العلم تنشر النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية(الحلقة 1)

تبدأ وكالة العلم للأنباء نشر التقرير الكامل للجنة التحقيق البرلمانية الذي أصدرته قبل أيام، وسيتم نشر هذا التقرير على حلقات، وهذه هي الحلقة الأولى من التقرير:
1- سياق التقرير التوليفي
يندرج هذا التقرير التوليفي في إطار التحقيق البرلماني الذي تقرر بموجب الصلاحيات التي تتمتع بها الجمعية الوطنية للرقابة على النشاط الحكومي، كما تحدد ذلك المادة 72 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 والتعديلات التي أجريت عليه.
وهكذا فقد اتخذت الجمعية الوطنية بموجب المادة 11 من الأمر القانوني رقم 92-03 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتعلق بسير عمل الجمعيات البرلمانية ، والمادتين 123 و124 من نظامها الداخلي، القرار رقم 01/2020 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020 القاضي بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية.
أسندت إلى لجنة التحقيق البرلمانية مأمورية التأكد، والتحقيق في ظروف التفنيد وإجراءات التسيير المتعلقة بالموضوعات السبعة (7) التالية:
–  رصيف الحاويات والمحروقات بميناء نواكشوط المستقل المدعو ميناء الصداقة.
–  شركة صوملك (محور الإنارة العمومية).
–  شركة سونمكس.
–  خيرية اسنيم.
–  شركة بولي هوندونج.
–  الصندقو الوطني لمداخيل المحروقات.
–  الملف العقاري في نواكشوط (البيع بالمزاد العلني).
وبموجب قرار ثان مكمل للقرار الأول اتسعت مهمة لجنة التحقيق لتشمل المجالات الثلاثة (3) التالية:
–  صفقات شركة صوملك في مجال الكهربة.
–  صفقات البنى التحتية (الطرق والمطارات والموانئ والاستصلاح).
–  صفقات شركة اسنيم وسياستها التجارية.
واتسعت مهمة اللجنة بعد ذلك بقرار ثالث مكمل للسابقين في المجالات التالية:
–  بعض التصرفات والوقائع والأفعال التي تشكل مخالفات بالنسبة لقانون مكافحة الفساد.
وفي السياق هذه القرارات أرادت اللجنة أن تستعين بمحكمة الحسابات التي وضعت تحت تصرفها خمسة قضاة، وتبعا لذلك قامت لجنة التحقيق البرلمانة بعد إجراء مسطرة تنافسية بانتقاء تجمع تايلور ويسنغ (الجوانب القانونية)، ومتين (التسيير الفني والعملياتي)، وجبرالتار أدفايرز (الجوانب المالية)، وذلك لمساعدتها في الجوانب القانونية والفنية والمالية.
شهدت عملية انتقاء المكاتب بعض التأخر وأدى ذلك على تقصير مدة تدخلها.
اطلعت لجنة التحقيق البرلمانية على عدد كبير من المستندات والوثائق، ورغم الصعوبات التي واجهتها في الحصول على بعض العناصر لدى بعض الهيئات ضمن آجال تتناسب مع القيود الزمنية المفروضة على مسطرة التحقيق.
وقد أدت هذه الصعوبات قبل أن تنضاف إليها الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 العالمية إلى تعذر اطلاع المكاتب على جميع الوثائق والمستندات التي اطلع عليها أعضاء اللجنة ومن ثم تحليلها.
وهكذا اعتمدت المكاتب في تحليلاتها منهجية تقوم على اختيار عينات من أهم العقود والمشاريع انطلاقا من معيار أهمية المبالغ المالية وأهمية المشاريع نفسها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من جهة مع توظيف أشغال اللجنة من جهة أخرى.
ويعتمد هذا التقرير على نتائج مختلف التقارير التي أعدت في إطار المساعدة التي قدمتها محكمة الحسابات وتقارير المكاتب وعلى جلسات الاستماع المتكررة التي نظمتها اللجنة ويقدم خلاصات مختلف الأعمال أما تفاصيل الوقائع فقد تم تقديمها في تقارير المساعدة التي أعدتها محكمة الحسابات وتجمع المكاتب وغير ذلك من المستندات الملحقة بهذا التقرير ويعتبر جزء لا يتجزأ منه.
2- الملاحظات والاستنتاجات العامة
من خلال تحليل الملفات الاثني عشر التي يتضمنها القرار رقم 1 والقرار رقم 2 والقرار رقم 3 نستطيع إبداء جملة من الملاحظات والاستنتاجات العامة حول سير جهاز إدارة الدولة، وحول تسيير الشركات ذات الرأسمال العمومي.
2.1- عدم احترام الكثير من الأحكام القانونية والتنظيمية من خلال تتبع مدى احترام الأحكام القانونية والتنظيمية يظهر بجلاء أن الفترة المذكورة قد شهدت خرق الكثير من القوانين واللوائح التنظيمية (وغيرها من القواعد المعيارية الآمرة)، أو تطبيقها انطلاقا من تأويل متساهل بصورة مفرطة و أو خاطئ تماما.
وكانت القواعد القانونية الأكثر تضررا في هذه الفترة هي تلك المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، وكانت النصوص الأكثر عرضة للتجاهل من قبل السلطات التي يقع عليها عبء احترامها هي النصوص القانونية التالية:
–  القانون رقم 044-2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية (قبل هذا القانون كان هناك المرسوم 2002-08 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2002 الذي يتضمن مدونة الصفقات العمومية).
–  المرسوم 2011-180 الصادر بتاريخ 7 يوليو 2011 القاضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 044-2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 الذي يتضمن مدونة الصفقات العمومية.
–  المرسوم 2017-126 الذي يلغي ويحل محل أحكام مراسيم تطبيق القانون 044-2011 الصادر تاريخ 22 يوليو 2010 الذي يتضمن مدونة الصفقات العمومية.
وتتعلق أغلب حالات التجاهل المسجلة بمرحلة إبرام الصفقات، ويظهر ذلك بوضوح من التحليل المفصل لكثير من صفقات البنية التحتية التي تكون فيها الدولة (بواسطة مختلف الوزارات) هي رب العمل (يمكن الرجوع في ذلك إلى تقارير تجمع
المكاتب ومحكمة الحسابات).
ويظهر ذلك أيضا من تحليل العقود ولصفقات التي أبرمتها شركة سنيم وخيرية سنيم والشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك).
وفي الحالة الأخيرة كانت هذه الهيئات تتمتع تاريخيا بقواعد داخلية استثنائية بالنسبة لمدونة الصفقات العمومية.
وتثير هذه اللوائح الداخلية كثيرا من الشكوك من حيث أساسه القانوني، لأن النصوص التي تستند إليها تكاد تكون منعدمة (فلا يمكن الاستثناء من مدونة الصفقات العمومية إلا بنص تشريعي وهذا ما لم يوجد بصورة واضحة).
وقد لوحظ أن قواعد الشراء المطبقة لدى هذه الهيئات قواعد مطاطة وضعيفة (لاسيما تلك المطبقة لدى شركة سنيم وتبعا لذلك لدى خيرية سنيم الخاضعة لها وكذلك أنظمة لجان الصفقات العمومية لدى صوملك) ومع ذلك فإن هذه الهيئات لا تحترم القواعد البسيطة ولا المبادئ الجوهرية للمشتريات العمومية مثل المنافسة والشفافية والانصاف فقد ظلت هذه المبادئ تنتهك بصورة مستمرة.
ومن النماذج المعبرة........
يتواصل