تفكيك 30 شبكة للھجرة غیر الشرعیة في موريتانيا.. والكشف عن وجود 110 آلاف مهاجر سري في نواكشوط ونواذيبو
كشف وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، أن سلطات بلاده فككت، أخيرا، حوالي 30 شبكة تنشط في مجال الھجرة غیر الشرعیة، مبرزا أن 84 في المائة من المهاجرين المقيمين في موريتانيا يوجدون في وضع غير قانوني.
وقال ولد مرزوك، إن الجهود المبذولة خلال العام الحالي مكنت من القضاء أو إفشال عدد كبیر من المحاولات لعبور المھاجرین غیر الشرعیین من شواطئ موريتانيا، موضحا أنه بالإضافة إلى ھذا الإجراء الوقائي “تم تفكیك ما یقرب من 30 شبكة للھجرة غیر الشرعیة، واعتقال عشرات المھربین وتقدیمھم للنیابة”.
وسجل أن “وباء كورونا قد ضاعف ھذا الوضع، لأنه وضع حدا لمراقبة الأجانب، حیث لم یعد ھناك أي احتمال لترحیل المخالفین إلى الحدود، لأنھا مغلقة”، موضحا أن الأجانب في موریتانیا ھم أساسا من غرب إفریقیا، لا سیما من السنغال، ومالي، وغامبیا، وغینیا وكوت ديفوار، وبأعداد أقل من نیجیریا، وسیرالیون.
وأشار وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني إلى أن “الأعمال الإرھابیة، التي ضربت منطقة الساحل بأكملھا، والفقر المنتشر، والبطالة المستوطنة، وانعدام الآفاق المستقبلیة، التي تمیز بلدانھم الأصلیة، دفعت الآلاف من شباب غرب إفریقیا إلى تجربة طریق المنفى”، مبرزا أن الموقع الجغرافي لموریتانیا، ومناخ الأمن والاستقرار السائد فیھا، وفرصة ممارسة المھن تشكل عوامل جذب للمرشحین للھجرة النظامیة، وغیر النظامیة، أیضا.
وتابع الوزير نفسه أن أعداد هؤلاء المهاجرين تقدر بحوالي 90 ألفا في العاصمة نواكشوط، وما یزید قلیلا عن 20 ألفا في مدينة نواذیبو (شمال)، و”ھم لا یمیلون غالبا للإقامة في المناطق الداخلیة”.
وقال المتحدث نفسه إنه “یمكن تفسیر تركز المهاجرين في ھاتین المدینتین من خلال فرص العمل، التي توفرانھا للمھاجرین المقیمین، وإمكانیات مواصلة رحلة المھاجرین العابرین”.
