الإقلاع يحتاج لعجلات يمشي عليها وأرضية يتحرك فيها؟

قبل أيام أعلن السيد رئيس الجمهورية؛ في خطاب إلى الشعب الموريتاني؛ عن برنامج تنموي جديد؛ أطلق عليه " برنامج الإقلاع الاقتصادي " وكنت أعتقد وربما يشاطرني البعض من متابعي الشأن العام وكذلك المهتمين بتدبير السياسات العمومية؛ أنه كان المفروض؛ قبل إطلاق هذا البرنامج؛ خلق مناخ وبيئة مناسبة؛ تضمن عوامل نجاحه؛ لكي لا يكون مصيره مثل البرامج التي سبقته خلال العقود الماضية؛ بداية من برنامج: "برنامج الإصلاح الهيكلي " في منتصف عقد الثمانينيات من القرن العشرين؛ وانتهاء ب "برنامج النمو الشامل والرفاه المشترك"؛ الذي ما زال مستمرا؛ مرورا ب " برنامج مكافحة الفقر"؛ الذي نفذ في العقد الماضي.
ذلك أن أي برنامج تنموي يراد له النجاح في موريتانيا؛ يحتاج إلى:
أولا : عجلات يمشي عليها:
ومن أهم تلك العجلات:
1 - وجود رؤية إستراتيجية تحكم وتوجه السياسات العمومية في موريتانيا.
2 - وجود إدارة كفؤة قادرة على تنفيذ البرامج التنموية.
3 - وجود إرادة سياسية مواكبة للسياسات العمومية؛ تضمن وصولها إلى الأهداف والغايات؛ التي وضعت من أجلها أصلا.
4- وجود آليات مؤسسية للمتابعة والتقييم.
ثانيا: الأرضية التي من المفروض أن يتحرك عليها البرنامج. ؟
بعد عقود من الفساد والنهب المنظم والتدمير المتعمد في موريتانيا؛ لكل ما هو عمومي؛ فإنه من المتعين؛ خلق مناخ وتعبيد الأرضية السياسية والاجتماعية والثقافية وحتى النفسية؛ لتمكين البرامج التنموية من وجود بيئية ملائمة؛ تتحرك فيها ؛ والتي من أهمها:
1- إصلاحات سياسية عميقة.
2 - إقامة حكامة شاملة؛ تقوم على:
* إصلاحات مؤسسية عميقة؛ خاصة مؤسسات:
– التعليم
– العدالة
– الصحة
– الأمن
* محاربة فعالة للفساد.
*الإهتمام بالموارد البشرية؛ وتحسين أوضاع تلك الموارد البشرية ماديا ومعنويا.
3 - خلق بيئية مناسبة تشجع العلم والعلماء ومؤسسات البحث العلمي؛ بوصف البحث العلمي؛ هو المحرك الأساسي للتنمية .
4 - العمل على خلق البيئة المناسبة للنشاط الاقتصادي؛ مثل :
– توفير الطاقة مع خفض أسعارها
– توفير التمويل عبر تخفيض الفوائد البنكية؛ من خلال إقامة مؤسسات بنكية حقيقية؛ قادرة على تمويل الاقتصاد الوطني.
5- خلق مناخ مناسب لتشجيع الإستثمار ؛ وبالذات ضمان استقلالية القضاء؛ مع ضمان عدالة أحكامه وتنفيذها.
6 - إعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية التي تخلق الثروة وتساهم بفعالية في التشغيل:
– الثروة الحيوانية.
– الثروة السمكية.
– الثروة المعدنية.
– القطاع الزراعي.
من صفحة ديدي ولد السالك