أنجز حر ماوعد

لاشك ان اللجنة البرلمانية قامت بمجهود جبار مشهود يذكر فيشكر ، لذا لا اتفق مع صاحب المقال الذى عنونه قائلا: ( العيطة اكبير والموت اصغير).
فبالرغم من اختلاف مشارب هذه اللجنة السياسية والإجتماعية الا انها استطاعت تقديم تقريرها للبرلمان ضمن الآجال المحدَّدة لذلك ، وقد كان على قدر كبير من الموضوعية والشفافية بعيدا عن الإستهداف الشخصى اوالفئوى اوالجهوى عكس ماكان يروج له البعض ويخشاه الشارع ، الامر الذى اكسبه - على الأقل فى نظرنا المتواضع - مصداقية ماكان ليحوز عليها لولا ابتعاده عن الشخصنة وتصفية الحسابات.
صحيح ان البعض كان يتوقع اويتوق - نتيجة لتسريبات المواقع التى لاتستند احيانا على معلومات دقيقة - الى ماهو اكبر مما جاء فى التقرير ، ومن هذه الزاوية نظر الي عمل اللجنة نظرة المتوجِّس المرتاب الذى كان يأمل لحاجة فى نفس يعقوب اشباع رغباته الخاصة التى لا تتفق واهداف اللجنة التى انشئت من اجلها.
ومع ذلك يبقى العمل الذى قدَّمته اللجنة اليوم - مع الأخذ بعين الإعتبار مايعترى العمل البشرى من نواقص من جهة وكونه اول عمل من نوعه يقوم به البرلمان منذ إنشائه من جهة اخرى عملا فى غاية الأهمية إن لم نقل رائعا.
وفى ضوء انجاز هذه اللجنة لمهامها وتصديق البرلمان مجتمعا على توصياتها بإجماع الحاضرين تكون المرحلة الأولى من تتبع المفسدين قد اكتملت حلقاتها وانتقلت المسؤولية الى الجهات القضائية التى ينبغى لها ان تكشف الحقائق كاملة دون تواطئ اومحاباة او تصفية حسابات.
إن حصل ذلك دون تمييز واسترجعت الدولة اموالها من الجميع ، فإنه من المؤكد تبعا لذلك انها ستسترد هيبتها واحترامها من لدن جميع المواطنين والمقيمين وان كل مسؤول سياسي اوإدارى سيعرف انه مجرد موظف لدى الشعب يقدِّم خدماته مقابل مايحصل عليه من راتب وعلاوات وأنه مهما على منصبه لايملك الا ماهو مخصص له وفق المسطرة القانونية وأن الأموال المؤتمن عليها هى ملك للشعب وليست ملكا له هو او حاشيته اوزبانيته ، وبعد صدور تلك الأحكام - إن كانت عادلة وشفافة - لن يتجرأ اي مسؤول مهما كان منصبه ان يمد يده الى المال العام خوفا من قطعها حدا ...او فضيحة وتعويضا وسجنا.
الدكتور المحامى / محمد سيدى محمد المهدى.