وزير العدل: التعديلات الجديدة في مدونة التجارة مواكبة للتطورات الاقتصادية والتجارية

أكد معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمضان أن التعديلات الجديدة في مدونة التجارة، ستجعلها أكثر فعالية ومواكبة للمعايير الدولية في مجال التجارة، وسيحقق القانون الجديد الذي يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2000-05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة، جملة من مقتضيات الشفافية وعصرنة النصوص القانونية

وأوضح الوزير في عرض التعديلات الجديدة أمام مجلس الوزراء الخميس 30/7/2020 أن هذه التعديلات تحقق مجموعة من الأهداف من بينها وضوح التسجيل التجاري، والولوج إلى المعلومات لصالح جميع المستخدمين المحتملين، وسرعة الخدمات مع ضمان أمن وسهولة الاطلاع على المعلومات المضمنة في هذا السجل.

وإلى جانب هذه الأهداف يأتي التعديل الجديد ليقضي على ظاهرة شيكات الضمان التي أسهمت بقوة في انتشار جريمة الشيكات بدون رصيد.

وأكد معالي وزير العدل في عرضه أمام مجلس الوزراء أن مشروع القانون المعدل سيمكن من إدماج توصيتي مجموعة العمل المالي 24 و 25 في القانون الداخلي، وذلك من خلال إنشاء سجل خاص بتلقي المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية، والترتيبات القانونية المسجلة في السجل التجاري و الضمانات المنقولة.

ومن شأن التعديل الجديد كما بين معالي وزير العدل حماية حقوق المساهمين، وذلك بتقييد الترخيص للاتفاقيات المأذونة، بإجازة الجمعيات العمومية، وليس مجالس الإدارة، كما كان سائدا

ويلغي مشروع القانون الجديد التجريم بسبب الشيك بدون رصيد، بينما يقدم مجموعة من عوامل الوقاية والتحفيز لتسوية عوارض الأداء.

ويقدم مقترح القانون جملة من الإجراءات الرادعة من أجل حماية حقوق الدائنين والمدنيين ومن بينها:

الحظر البنكي

عقوبة سحب الرصيد بعد استصدار الشيك بنية الإضرار بالغير.

التعارض غير المبرر للشيك بنية الإضرار بالغير.

الاحتيال وتزوير الشيك

إضافة إلى تحديد المسؤولية المدنية والجنائية للمؤسسة البنكية في حالة استصدار دفتر الشيكات لزبنائه الذين هم في حالة عارض من عوارض الأداء.

وأوضح معالي الوزير في عرضه أمام مجلس الوزراء أن التعديلات الجديدة تضمن تحقيق الشفافية والمرونة، وتحقق مستويات عالية من مواكبة المعايير الدولية في مجال التجارة والمعاملات المصرفية