الغاء راحة الوزراء

كان من المتوقع أن تجدحصل الدفعة الأولى من الوزراء على راحتهم السنوية خلال النصف الأول من الشهر القادم كما هو معتاد لتذهب الدفعة الثانية النصف الثاني من الشهر لكن وبصفة مفاجئة تم الغاء راحة الوزراء بسبب ما قيل أنه تعديل وزاري أو تغيير الحكومة ، بسبب أن عدة وزراء حاليين شملهم تقرير اللجنة البرلمانية التي قدمته للبرلمان ضمن لائحة الإتهام بالفساد حيث من المتوقع أن تبدأ إجراءات مقاضاتهم قريبا هذا من جهة ولإنعدام كفاءة الحكومة وفشلها خلال سنة من تولي زمام تسيير البلد ويتطلع الرأي إلى تغيير عميق بحجم المرحلة ورهاناتها وتحدياتها.