القانون والسياسة وعزيز

أياما بعد صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية تواصلت مع بعض أعضائها، وكان لدي سؤال وحدي: ما هو تقدير حجم المنهوبات في المجالات التي عملتم عليها؟

وكانت الإجابات متقاربة إلى حد التطابق. لتقدير حجم النهب في المجالات التي طالها التحقيق، وهي حوالي 13 مجالا، نحتاج إلى شركات ذات خبرة واسعة في التقييم والإحصاء تعمل لعدة سنوات، بصلاحيات مطلقة في النفاذ إلى الوثائق، وسجلات الجمارك وإدارات الدولة المختلفة. ومكاتب التوثيق، وحركة الحسابات البنكية المرتبطة بالمشتبه بهم، وشركائهم والمتعاملين مع أقاربهم. لنأخذ أمثلة.

القطع الأرضية

1. الدخول إلى قواعد البيانات الخاصة بأراضي العاصمة نواكشوط.
2. إحصاء كل الأراضي التي حصل عليها مقربون من الرئيس السابق، ومحيطه.
3. معرفة المدفوع مقابلها لخزينة الدولة.
4. الثمن الذي بيعت به، وهو غالبا لن يسجل كما هو عند الموثق.
5. حساب الفارق بينهما.

مثال آخر؛ هناك شركة صيد عملت على مدى تسع سنوات

1. لا أحد يملك أن يحدد عدد الأسطول العامل لهذه الشركة.
2. لا أحد يحدد مجالا لحركة أسطولها.
3. لا أحد يفتش عن حمولتها.
4. لا أحد يأخذ ضريبة عليها.
5. لمعرفة مقدار ما نهبت من الثروات السمكية، يجب:
6. أن تجد كل المتعاملين معها.
7. وأن تستلم فواتيرها "الحقيقية" وضع عشرة خطوط هنا.
8. وتضع اليد على كل حساباتها.
9. ثم تبدأ الحساب، والله يعينك.

الجمارك

1. عشرات الشركات في مجالات متعددة تستورد بضائع كلها معفية من الجمركة.
2. الآليات الثقيلة والمتوسطة.
3. السيارات مختلفة الأحجام والأنواع.
4. مخلصون في الميناء لا يخضعون لسلطة الجمارك. يخلصون البضائع من الميناء بالأسعار التي يريدون.

ومع ذلك تجد من يدافع عن ولد عبد العزيز، ويقول لك هذا مواطن من حقه كذا وكذا. بمنطق القانون المجرد لا أحد يملك إدانة الرئيس أو معاونيه حتى يقول القضاء كلمته. ولكن بمنطق السياسة.

وبمنطق المطالبة بحقوق المواطنين، وحقوق الشعب فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يحمل إدانته منقوشة على جبهته، ويجب أن يتظاهر الناس في الشارع دعما لأي إجراء يتخذ ضده.
من صفحة الإعلامي محمد عبد الله لحبيب