صفقات الفساد بحلة جديدة مازالت علي الأبواب من بوابة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"

ابدى بعض المشاركين في صفقة إسنيم تخوفهم من الزبيونية في هذه الصفقة ومن كونها مصممة على مقاس الواحد وهذه تفاصيل هذه الصفقة وما احتوت عليه من خروقات:

أعلنت إدارة المشتريات و اللوجستيك بالشركة الوطنية للصناعة و المناجم عن مناقصة لشراء 500000 الف كمامة لفائدة الشركة كإجراء وقائي ضد كوفيد 19و من المفارقات التي شابت الصفقة و أصبحت واضحة للعيان ان اعلان المناقصة وردت فيه اخطاء متعمدة تجعل مجال المنافسة محسوما سلفا لصالح شركة معينة تم الاتفاق معها من خلال بعض المعطيات التي اتضحت في ما بعد للمتنافسين و هي :
– عدم احترام المعايير و شروط المنافسة المعروفة من خلال اعتماد نوعية معينة تم التأشير اليها في اعلان المناقصة بماركتها العالمية "3M” خاصة ان المنافسة منافسة وطنية و دولية .
– ورد طلب البضاعة علي ميناء انواذيبو
و في هذه الحالة ستكون البضاعة معفية من الضرائب إذا تم شحنها علي شركة اسنيم كمستفيد ،وكون الصفقة تطلب من المشاركين في المناقصة تقديم شهادة منشأ في حين لا يمكن منح شهادة المنشأ الا باسم الزبون المباشر الذي إشترى البضاعة وتكون موقعة من طرف جمارك الدولة المصدرة جعل الأمر مربك ولا يمكن أن يكون ضمن شروط مسبقة للفوز بالصفقة .
كما لايمكن الحصول على وثيقة الشحن إلا بعد إستكمال عملية الشحن والوفاء بالشروط المتعلقة بتحديد حجم البضاعة وتحديد الوجهة لكي تستفيد البضاعة من الإعفاء وهي أمور لايمكن الحصول عليها إلا بعد الفوز بالصفقة .،كما يعد من العيوب الواضحة كون شروط الصفقة تتضمن طلب أن يحدد المتنافسين ضماناتهم في حين يغيب في هذه الحالة النقاط المرجعية التي على أساسها تحدد الشركة الشروط التي يجب الوفاء بها ويترك المجال واسع للمزاج وهو ما يجعل الشفافية مستحيلة ..
– عدم طرح معايير واضحة للضمانات المطلوبة من المتنافسين حيث يطلب في جميع الصفقات العمومية نسبة مئوية محددة لوفاء المتنافسين بالالتزامات الواردة في الصفقة في حالة الفوز بها ، اما عدم تحديد أي مبلغ أو أي معيار يتقدم به المشارك فان التقدير يبقي ضمنيا بين الشركة و شخص ما .
ان هذا النوع من التصرفات يذكرنا بمرحلة العشرية الماضية الغير مأسوف عليها و ما شهدته من فساد خاصة في مجال الصفقات العمومية و ما تقرير اللجنة البرلمانية عنا ببعيد .
و بعد ان اطلعنا علي العيوب الواضحة فاننا نتوجه الي السلطات العليا في البلد آملين منها التدخل العادل و المنصف لاحترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية .
اننا كمهتمين و مراقبين بشفافية الصفقات العمومية نعتبر أي تراخي أو تقاعس من المعنيين هو نوع من التواطئ و خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال علي قرار ما تم خلال عشرية النهب و الدمار .
و كخاتمة فاننا نورد المثل التالي " المحافظة علي الموجود اولي من طلب المفقود " .