ولد عبد العزيز سقط من اعلى ورفضه الشهادة يزيد حالته

محكوم عليه بالتخمين هنا بسرعة تحليل صغير على شكل خصم في رايي لا شيء جديد حقا يظهر لنا الا ان الرئيس السابق يسقط من اعلى ورفضه الشهادة يزيد حالته.
اما الباقي، فان اربع عمليات، مستقلة عن بعضها البعض، تستحق التمييز:

1. تواصل اللجنة البرلمانية عملها في مجال التحقيق وتقدم تقريرها النهائي، وهي توصيات مدرجة في الوقت المناسب. ينبغي توضيح ذلك، لجنة تحقيق برلمانية الية ديمقراطية تهدف الى اشراك المشرع في الرقابة الادارية خاصة في الحالات التي يرتكبها كبار المسؤولين في اطارها مهمة. انها ليست هيئة قضائية. يمكنها فقط ان توصي الحكومة بالاجتهاد على النيابة العامة. وفي الحالة الراهنة، يتمثل هدفها في ابراز اسناد الاشتراء العمومي بصورة غير قانونية وفي تمتع بمزايات اخرى من الحقوق.

2. يتم الحفاظ على انشاء محكمة العدل العليا. وهذه محكمة استثناء لا يحق لها الا محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بتهمة الخيانة العظمى. هكذا تستمر السلطة في الضغط على الرئيس السابق، بفضل انشاء HCJ، وان كان مؤجل. سيف داموكليس سيضيع فوق راسه بضعة اشهر. البرلمان لديه القدرة على القيام به في اي وقت. ابداعها او تعديلها يتطلب فقط مراجعة دستورية تقررها النواب المجتمعين في الكونجرس حسب الاغلبية المطلوبة. علاوة على ذلك، لماذا نريد تقديم الرئيس السابق الى محكمة العدل العليا؟ رد الممتلكات غير المكتسبة والعقوبة المثالية يترتب على ردع اجيال عديدة.

3. سيسمع رئيس الدولة السابق، كشاهد، سواء كان، حضر او وحده، امام المحاكم العادية. يمكن للعدالة الاستيلاء على نفسها مباشرة، دون انتظار نتائج اللجنة البرلمانية. المدعي العام يطالب القاضي بفتح تحقيق قضائي في مثل هذه القضايا والتحقيق. القضاة المسؤلون عن هذه القضية يستدعون رئيس الدولة السابق كشاهد. يمكن للمدعي العام، بعد جلسة الاستماع، ان يحول التهمة. اذا راى القاضي بعد سماعها ان كلمة رئيس الدولة السابق تبرر شكوكا موثوقا بارتكاب جرائم، فهو يصنف الافعال المجرمة دون محاكمة. الطريق القضائي الكلاسيكي لا ينطبق الا على المنفذين وليس على المتبرعين. لا يجوز محاكمة كبار المسؤولين السياسيين في المحاكم العادية على الافعال التي ارتكبت اثناء اداء وظائفهم، الا اذا كانت هذه الافعال اجرامية قابلة للتفصل عن امتيازاتهم. وعليه، لا يجوز في هذه المرحلة مقاضاة رئيس الدولة السابق. على محكمة العدل العليا ان تدرب لمحاكمة ذلك على اساس اتهام قضائي.

4. ممكن اجراءات نزع ملكية الممتلكات المسروقة عن طريق العدالة العادية بمحاكمة المستفيدين الرسميين. كيف؟ ملكية الممتلكات المعنية ليست من ولد عبد العزيز اسمها غير موجود في اي صفقة بيع او ملكية غالبا ما يكون المؤلفون والشركاء الزوجة والاطفال والاسماء. اذا وجدت لجنة التحقيق في تقريرها اساءة معاملة تنجم عن اثراء بدون سبب، توصي بمقاضاة قضائية سترفع اولا ضد الملاك الحاليين، اي المستفيدين من الفساد. اذا ثبت العدالة، بمناسبة هذه التحقيقات او خلال المحاكمة، الحصول على فوائد غير قانونية بسبب تدخل او امر من ولد عبد العزيز، تنقل ملف رئيس الدولة السابق الى لوس انجلوس محكمة العدل العليا.
محمد المنير