بعد حل قضية رصيف الحاويات... جا ملل يُعين أمينا عاما للحكومة

تم اليوم عبر مرسوم رئاسي تعين جا ملل وزيرا أمينا عاما للحكومة بعدما شغل منصب وزيرا للعدل فترة حكم ولد عبد العزيز، وقد أثار تعيينه اليوم ردة فعل قوية داخل الأوساط السياسية لسببين يتعلق الأول منهم بتدوير نظام ولد عبد العزيز، ويرتبط الثاني بضلوعه في توقيع صفقة رصيف الحاويات في ميناء نواكشوط المشبوهة دون أن يطلع الرأي العام الوطني على جديد تلك الصفقة حيث وقّع ميناء نواكشوط إتفاقا جديدا تحسينيا للإتفاق المثير مع شركة (وارسلار) الذي أعتبرته الأوساط السياسية في البلد خيانة وطنية بسبب التنازل عن جزء من الحوزة الترابية لمدة ثلاثين سنة ستتمكن من خلاله شركة هندية من تسيير جزء من السيادة الموريتانية فترة العقد بميناء نواكشوط الحساس بالنسبة للمبدلات التجارية وبالنسبة لمراقبة التهريب .
العقد الأصلي وقعه بصفة استعجالية ومشبوهة حينها ستة وزراء ضمنهم وزير العدل حينها جا ملل المعين حاليا وزير أمينا عاما للحكومة . اتفاقا جديدا مع الشركة اختارته الدولة الموريتانية بدل طريق القضاء محاولة الحصول على بعض التنازلات وإضفاء بعض التحسينات على بعض بنود العقد التي حاول المدير الجديد للميناء الذي قاد المفاوضات أن يعمل عليها من خلال تقليص المدة الزمنية للعقد من 30سنة إلى النصف تقريبا وهوالذي تم التعبير عنه باستقبال 450000 حاوية كسقف للعقد ، نقص الضريبة الميناء وعدم زيادة سعر الخدمات على مدى خمس سنوات ،وبناء ميناء للمحروقات ونقص الضريبة على المحروقات من 10دولار إلى 6،5 دولار ،كما يتوقع دخلا للخزينة بسبب هذا العقد بقيمة 33مليون دولار طيلة فترة العقد بدل 10مليون دولار في الإتفاق الأول ، كما تم إعلان النية بنقص العمال الأجانب ،كما سيتم دفع مبلغ 450 مليون أوقية سنويا مقابل كراء الأرض التي سيتم عليها إنشاء تلك الأعمال موضوع العقد . وهكذا تكون صفقة رصيف الحاويات قد انتهت في حساب الصفقات المشبوهة بالنسبة للدولة الموريتانية مثل ما تم إنهاء صفقة بولي هونونغ من ملف المتابعات القضائية.