وزارة الاقتصاد للشركاء الفنيين والماليين: هذه هي حقيقة خطة الإقلاع التي أعلن عنها الرئيس

نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط، يوما تحسيسيا لعرض برنامج "أولوياتي" الموسع لرئيس الجمهورية أمام الشركاء الفنيين و الماليين.

ويهدف هذا اليوم التحسيسي إلى توفير الظروف المواتية لإقلاع اقتصادي مستديم وشامل ومبتكر من أجل إرساء دعائم نمو اقتصادي متسارع ومستديم وخلق فرص عمل دائمة وتنويع المداخيل، إضافة إلى دعم المجموعات الأكثر هشاشة في المجتمع.

وتميز اليوم بتقديم عدة عروض تناولت النشاطات المبرمجة حسب كل قطاع مع أهدافها الخصوصية وتكاليفها وخاصة في محاور البنى الأساسية الداعمة للنمو والعرض الاجتماعي ودعم الطلب و مقدرات الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء و دعم القطاع الخاص و التشجير وخلق فرص عمل في المجالات الخضراء و الحكامة وتنفيذ البرنامج.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامودو كان، في كلمة بالمناسبة، أن هذا البرنامج هو توسعة لبرنامج أولوياتي رقم 1 ليشمل مجموعة نشاطات تم اختيارها نظرا لتأثيرها السريع على التشغيل وعلى النمو ومحاربة الفقر وكذا النهوض بالقطاعات الإنتاجية وهو ما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه الموجه إلى الأمة بتاريخ 02 سبتمبر 2020 حيث قال"إن تنفيذ هذا البرنامج سيكون فرصة لإحداث تحول بنيوي للاقتصاد".

و أضاف أن وباء كوفيد 19 أثر بصفة بالغة على اقتصاديات جميع البلدان خاصة تلك السائرة في طريق النمو، مشيرا إلى أن الإجراءات الصحية و الأمنية المتخذة في بلادنا من طرف السلطات العمومية لمحاصرة انتشار الجائحة وتخفيف آثارها قد خلفت أضرارا جانبية هامة، حيث نتج عن هذا الوضع تراجع الناتج الداخلي الخام لعام 2020 بنسبة 03 بالمائة و خسارة أكثر من 25 بالمائة من الإيرادات الضريبية مع تدهور الموقع الخارجي للبلاد.

وقال" إن بلادنا ومن أجل مواجهة هذه الوضعية قامت ببلورة خطة وطنية متعددة القطاعات لمواجهة وباء كوفيد 19، مكنتها من تخفيف الٱثار السلبية للجائحة خاصة على الطبقات الهشة" ، كما بادرت الحكومة إلى صياغة برنامج إقلاع لما بعد الجائحة بهدف جعل الاقتصاد على مسار النمو وتحسين مستديم لظروف حياة المواطنين.

وأوضح أن هذا البرنامج الذي سيمتد تنفيذه على مدى ثلاثين شهرا، ويتطلب غلافا ماليا يبلغ 2ر24 مليار أوقية جديدة أي نسبة 5ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، سيمكن من تحقيق نتائج هامة فيما يخص التنمية الاقتصادية للبلاد وتحسين ظروف حياة السكان من خلال الحد من الفقر المدقع وتحسين البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وتصنيف القطاع غير المصنف واعتماد إطار ملائم لتنمية القطاع الخاص وتحسين نسبة تغطية الحاجات الغذائية للبلد.