اسلك ولد أحمد ازيدبيه يكتب: الجهاز القضائي والفرصة الذهبية
الجهاز القضائي والفرصة الذهبية
قامت هيئة التحقيق البرلماني (CEP) بتقديم تقريرها الى الجمعية الوطنية التي ارسلتها ′′ فورا ′′ الى وزارة العدل دون تصحيح القشرة وغيرها من الاخطاء في بناء الجملة رفع دعوى قضائية ضد ′′ المتورطين ′′ في اسرع وقت ممكن في ملفات الفساد المزعومة.
الكثير من الغفلة يقوض مصداقية هذا التقرير:
1. في البداية، اقترحت المعارضة الحادة من ′′ الاخوان ′′ (14 نوابا من اصل 24 الذين رعوا هذه المبادرة). في الديمقراطية، هذا النوع من المناورات السياسية ′′ ستوندارد ", وهو من اساليب التحرش الاعلامي والشعبي للسلطة تعيد تنشيطها بانتظام لتذكير بوجودها واختبار التماسك السياسي لخصومه ....
عادة ما لا تطول مثل هذه المناورات النار، وتنسى بسرعة من خلال تبادل للملاحة التفسير. ومن الواضح ان انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لم يكن موجها لهدف تحقيق جدي ولم يكن لديه اي فرصة للنجاح.
لو كان المركز الاول ′′ طبيعيا ′′ اقترحته الاغلبية البرلمانية لكانت الامور مختلفة تماما...
2. موافقة الاغلبية لصالح المجلس الاقتصادي والاجتماعي جاءت بينما كانت هذه الاغلبية محظورة في النقاش الحكيم داخل الحزب الحاكم حول ′′ الاشارة ". لذلك يمكن اعتبار هذا الموافقة كان جزءا لا يتجزا من مجموعة الاجراءات الهادفة الى تحديد مثل هذا النقاش في اسرع وقت ممكن،
3. اغلب البرلمانيين الذين ايدوا مبادرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وقت متاخر، دافعوا عن المشاريع التي تشتبه اليوم في الفساد، وسنوا بالاجماع في هذا الصدد
4. اغلب البرلمانيين الحاليين يدافعون بشكل مثير للشفقة (امس كتابة) لتجديد الولاية الرئاسية، مخالفة للاحكام ذات الصلة من دستور البلد ؛ باختصار حاولوا منح ′′ عقد جديد من جابجي ", بالاضافة الى تلك التي ينتقدونها في جوقة اليوم وبطريقة قوية للغاية!
5. اللجنة البرلمانية تضم اعضاء معروفين بعدايتهم المعلن عنهم في مكان رئيس الجمهورية السابق. طبعا هذه الملاحظة تؤكد من جديد النقطة رقم 2
6. معروفة بعض اعضاء المركز الوطني للمجلس الوطني للمجلس الوطني للمجلس الوطني للمجلس الوطني للمجلس الوطني للمجلس الوطني للمجلس الوطني ل
7. تم اختيار ملفات التفتيش بشكل انتقائي، وتهدف اساسا الى تجريم رئيس الجمهورية السابق وبعض موظفيها السابقين، بتوفير الاخرين، احيانا بطريقة وقحة، غير معقولة وعلى اساس تشهير بسرعة ينكرها مرتكبوها،
8. استعين المجلس الاقتصادي والاجتماعي بثلاث مكاتب دراسه (كلها اجانب) لمراقبة الوقائع فيما يتعلق بسيادة البلد دون شرح الاحتياطات التقنية للامن السياسي. احتمال ′′ تاثير ذكي ′′ (خارجي او داخلي) لا يمكن استبعاد كامل،
9. في تقريره، انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جميع هيئات الرقابة الرسمية، باستثناء برلماني كبير، الذي اقر معظم الاعضاء الحاليين مشاريع واتفاقات ′′ المشتبه فيهم ′′ والتي تنجم عنها اللجنة،
10. يوجد قلق بشان قلة عدد الملفات المختارة تعسفا من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث يمكن ان تكون محاولة من اتباع الفساد والغابجي خلال ′′ العقد ", ′′ العشرين ′′ و ′′ الثلاثين ", الهادفة الى تجريم عدد محدود من المسؤولين، ضحايا تكفير، باقل التكاليف، لمشاكل المجتمع العميقة، مما يسمح لهؤلاء الاتباع بالامان ممارسة نشاطاتهم الضارة المفضلة، على الاقل على قصير الامد.
على عكس السلطة التنفيذية التي يجوز فيها ل ′′ الحزب الوطني ′′ الذي لم يعمل لدى الدولة ابدا، ان يشغل بشكل معجزة مناصب الادارة العامة، ويتصرف بدورها في هذه الروح من الناحية المالية المزدوجة اداري، او الى السلطة التشريعية التي لا يستلزم دخولها الا اقل من اسبوعين من حملة انتخابية، حيث ′′ رافعات ′′ قذرة لجميع الخصائص (القبلية، الاقليمية، ′′ العرقية ", الطائفية...) يتم تفعيلها في كل مكان، خلافا لذلك لسلطات القضاء السابقين، لا يمكن الوصول اليها الا بمسابقات رسمية، مما يتطلب مؤهلات مهنية حقيقية. هذه السلطة مستقلة جدا عن الهيئتين التنفيذيتين والتشريعية.
يبدو لي ان هذه الهيئة القضائية تتوفر لها اليوم فرصة ذهبية تساعد البلد على ضرب ثقافة الفساد والغابيجة، ثقافة تعطلت بانتظام الجهود العامة لتعزيز مكافحة الفقر و التخفيف من الفوارق الاجتماعية بشكل كبير. يمكن ان تعتبر هذه السلطة التقرير الذي يقدمه البرلمان ويصدرها ثلاثة مكاتب دراسات اجنبية، تحت تاثير الجهات السياسية المتحيزة، اشعارا رسميا بشان افتراض وجود افعال غير مشروعة في الادارة العامة، وتنفيذها على هذه القاعدة، لاخذ عينة عشوائية جديدة من الادارات الوزارية والمؤسسات العمومية والمشاريع التنموية الكبرى، وفقا لعمليات الرصد والتحقق الصارمة، ′′ المكيف ′′ وكذلك البيانات الواردة في تقرير سياسي معروف وبالتالي ذاتية. سيكون لهذا ميزة قياس حجم الظاهرة داخل جهاز الدولة بدقة، على اساس مهني ومحايد وبالتالي لا جدال فيه ؛ وهذا يتوافق مع طرق واجراءات التحقيق القضائي التي تاطيرها بشكل وثيق النصوص القانونية والاخلاقية. واخيرا سيكون لهذا ميزة اطمئن غدا المذنبين المحتملين حول اسباب ادانتهم، والحفاظ على الصورة الخارجية للبلاد وكرامة مسؤوليها.
وعلاوة على ذلك، لو تمكن الجهاز القضائي من ان ينير، على سبيل المقارنة ومع احترام المعايير القانونية للتقادم، فانوانيس المواطنين الموريتانيين حول كيفية ادارة الشؤون العامة قبل ′′ العقد ", لكان ذلك بدون باطل ′′ الكعكة تحت الكرز "...
