritanie SA (QDM-SA) .
و 10% من اسهم
Sphere Mauritania
و 20% من اسهم
Mauritania Titanium Ressources SA
و 10 من اسهم
Quartz Inc Mauritania SA (QIM SA
و 20% من
Legleitate Iron Ore SA (LIM sa)
– 
المرجع -2

تجدر اإلشارة إلى ان أول قانون حول نموذج اتفاقيه التعدين اعتمد في سنة 2002 )قانون رقم 02-2002 المؤرخ
بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2002(. وتم الغاؤه في أعقاب صدور المدونة التي ألغت مدونة التعدين لعام 1999
وتم تعويض النموذج الملغى بنموذج جديد التفاقية التعدين سنة 2012 المرفقة لمدونة التعدين لسنة 2008، التي
عدلت في 2012.
/
#في_انتظار_توضيح_لغز_تازيازت_الجنوبية
#معا_لمحاربة_الفساد