لماذا لا يتم التحقيق في ملابسات هذه المشاريع والمؤسسات؟

من بين القطاعات الوطنية التي ستظل تُذكرنا بنفسها- كلما ضعفت أو انقطعت إشارة الإنترنت- من أجل المطالبة بتحقيق شامل في الهيآت والمشاريع والصفقات المتعلقة بها، هو قطاع التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال NTIC، الذي اعتمدته الحكومة في مهمة تطوير وتنفيذ السياسات العمومية لما يعرف بـ Société Mauritanienne de l’Information أو مجتمع المعرفة الموريتاني، وهو مفهوم كرسه القانون رقم 006-2016 الصادر بتاريخ 20 يناير 2016.

لقد تركزت في هذا القطاع منذ سنة 2010 بالتحديد، استثمارات ضخمة بمئات ملايين الدولار، ويكفي فقط بأن نشير إلى أن التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط بكابل الألياف الضوئية البحري الجديد (AfricaCoast to Europe تقدر بـ 680 مليون دولار أمريكي، وتبلغ تكلفة إنشاء نقطة إنزال National IXPs في نواكشوط 25 مليون دولار أمريكي.

كما أخذت الحكومة سلفة مبلغ 50 مليون دولار من البنك الدولي ومن بنك الإستثمار الأوروبي BIE، في إطار المشروع المسمى warcip للربط عالي السرعة لشبكة الإنترنت وتوسيع تغطيتها الجغرافية على عموم التراب الوطني، من خلال إقامة عدة كابلات للألياف البصرية حسب المسارات المبينة على الخرائط المرفقة..

ويضاف إلى حجم الإستثمار كثرة الفاعلين في هذا القطاع، لكن دونما نتيجة تذكر.. فقد بقيت- بعد اختفاء وكالة النفاذ الشامل في ظروف غامضة- مجموعة كبيرة من المؤسسات المتدخلة في هذه القطاع مثل GIE International Mauritania Telecom (IMT) أو التجمع الدولي ذو النفع العام/ موريتانيا تلكوم، و Société pour le Développement des Infrastructures Numériques (SDIN) شركة تطوير البنى التحتية الرقمية، ومشروع Projet WARCIP Mauritanie، ومرصد التكنولوجيات الحديثة، وبوابة موريتانيا للتنمية، ومركز التكوين والتبادل عن بعد، إلخ.

فلماذا لا يتم التحقيق في ملابسات هذه المشاريع والمؤسسات؟ أين النتائج التي كانت منتظرة منها علما بأن قدرة البلاد من جودة الإنترنت كان يتوقع أن تبلغ 40 جيجابت في الثانية (وهي القدرة التي لا تتجاوز 1 جيجابت في الثانية)؟ فماذا استفاد المواطن/المستهلك الموريتاني من هذه المشاريع والاستثمارات الضخمة ؟
من صفحة محمد السالك ابراهيم