رئيس جمعية المصدرين الجزائريين: هذه السيارات الجزائرية المعنية بالتصدير إلى تونس ومورتانيا

تسابق الحكومة الزمن لتعزيز نسبة الصادرات الجزائرية خارج قطاع الطاقة السنة الحالية، في إطار البحث عن بدائل للمحروقات بمواد ذات استهلاك واسع على غرار الخضر والفواكه، وكذا الحديد والصلب إلى جانب البحث عن أسواق خارجية في مجال تصدير السيارات المركبة محليا، التي ستتوفر بعدد من الدول المغاربية منها تونس وموريتانيا، خلال الأشهر القادمة.

وفي تصريح لرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري خص به “الشروق”، قال إن عددا من الأسواق الدولية التي ستعرف تواجد منتجات جزائرية، سيتم من خلالها فرض المنتج المحلي بالأخص الفلاحية منها، معربا عن يقينه بوجود إمكانيات الوصول خلال السنة الجارية إلى تحقيق حجم أقوى من الصادرات نحو الخارج بعيدا عن قطاع المحروقات، حيث ستسجل رقما قياسيا خلال 2019.

وذكر المتحدث أن 800 شركة مسجلة في عملية التصدير، تعمل على فرض نفسها بالسوق العالمية، يتقدمهم مصدرين في المجال الفلاحي حيث تضم قائمة المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير سنة 2019 نحو 10 مواد تخص الخضر والفواكه بما فيها الطماطم والبرتقال والبصل، ومادة البطاطا التي تزايد حجم الطلب عليها مؤخرا، وصرح علي ناصري أن كميات البطاطا المصدرة سترتفع إلى الضعف مقارنة بالسنوات الماضية إذ بلغت 800 طن سنة 2017، وهي الكمية المرشحة للارتفاع، حيث ستتراوح ما بين 4 و5 آلاف طن في غضون هذه السنة، بعد وصول طلبات الاستيراد من دول مغاربية منها موريتانيا، إلى جانب مادة الحديد والصلب التي شرع في تصدير منتجات الحجار منذ 8 أشهر تقريبا.

وكشف رئيس جمعية وكلاء المصدرين عن احتمال إبرام صفقات لتصدير السيارات الجزائرية المركبة محليا، وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين مستثمر بولاية باتنة وشركاء من تونس، وكذا ممثل للعلامة “رونو” “لوڨان” التي ستوجه نحو السوق الموريتانية قريبا، برقم أعمال قد يتجاوز 3 ملايير دولار.

وفي السياق ذاته، احتج ناصري على التضييق الذي مارسته الحكومة في وقت سابق بخصوص تحويل العملة في إطار عمليات التصدير، مطالبا بتعديل قانون الصرف وفتح ورشات بالخارج على غرار باقي دول العالم لتسهيل عمليات التبادل التجاري، من جانب آخر لم يخف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن المصدر أحيانا ينتظر كثيرا ليحصل على الحاوية التي يصدر فيها، بسبب نقص حاويات التبريد على مستوى الموانئ، وهو ما اعتبره ناصري أكبر مشكل يعاني منه التصدير البحري في الجزائر، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية على غرار التمور، وذكر المتحدث أن الحصول على حاوية مجهزة بمبرد يستغرق الكثير ويتطلب الانتظار لمدة تتجاوز 20 يوما بالميناء منذ بداية الإجراءات والاتصال بشركات النقل البحري المكلفة بذلك.