هل ارجاء تشكيل محكمة العدل السامية يرجع الى امر دبر بليل؟
ماهكذا كنا نتوقع سيادة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد الشيخ الغزوانى؛
السيد الرئيس كن حازما فى مواقفك وواضحا وصادقا فى اقوالك وافعالك والا فستجرفكم رياح غضب الملايين من المواطنين الذين صوتوا لكم ووقفوا الى جانبكم عند ما تعرضتم للضغوطات الداخلية من قبل خصومكم...لا تجزع ولا تجبن واعلم ان الفرصة لن تتكرر ولن تأت إلا مرة واحدة ...لا تكن حلوا فتبتلع ولا مرا فتتفل.
اكمل شروط قيام محكمة العدل السامية وقدم لها كل شخص تتوفر فيه الشروط للمثول أمامها بغض النظر عن شخصه ووظيفته السابقة والحالية وعلاقتكم به بغرض احقاق الحق وإعادة ممتلكات الدولة المنهوبة للخزينة العامة بعيدا عن التشفى والإنتقام والإنتقائية او التستر والمحاباة.
يجب ان يقدم كل من تلطخت اياديهم بالمال العام إما الى محكمة العدل السامية - إن كانت قوانينها تنطبق عليهم - او الى المحاكم العادية سواء أكانوا فى السلطة حاليا او سبق لهم ان شغلوا مناصب عليا مكنتهم من اختلاس المال العام ، لأن المال العام ليس مالكم تتركونه اوتتنازلون عنه وإن ماهو مال الشعب الذى يطحنه الآن ثالوث الجوع والوباء والجهل وفى امس الحاجة لكل اوقية يجدها احرى مليارات الدولار واليورو.
ينبغى ان لا تكون هذه المناصب العليا التى استغلها المفسدون استغلالا سيئا ونهبوا بموجبها مقدرات الدولة حتى ا وشكت على الإفلاس اكثر من مرة حصانة دائمة تحميهم من المساءلة القضائية.
سيادة الرئيي الموقر؛
اعلم ان مصداقية الدولة الآن على المحك داخليا واقليميا ودوليا إن لم يعاد لها اعتبارها ويحاسب من عبث وتلاعب بأمنها السياسي والإقتصادى وضرب عملتها النقدية وزيف احتياطها من العملات الصعبة وبيض من خلالها الدولارات المزيفة وافلس مؤسساتها المالية.
إن أى تقاعس عن تقديم المجرمين للعدالة قد يفسره الشارع إما انه ضعف وخنوع منكم للتهديدات التى تم اطلاقها مؤخرا وإما انه خوف مما ستكشف عنه تلك المحاكمة من امور لاتزال مستورة عن المواطنين يمكن ان تحرج بعض صناع القرار الآن ، لذلك نصحيى لفخامتكم هو قطع الشك باليقين وتقديم المجرمين الحقيقيين دون استثناء للعدالة.
نعم قديكون الرئيس السابق هو المسؤول الاول عن ذلك كله باعتباره حامى حمى الوطن والدستور،، لكن قصر ذلك عليه وحده فى ظل اعتراف صريح من مسؤولين ساميين سابقين وحاليين بمشاركتهم فى تنفيذ اوامره غير المشروعة لايخدم فى رأيي المتواضع العدالة ولا الإنصاف وكشف الحقيقة كاملة ، بل إنه يسمح لمجرمين اعترفوا بجرائمهم من الإفلات من العقاب وتقديم مجرم واحد كبش فداء.
ألا ترى سيادة الرئيس لو ان شخصا ما تم الإعتداء عليه من عدة اشخاص ضربوه واهانوه ثم قام احدهم بقتله أنهم جميعا مجرمون يجب تقديمهم للعدالة لتحكم علي كل واحد منهم بالحكم الذى يتناسب ومقدار الجرم الذى اقترفه؟
إذا كان الجواب بنعم فإن الشيء نفسه ينطبق على أؤلئك الذين شاركوا مع الرئيس فى تسهيل اختلاس المال العام.
ومع أن هذا هو رأينا المتواضع فى هذا الموضوض الا أننى أؤكد للرأى العام دعما لاستقلاليتى أننى لم اتقاض راتبا واحدا من هذه الدولة لا فى ظل نظام ولد عبد العزيز ولافى ظل الأنظمة السابقة له ولاحتى هذا النظام الحالى اللا حق له ، وهو ما يجعلنى معنى على الأقل من وجهة نظرى بتقديم قراءة موضوعية للمشهد الحالى ولما ينبغى ان ترتكز عليه اية مسا ءلة قانونية لولد عبد العزيز ولغيره.
وبما أننى لم اكن فى يوم من الأيام من مناصرى ولد عبد العزيز ولا من المستفيدين منه ولا حتى من المستفيدين من النظام الحالى - لأننى لست من جماعة التدوير التى يحرم على غيرها التوظيف - يحق لى ان اصدع بما اراه حقيقة تخدم هذا الوطن وتعالج السبل الكفيلة بإعادة ثروته التى استولت عليها مجموعة من اللصوص لا يزال بعضها جاثما على صدورنا دون مساءلة ولا حتى مجرد اعفائها من مناصبها التى مكنتها من جمع ثرواتها النتنة على حساب جياع البلد الذين يمثلون الغالبية العظمى من المواطنين البسطاء الذين داسوهم تحت اقدامهم.
الدكتور المحامى / محمد سيدى محمد المهدى.
