مصدر خاص للعلم: ولد عبد العزيز سيمثل أمام القضاء خلال أسبوعين أو ثلاث

فهل فعلا قضيّ الأمر الذي كان يختصم فيه الرأي العام؟
أفادت معلومات سرية القول بأن ملف محمد ولد عبد العزيز القضائي سيقدم للنيابة العامة خلال أسبوعين أو ثلاث على الأكثر لتبدأ إجراءات محاكمته مع مجموعة من رجالات نظامه ومن محيطه الأسري والإجتماعي.
وقد نقلت مصادر إعلامية عن أحد المحامين المتعهدين للطرف المدني القول بأن الرأي العام الوطني والدولي سيصطدم من فداحة الفضائح المالية ومن حجم الفساد المرتبط بذلك.
والأخطر من كل ذلك هو أن هذا الفساد لم يرتبط فقط بالمداخيل بل خلف ديونا تزيد على 5مليارات دولار أي ما يزيد على 104%من الدخل السنوي العام.
كما تم القضاء على بنية الدولة وعلى التراتبية في الوظائف وإستقلالية المؤسسات الأمر الذي يجعل عملية الإصلاح أو التقويم تتطلب جهدا إضافيا كبيرا على مستوى المعنويات كما على المستوى المهني .حيث كانت أغلب التعيينات مزاجية وتخضع للمحسوبية مما جعل المشكل الأول المطروح لأي إصلاح هو المصادر البشرية ،كما يمثل عزوف الطاقات الكبيرة عن العمل في مثل هذا المناخ واحد من أكبر المشاكل حيث يتطلب الأمر ضمانات شخصية من السلطة العليا بمنح الصلاحيات وبأن هدف التعيين هو دوافع وطنية . وتبقى أم المشاكل أن أي عملية إصلاح ستقوم على إقالة أعداد كبيرة غير قادرة على أداء مهامها ،مما يوحي وكأن الأمر يكتسي طابع تصفية الحسابات ،بينما ليس أكثر من إجراء طبيعي تماما بل إجباري حيث يشكو كل الوزراء من عدم وجود طواقم علمية ومهنية على قدر المسؤولية ،وبأن مشكلتهم الأساسية هي انعدام المصادر البشرية قبل كل شيء .
جريمة ولد عبد العزيز لن تكون مالية حتى ولو إنتهت ومحاكمته وسواء طبيعة الحكم الذي سيصدر عليه ،بقدر ما ستظل جريمة تدمير بلد بكامله ماديا ومعنويا الأمر الذي يحتم على القضاء الإحاطة بجميع جوانب تسييره للبلد طيلة ال 11سنة الماضية .
خاص العلم