عزيز يخسر محاكمة الرأي العام قبل المحاكمة القانونية...
في الولايات المتحدة يحق لأي متهم الاحتماء وراء البند الخامس من الدستور الأمريكي, والذي يُخول لأي مُتهم مهما كانت فداحة جريمته الحق في عدم الإجابة على أي سؤال أو التعاون مع أي محقق, لكن مع ذلك, فإن احتماء الشخص وراء هذه المادة الدستورية يعني عادة إقرار المتهم بالذنب, لذلك فإن أعتى عتاة المجرمين يُفضلون الاستجواب أمام لجان المحلفين أو القضاة, بدل الاحتماء وراء البند الخامس.
رفض الرئيس السابق المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية هو اعتراف صارخ باقترافه جرما أو جرائم لا يريد الحديث عنها, ولو لم يكن لديه ما يخشاه لكان لبَى دعوة اللجنة, خصوصا أنه هو من قال سابقا قبل عدة أشهر من الآن أنه سيكون مستعدا للتعاون مع أي تحقيق من أي نوع, ثم إن المثل الحساني يقول "اللي ما اصرط شي ما واحلو شي".
عموما, أعتقد أن اللجنة البرلمانية قامت بعمل مهني وكانت لبقة في رسالتها التي وجهتها إلى الرئيس السابق, ولا أدري بحكم عدم درايتي بالقضايا القانونية إلى أين ستتجه الأمور في الأيام والأسابيع القادمة, لكن برفضه التعاونَ مع اللجنة البرلمانية, فإن الرئيس السابق يخسر مُحاكمة الرأي العام قبل أن يخسر محاكمة قانونية قد تجرى لاحقا.
من صفحة Saad Hamadi
