العلم تنشر أهم ما جاء في تقرير لجنة التحقيق من استنتاجات وتوصيات

يندرج تقرير اللجنة البرلمانية في إطار التحقيق الذي تقرر بموجب الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان على رقابة النشاط الحكومي وفق المادة 72 من دستور موريتانيا.

وقد أسند لهذه اللجنة التأكد والتحقيق في ظروف التنفيذ وإجراءات التسيير المتعلقة بسبعة موضوعات، هي:

– رصيف الحاويات والمحروقات بميناء نواكشوط،

– شركة صوميليك،

– شركة سونيمكس،

– خيرية اسنيم،

– شركة بولي هوندونغ،

– الصندوق الوطني لمداخيل المحروقات،

– الملف العقاري بانواكشوط (البيع بالمزاد العلني).

وقد تم توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل أيضا:

– الكهرباء،

– البنى التحتية،

– السياسات التجارية لشركة اسنيم،

– بعض الوقائع المخالفة لقانون محاربة الفساد.

ومعلوم أن محكمة الحسابات وضعت تحت تصرف اللجنة البرلمانية خمسة قضاة كما تعاملت مع مكاتب خبرات دولية للتدقيق في بعض الملفات الفنية والمالية.

وقد لاحظت اللجنة في استنتاجها حول تسيير العشرية المنصرمة خرق الكثير من القوانين واللوائح التنظيمية انطلاقا من تأويل متساهل بشكل مفرط أو خاطئ تماما. وكانت أشد القواعد تضررا هي تلك المتعلقة بالصفقات العمومية، خاصة عقود شركة اسنيم وخيرية اسنيم والشركة الوطنية للكهرباء، فقواعد الشراء المطبقة لدى هذه الهيئات ضعيفة ومطاطة وهي لا تحترم مبادئ المنافسة والشفافية والإنصاف. ومن الخرقات المسجلة على اسنيم الصفقات الممنوحة لشركة النجاح ادريلينغ وشركة فورمين سارل والصفقة المتعلقة بأشغال الكلب2. ومن أمثلة الصفقات المخالفة للقانون تزويد الكلم 70 على طريق نواكشوط اكجوجت بالماء وأشغال تبليط رئاسة الجمهورية وشارع عبد الناصر. نفس الأمر ينطبق على إنجاز خط 33 كيلوفات على طريق ألاك-بتلميت وألاك -صنكرافه.

ومن المشاريع التي اتسمت بعدم الشفافية طريق أطار- ازويرات وطريق أطار- تحكحه ومشروع توسيعة مستشفى الأم والطفل ومشروع تشييد سد سكليل ومشروع بناء مطار بئر أم اكرين ومطار نواكشوط ومسجد نواكشوط الكبير ورصيف الحاويات والمحروقات الذي تم توقيعه وفق مسطرة غير قانونية.

كما لاحظت اللجنة خروقات كبيرة في صفقات تنازل الدولة عن المدارس الابتدائية لصالح أفرا،د والتنازل عن العقارات العمومية خاصة أن سلطة التنظيم لم تصدر أي إذن بمنح القطع الأرضية المملوكة من قبل الدولة.

أما في ما يخص شركة يولي هوندونغ، فإن الاتفاقيات التجارية الموقعة معها تتضمن أحكاما مخالفة للنصوص التي تحكم النطاق البحري.

وتناول التقرير الصفقات غير الشفافة لشركة اسنيم وخيرية اسنيم، كما تناول تعيينات لصالح موظفين غير أكفاء في اسنيم.

وبخصوص شركة سونيمكس فقد تناول التقرير، من بين جوانب عديدة، ظاهرة البنايات المزيفة والتسليمات المزيفة وتراكم حالات عدم التسديد.

وأوصى التقرير بإلغاء أو مراجعة العقد المتعلق بحاويات ميناء الصداقة، كما أوصى بتعهد السلطات القضائية بالملف للبت في المسؤوليات الجنائية. وبخصوص خيرية اسنيم أوصت اللجنة في تقريرها بإحالة الملف للقضاء للبت في الجوانب الجنائية منه، شأنه في ذلك شأن ملفات شركة اسنيم نفسها. وأوصت اللجنة بمراجعة الاتفاقية المبرمة مع بولي هوندونغ. وطالبت بتعهد السلطات القضائية المختصة بشأن الملف العقاري والتنازل للأفراد عن أملاك الدولة، تماما كما هو الحال بالنسبة لملفات صوميليك وسنيمكس بسبب ما اكتنفها من اختلاسات وثغرات، نفس الشيء بالنسبة لصفقات البنى التحتية...