شبهة تجميد ملياري دولار في الإمارات تشغل موريتانيا

لا تزال موريتانيا مشغولة، منذ أيام، بما يتم تداوله عن احتجاز الإمارات 2 مليار دولار من الأموال الموريتانية العامة، تم إيداعها سراً، في أحد بنوك دبي، من دون صدور تأكيد أو نفي رسمي، لا من أبوظبي ولا نواكشوط.

وقال النائب الموريتاني، رئيس حزب "الصواب" القومي المعارض، عبد السلام ولد حرمه، "إن التقارير التي تواترت من جهات عديدة عن تجميد ملياري دولار من أموال الشعب الموريتاني في مصارف إماراتية، ليست أمرًا يمكن التغاضي عنه أو التهاون معه".

وأضاف ولد حرمه، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه "لا بد للحكومة من أن تحافظ على الرمق الأخير من مصداقيتها بأن تنفي الأمر وتقدم أدلة داحضة لشعبها وللعالم، أو أن تبحث عن مسار يُؤْمِن لها فورًا ما بقي عندها من ماء وجه".

وطالب النائب البرلماني "بوقف نزيف التلاعب بشعب ودولة يتجهان بسرعة كبيرة إلى مجهول عواقبه كارثية حتى على الجناة أنفسهم".

ووصفت القيادية بحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض منى بنت الدي "أزمة البنوك وطيدة الصلة بأزمة المليارات المجمدة في دبي". وقالت بنت الدي في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك، "تصوروا ماذا نستطيع أن نفعل بملياري دولار؛ كم مدرسة وكم من الأدوية وكم ستزيد من الرواتب وكم ستشغل من شبابنا العاطل. تباً للناهبين الظالمين".

بدوره، قال الكاتب عبد الرحمن ولد ودادي "البنوك الموريتانية تواجه عرقلة للتحويلات على المستوى العالمي بسبب تورط الدولة في عمليات تبييض أموال. وأضاف "ياسلام. (الرئيس الموريتاني) ولد عبد العزيز يكمل مسيرته بالتبييض بعد أن أبدع في سرقة أموال الدولة والنصب على الأفراد مع الشيخ الرضى".

وتابع "إذًا قضية تجميد الأموال صحيحة وحصيلة العمر من أعمال اللصوصية ضاع منها الكثير في آخر أيام حكمه، والسمعة التي يحاول تسويقها كرئيس رفض خرق الدستور وأصر على التداول لطخت بعار الجريمة العابرة للقارات. هذه عينة من سوء خاتمة الظالمين وتذكرة بأن الله يمهل ولا يهمل".

نواكشوط ــ أحمد ولد سيدي