هذا ما اتفقت عليه شركة معادن موريتانيا مع المنقبين عن الذهب

احتضن مقر شركة معادن موريتانيا ظهر اليوم الاحد في نواكشوط اجتماعا ضم الى جانب مديرها العام السيد حمود ولد أمحمد ممثلين عن المتدخلين في النشاط التقليدي للذهب .

وتناول هذا اللقاء مجمل القضايا المرتبطة بالنشاط المعدني التقليدي للذهب بما في ذلك تذليل الصعاب المطروحة امام تطويره بشكل افضل.

وتم في هذا الاجتماع التفاهم حول الآلية المتعلقة بكيفية فرض الضريبة حيث أتفق على منح ممثلي المنقبين مهلة شهرين لتحديد خيارهم حول ما إذا كانت هذه الضريبة سيتم فرضها على البئر أو على الخام أو على صافي الذهب.

كما تتعهد الشركة بحفر آبار للمياه في المناطق التابعة لها وبتوفير صهاريج مياه تتجول بين مناطق التنقيب على غرار ما تقوم به في منطقة اكليب أندور.

كما شمل التفاهم تعهد الشركة بتحسين الظروف الصحية للطبقات الضعيفة العاملة في الميدان وذالك بالتعاون مع الجهات المعنية، والتأكيد على ضرورة توحيد البطاقات المهنية مع احترام الرسوم التي كانت مفروضة مسبقا، وضمان الولوج للاستفادة من الثروة المعدنية الوطنية في ظروف تضمن المساواة بين كافة المتدخلين الوطنيين طبقا للقوانين المعمول بها .

وأكد المدير العام لشركة معادن موريتانيا السيد حمود ولد أمحمد عدم استحداث أية أتاوة جديدة في الفترة الأخيرة وان النص القانوني المعمول به في هذا الإطار صدر سنة 2018 وهو مقرر مشترك بين وزارة المعادن والمالية.

وطبقا لهذا القانون التزمت الشركة من بين أمور أخرى على تنظيم زيارة ميدانية للشامي والمجاهر التابعة له في ولايتي داخلة نواذيبو واينشيري واحترام نهجا تشاركي في تسيير هذا القطاع الحساس والحيوي في الإقتصاد الوطني، اضافة الى التزام الشركة بالتعاون مع المصالح الحكومية بتوفير ما يمكن من المرافق الصحية لصالح المتدخلين في هذا الميدان والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بتوفير ظروف عمل جيدة خاصة ما يتعلق بتوقيت العمل وبالسكن.

وبدوره ثمن السيد محمد سالم ولد بتاح رئيس الوفد المفاوض الممثل للمنقبين في ولايتي اينشيري وداخلة نواذيبو مستوى تعاطي السلطات الإدارية في ولاية داخلة نواذيبو والمسؤولين في شركة معادن موريتانيا مع العاملين في هذا الميدان وحرصهم على التجاوب مع مشاكلهم نافيا حدوث زيادة في الأتاوت خلال الفترة الأخيرة.