خلاصة تقرير اللجنة البرلمانية اتهم مرافق الدولة ومسؤوليها أكثر مما اتهم الرئيس السابق!!!
قرأت ملخص تقرير اللجنة البرلمانية وخرجت منه بالخلاصات التالية:
– أن اللجنة قامت بعمل كبير في ظرف قياسي.
– أنها كشفت استشراء فساد لا حدود له في الوزارات والشركات وهيئات الصفقات والهيئات الرقابية للدولة.
– أنها كشفت عن ضلوع واسع لمسؤولي الدولة على جميع المستويات في الفساد.
– أنها أبانت عن اختلالات كبيرة وقعت في اسنيم وصوملك وسونمكس والمنطقة الحرة بانواذيبو وعقارات انواكشوط تدين المسؤولين فيها إدانات كبيرة.
– أنها كشف عن ضعف لا حدود له في المنظومة القانونية والإدارية للدولة الموريتانية.
– أنها لم تدن شركة بولي هوندن بأمور جوهرية.
– أنها خلصت إلى أنه من الأفضل مراجعة الاتفاقية مع شركة تسيير الحاويات التي استحوذت على مجال كبير من الميناء بدل فك الارتباط معها.
- أنها رغم تطرقها في تقريرها إلى مقربين من الرئيس السابق لم تذكر عن الرئيس السابق نفسه ما كانت الشائعات تنقل من إدانته إدانة صريحة معينة.. فهل التقرير الموسع على نفس المنوال؟
إذا كان ذلك كذلك فلا أعرف كيف ستسير المرحلة القادمة؟ هل بمحاسبة كل الضالعين من المسؤولين كما توصي اللجنة أم بغير ذلك؟
وهل سيكون ذلك فاتحة لتحقيقات أوسع لم يشملها عمل اللجنة حتى الآن.. وأين سيكون موقع الرئيس السابق من كل هذا؟ سيكون هو الأضعف أو هو الأقوى؟
الأمر على كل حال مثير ولا أعرف إلى أين سيتجه...!!!
من صفحة الحسين بن محنض
