وزير من وزراء عزيز يكتب: الخطورة الكامنة

لكل مواطن موريتاني الحق الكامل في التعبير عن آرائه والإنتساب لحزب سياسي يختاره لنفسه والتظاهر السلمي، فوحده القضاء الجالس يمتلك صلاحية حرمان مواطن معين من الحقوق الأساسية التي يكفلها له دستور البلاد، طبقا لمساطر محددة وضوابط دقيقة. وعلى "الحربائيين" وغيرهم من "الحماسيين"، أن يتذكروا أن إداناتهم الجزافية اليوم -مثلها مثل تمجيدهم المفرط أمس- لا يُعتد بها وأن القضاء الجالس وحده مؤهل للبت في كل التهم، بما فيها تلك ذات الطبيعة السياسية الواضحة ("المرجعية")، أما غير ذلك فظلم واستبداد.
فالرهان الحقيقي اليوم يتعلق -في اعتقادي- بالحد من خطورة التهويل السياسي الرسمي الحالي على مكاسب البلاد في مجال الحريات الفردية والجماعية. ومن أخطر مظاهر هذا التهويل، التضييق الأمني وعدم احترام سرية التحقيق البدائي...
أما الفساد المالي والإداري ومحاربته بصفة جادة ودون انتقائية، فمطلب أخلاقي مصيري قبل أن يكون مطلبا شعبيا ؛ ومن أخطر تجليات هذا الفساد، الاستحواذ على المساعدات الإنسانية وتبييضها، والغش بخصوص صلاحية المواد الاستهلاكية وتزوير الأدوية...

من صفحة الوزير السابق اسلك ولد احمد ازيدبيه