اللجنة البرلمانية تستدعى وزير الطاقة ومحافظ البنك المركزي الحالي وثلاثة من مقربي ولد عبد العزيز

يتم تداول استدعاء ثلاثة أشخاص من المقربين الشخصيين للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذين يتهمون بالتغطية على أعماله التجارية ونهبه لموارد البلد داخل اللجنة بين تأكيد للخبر وبين من يقول أنه كان مقررا لكن يمكن أن يتم العدول عنه ،كما سيتم إستدعاء محافظ البنك المركزي الحالي للإدلاء بشهادته حول بعض الملفات حينما كان محافظا مساعدا ، خاصة أن البنك المركزي كان مسرحا للكثير من التحويلات وعمليات النهب تبعا لتعليمات ولد عبد العزيز ،كما سيتم إستدعاء وزير الطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، الذى تقرر استدعاؤه للمرة الثالثة فى قضايا تتعلق بععض الملفات المفتوحة للتحقيق في قطاع الطاقة والمعادن الذي شهد فسادا كبيرا ،وذكر المصدر أن الأسبوع القادم سيتم فيه إستدعاء كل البقية التي ترى اللجنة أهمية حضورها للإدلاء بشهادتها حول المعلومات المعروضة لديها قبل غلق مسطرة الإستدعاءات وتقديم التقرير النهائي للبرلمان 15 من الشهر الجاري .

أما بالنسبة لمقربي ولد عبد العزيز فهم محمد الأمين ولد بوبات أحد مسيري مصانع ولد عبد العزيز، وأحمد ولد عبد العزيز ابن عمه وحافظ أسراره ورجل مهماته الخاصة، كان إلى جانبه عشية "اعمارت اطويله"المثيرة للجدل ، ومحمد ولد امصبوع زوج ابنته الذي حصل في الآونة الأخيرة على الكثير العقارات والصفقات والأعمال الناجحة .

مصادر مقربة من اللجنة البرلمانية أكدت للعلم أن استداعاء هؤلاء الثلاثة، جاء إثر شرائهم الكثير من العقارات المميزة التي تم بيعها بطريقة ملفتة في نواكشوط وفي نواذيبو ،هذا وكانت اللجنة وقفت خلال الأسبوع الماضي أثناء زيارتها لنواذيبو على ملفات عقارية ضخمة فى المنطقة الحرة، وذات أهمية أكبيرة، ويكتنف بيعها الغموض ، الأمر الذى اكتملت به صورة ضلوع مقربين من عزيز ضمنهم هؤلاء الثلاثة في الملفات العقارية المفتوحة أمام اللجنة ،وهكذا تقرر استدعاءهم لتسائلهم حول الموضوع إذا لم تكتف اللجنة باستدعاء عزيز .

ويتهم بعض سكان نواذيبو وخاصة فى منطقة كبانو رؤساء المنطقة الحرة السابقين بمصادرة أراضيهم بدون وجه حق، ومنحها لنافذين فى نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على نحو عملية سطو في وضح النهار .