مطالبة بإعادة التحقيق في سجين مالي بعد 8 سنوات من إدانته بالمشاركة في قتل ولد المان(صورة)

وجهت فعاليات مالية رسالة إلى الرئيس المالي الجديد باه انداو ليتدخل لدى السلطات الموريتانية بغية إعادة التحقيق في قضية يحيا سيسي المولود سنة 1977 والمسجون في موريتانيا منذ 8 سنوات بتهمة المشاركة في قتل المواطن الموريتاني عثمان ولد المان (البالغ من العمر 75 سنة) الذي عثر على أشلاء منه متفرقة في مدينة نواذيبو وفي الفلوات المحيطة بالولاية يوم 26 يوليو سنة 2010.

وتعتبر هذه الرسالة واحدة من بين جهود عديدة يقام بها منذ سنوات في محاولة لإعادة فتح الملف بعد أن تبين الماليون، حسب تحرياتهم، أن المدان يحيا سيسي (صاحب الصورة) كان في باماكو خلال الأيام التي وقعت فيها الحادثة الفظيعة.

وجاء في الرسالة ان أهالي وأصدقاء السجين المالي يحوزون كل الأدلة للبرهنة أمام القضاء والسلطات الموريتانية على أن السجين لم يكن في موريتانيا أيام الحادثة. ومن بين هذه الأدلة تذكرة الطائرة التي غادر فيها إلى باماكو (قبل الحادث) وطابع شرطة الحدود الموريتانية والمالية (عند عودته إلى موريتانيا بعد الحادث)، كما يحوزون جردا لمكالمات في مالي منحتهم إياها شركة أورانج للاتصالات (وهي المكالمات التي لا تترك مجالا للشك في أن السجين كان موجودا في باماكو أيام الحادث، حسب ادعاءات أصحاب الرسالة)، كما أن لدى هؤلاء شهادات حية لمسؤولين ماليين بارزين التقاهم السجين في مالي أيام الحادثة من ضمنهم الدكتور ديوكوندي اتراوري رئيس الجمهورية بالنيابة حين ذاك، ووزير التعليم السابق الراحل تييموري تيولانتا، والبرلماني سيدي جارا، والكثير من الأصدقاء والأهل الذين تقدموا بشهاداتهم أمام موثق.

وذكرت الرسالة أن يحيا سيسي، الذي كان عضوا بارزا ونشطا في الجالية المالية بموريتانيا، لم يُذكر في التحقيقات حول حادثة القتل إلا بعد سنتين منها بشهادة من سيدة لا يوثق بها ولا يعرف سبب توريطها له. كما أنه، حسب نص الرسالة الموجهة للرئيس المالي الجديد، خضع للتعذيب على مدى 20 يوما في مخافر الشرطة الموريتانية مما أرغمه على توقيع محضر مكتوب باللغة العربية التي يجهلها.

وقال موقعو الرسالة انهم لا يطلبون عفوا رئاسيا موريتانيا وإنما يطلبون إعادة التحقيق وفتح الملف من جديد كي لا يبقى مواطنهم ضحية خطإ قضائي طول حياته.

وللتذكير، فقد حكمت محكمة الاستئناف بانواذيبو، بعد فترة من التحقيق، بالإعدام في حق ثلاثة من الموقوفين من أصل خمسة متهمين في قضية قتل ولد المان التي هزت الرأي العام حينها بسبب فظاعتها، ولكونها ترتبط بأعمال شعوذة غامضة.

وقد صدر حكم على امبي جارا وداوودا جاكيتى ويحيا سيسى بالإعدام. فيما حكمت على آدم سنغاره وجا علي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 200 ألف أوقية، وذلك بعد أن أدينا بتوزيع أشلاء الضحية وتفريقها في مناطق شتى من مدينة نواذيبو وضواحيها.

وقد ذكر المشعوذ امبى جارا، في جلسة الحكم، أنه يستخدم دم الإنسان والحيوان في أسحاره حسب نوعية طلبات زبنائه.