السفير السابق ولد احمد ازيدبيه يكشف تفاصيل استجوابه من طرف لجنة التحقيق البرلمانية: القذارة (3)

رئيس اللجنة استانف الكلمة ليقول لي انه اراد سؤالي عن ملف (اقل اهمية) بشان اسناد ما يسمى سوق طريق كيفة - طنطان للكونسورتيوم الوطني انير-الصراف الالي على حساب من الشركة الخاصة (دون ذكر الاسم) التي راها فازت بالعرض الاولي. اجيب بسرعة اني لا اتذكر اي اصلاح كامل او جزئي للطريق كيفة - طنطان خلال العام الذي قضيتها على راس قسم المعدات والنقل. تكلم الجار الايسر لرئيس اللجنة للاشارة الى انه جزء كفة بومديد اجبت اني طلبت من رئيس اللجنة اخباري بملف (او) موضوع (او) جلسة الاستماع و للاسف لم احصل على اي معلومة في المقابل، اني عدت للتو من اقامة الى الغريب وكنت هرد من الذاكرة
اذكر محاورين انه اذا كانت هذه الذاكرة جيدة فان الجهاز القانوني والتنظيمي الذي يحكم المشتريات العمومية يشمل هيئة تنظيم المشتريات العمومية واللجنة الوطنية للرقابة واللجنة القطاعية وان الوزارة لم تكن مهتمة الا من قبل هذه الاخيرة. اقتبس بعد ذلك مشروع بناء، وربما الذي نوقفه، جاء فيه ممثلين (اثنين من المهندسين) من الادارة لرؤيتي لكي يبلغني بان اللجنة القطاعية كانت تحتسب عقدا على اساس خطا ؛ بقيت بقول اني امرتهم بعدم كل الاجراءات بانتظار رؤية اوضح، وانهم قالوا لي انهم لم يكن لديهم خط العرض من وجهة نظر النصوص التنظيمية، يعتقدون ان ′′ تحفظاتها ′′ في محضر اللجنة القطاعية. شرحت للمحاورين انهم اصدرت تعليمات لهؤلاء المهندسين الشابين كتابة عدم موافقتهم وانني متاكد تقريبا انهم فعلوا ذلك وانهم يمكنهم الشهود عند الضرورة. وبعد ذلك، ذكرت ان الاجراء ينص على ان يعيد رئيس الوزراء قائمة المشاريع هذه الى مجلس الوزراء من اجل موافقة نهائية وانني اتذكر تماما انني قدمت وجهة نظري المطولة فيما ابلغ عنه ممثلو القسم انه بعد مناقشة حول هذا الموضوع تم اتخاذ قرار جماعي وكنت وبقي اليوم متضامن مع مثل هذا القرار واوضحت انه لم يكن منح هذا السوق للشركات الوطنية على حساب مشغل خاص يثير مشكلتي لان دول العالم، بما فيها الاكثر تحررا اقتصاديا، تستخدم مثل هذه الممارسات، بل دور قاصر بالنسبة لي، منحرف الى قسم الوصاية بالقوانين واللوائح السارية - وقتها-في هذا الصدد. ابلغت محاورين بانه اذا كانت ذاكرتي جيدة فقد تم تنقيح كل الجهاز القانوني والتنظيمي المعني منذ ذلك الحين وان اعضاء اللجنة يمكنهم استجواب احدهم (ذكر اسمه) موجود في القاعة واني احترمها كمعارف في القطاع واخيرا ابلغت ان التوقيع الرسمي للوزير باسم الحكومة يمثل في الواقع نقطة زغن الاجراءات الطويلة اعلاه المفصلة وواحد من اهم مهامه وان استخدامه ليس في النفس اساءة استعمال اي نوع. بعد هذه التوضيحات لم يطرح علي اي اسئلة اضافية من طرف محاورين حول هذا الموضوع.
(يتبع)
من صفحة السفير السابق اسلك ولد احمد ازيدبيه