الأحد
2021/06/20
آخر تحديث
السبت 19 حزيران (يونيو) 2021

التغطية الخاصة لإنتخابات مجلس الأمة الكويتي

1 كانون الأول (ديسمبر) 2020 الساعة 16 و29 دقيقة
التغطية الخاصة لإنتخابات مجلس الأمة الكويتي
طباعة

نبذة مختصرة عن مجلس الأمة الكويتي

| A summary of the National Assembly
It was Monday, November 11, 1962, when late Amir Sheikh Abdullah Al-Salem Al-Sabah, the 11th ruler of Kuwait, fondly known as the "father of the Constitution," approved the constitution Kuwait’s constitution is the first of its kind in the Arabian Gulf region. It contributed to a qualitative leap towards building a modern state based on constitutional institutions and a system founded on principles of rights and duties. The Constitution is an expression of the will of the ruler and the citizen to live within framework of an active constitutional democracy and build the state of law. It is also a document determining the system of the state, regulates relationship between the executive, legislative and judicial authorities Prior of the issuance of the Constitution, Kuwaitis elected the Constituent Assembly in January 1962 to draft the first constitution of the nation. The Assembly formed a five-member committee to oversee the wording of the draft that defines the entity of the State of Kuwait, regulate relations among authorities and freedoms. The final document was presented to Sheikh Abdullah Al-Salem.
The Constituent Assembly began deliberating the draft Constitution on August 12, 1962. In its meeting held on October 30, the articles of the draft were read and the constitution was adopted unanimously in a .session held on November 3, 1962 The Chairman of the Constituent Assembly presented the new constitution to the late Amir Sheikh .Abdullah Al-Salem at Sief Palace on November 8, 1962
Only 72 days after the constitution was approved, the first parliamentary elections were held in Kuwait on January 23, 1963, which officially marked the start of political practice under the new constitution. It was the gateway of the constitutional beginning of the three main authorities: legislative, executive and judicial Kuwait’s Constitution consists of 183 articles distributed to five chapters; the first is about the State and the System of Government. Second is about fundamentals of the Kuwaiti Society. Third is dedicated to public rights and duties, and fourth is about authorities and the fifth is about general and transitional provisions.
Since the ratification of the constitution 57 years ago, Kuwaiti National Assembly held 15 legislative terms and 36 governments formed.
ففي 11 نوفمبر عام 1962 صادق الأمیر الراحل الشیخ عبدالله السالم الصباح (أبو الدستور) وھو الحاكم ال11 للبلاد على دستور الكویت الذي یعد الأقدم بمنطقة الخلیج العربي وشكل نقلة نوعیة نحو بناء دولة حدیثة قائمة على مؤسسات دستوریةبھدف خلق إدارة عادلة لكیانھذه الدولة تتساوى فیھا الحقوق والواجبات.ویعبر الدستور عن إرادة الحاكم والشعب في العیش معاً تحت مظلة الدیمقراطیة وبناء دولة القانون كما یعدالوثیقة الكبرى التي تحدد نظام الدولة وتنظیم العلاقة ما بین السلطات الثلاث التنفیذیةوالتشریعیةوالقضائیة.وقبل إقراره خاض الدستور الكویتي مرحلة مخاض إذ تم انتخاب مجلس تأسیسي لوضع دستور للدولة في ینایر عام 1962 كما شكل المجلس لجنة لإعداد مشروع الدستور تتألف من خمسة اعضاء مھمتھا إعداد دستور ینظمكیان الدولة وینظم السلطات والحریات على أن یتم عرضه على سمو أمیر البلاد آنذاك.
وعقدت لجنة الدستور 23 جلسة جاءت الاولى یوم السبت 17 مارس 1962 والاخیرة في 27 أكتوبر 1962 ثم احالت اللجنة مشروع الدستور بأكمله الى المجلس التأسیسي لمناقشته واقراره.بدأ المجلس التاسیسي النظر في مشروع الدستور في 12 اغسطس 1962 وفي جلسته المنعقدة بتاریخ 30 اكتوبر من العام نفسه تمت تلاوة مواد مشروع الدستور ثم اخذ التصویت على المشروع بالمناداة على الاعضاء بالاسم وتمت الموافقة علیھابالاجماعلیقر المجلس مشروع الدستور في جلسته المنعقدة بتاریخ 3 نوفمبر 1962.
بعد مضي 72 یوماً فقط على اقرار الدستور اجریت في 23 ینایر 1963 اول انتخابات شاملة في الكویت لانتخاب اعضاء مجلس للامة إیذانارسمیاً ببدء العمل بالممارسة السیاسیة بموجب احكام الدستور الجدید كما كان المدخل الذي نفذت من خلاله حدود سلطات البلاد الرئیسیةوھيالتشریعیةوالتنفیذیةوالقضائیة.یتألف دستور الكویت من 183 مادة موزعة على خمسة ابواب اولھا عن الدولة ونظام الحكم والثاني عن المقومات الاساسیة للمجتمع الكویتي والثالث عن الحقوق والواجبات العامة.واختص الباب الرابع من الدستور بالسلطات واشتمل على خمسة فصول تناول الاول منھا الاحكام عامة والثاني عن رئیس الدولة والثالث عن السلطة التشریعیة والرابع عن السلطة التنفیذیة والخامس عن السلطة القضائیة. أما الباب الخامس من الدستور فقد احتوى على نصوص الاحكام العامة والمؤقتة.
ومنذ صدور الدستور قبل 57 عاما وحتى الیوم تم انتخاب 15 فصلا تشریعیاً وتم تشكیل 36 حكومة.

(…)
Kuwait parliament consists of 50 members who represent five constituencies, 10 each.
The five constituencies were divided based on two theories, the first is geographic and the second demographic with equal numbers of 10,000 voters in each constituency.
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون" فانه حدد عدد اعضاء مجلس الأمة المنتخبين بخمسين عضوا."
ومنذ بدء المسيرة الديمقراطية في الكويت مرت الدوائر الانتخابية في 3 مراحل جاءت الاولى مع انتخابات اعضاء المجلس التأسيسي في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله وذلك بصدور القانون رقم 25 لسنة 1961 بشأن نظام انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي.
ونصت مادته الأولى على تقسيم الكويت الى 20 منطقة انتخابية على ان يصدر بذلك قرار من رئيس الشرطة والامن العام وينتخب نائب عن كل منطقة الا ان هذه المادة عدلت قبل العمل بها اذ صدر القانون رقم 28 لسنة 1961 بتاريخ 7 أكتوبر من العام نفسه بالنص على ان يكون تقسيم الكويت الى 10 مناطق انتخابية على ان تنتخب كل منها نائبين وعلى هذا الاساس تم انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي المكون من عشرين نائبا في اواخر شهر ديسمبر 1961.
وبناء على هذا التقسيم جرت ايضا انتخابات اول مجلس امة في تاريخ البلاد في 23 يناير 1963 وذلك طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة على اساس انتخاب خمسة اعضاء عن كل دائرة بدلا من اثنين.
وقد عدل هذا التقسيم بالقانون رقم 78 لسنة 1966 الصادر في 14 ديسمبر من العام نفسه في عهد الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وقد سار على منوال سلفه في تقسيم الكويت الى 10 دوائر تنتخب كل منها خمسة اعضاء مع تعديلات غير جوهرية على هذه الدوائر.
كما جرى تعديل اخر على التقسيم بالقانون رقم 6 لسنة 1971 الصادر في 11 أبريل من العام ذاته على الاسس ذاتها مع تعديلات طفيفة على توزيع الدوائر العشر من خلال تعديل اسماء بعض الدوائر ونقل بعض المناطق الى دوائر أخرى.
اما المرحلة الثانية فقد بدأت في 17 ديسمبر 1980 عندما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية بعضوية مجلس الامة حيث نصت مادته الاولى على تقسيم الكويت الى 25 دائرة انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس وهذا المرسوم صدر اثناء فترة حل مجلس الامة في فصله التشريعي الرابع.
ونتيجة لاعادة تسجيل الناخبين والتثبيت من مقار اقامتهم وحصرها فقد ظهر ان عدد الناخبين في انتخابات مجلس الامة الخامس التي جرت في 23 فبراير 1981 بلغ 42008 ناخبين موزعين على الدوائر الانتخابية ال 25.
وعلى اساس هذا التقسيم جرت انتخابات الفصول التشريعية الخامس في عام 1981 والسادس عام 1985 والسابع عام 1992 والثامن عام 1996 والتاسع عام 1999 والعاشر عام 2003 والحادي عشر عام 2006.
وجاءت المرحلة الثالثة عندما أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في الأول من أغسطس 2006 القانون رقم 42 لسنة 2006 الذي يقضي باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس وان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لأربعة مرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد.
تقسم الكویت اليوم الى خمس دوائر انتخابیةلعضویة مجلس الامة على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس على ان یكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لواحد من المرشحین في الدائرة المقیدفیھا.
ان الدوائر الانتخابية تقسم بناء على نظريتين الاولى النظرية الجغرافية وتعتمد على التقارب الجغرافي المكاني والثانية النظرية السكانية التي تعتمد على تقسيم الدوائر بناء على التساوي العددي كأن تكون الدائرة تحتوي على 10 الاف ناخب واخرى على 11 ألف ناخب.

In 13 July 2003, The offices of crown prince and prime minister were separated in 2003 for the first time since independence.
في 13 يوليو 2003 تم الفصل لأول مرة بين رئاسة الوزراء وولاية العهد حيث عهد لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برئاسة الحكومة فيما احتفظ سمو الشيخ سعد العبد الله بولاية العهد وقد كان العرف يجري - حتى ذلك التاريخ - على أن يتولى ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء.

The State of Kuwait has given female citizen all their rights in voting and electing after a long journey in order to recognize their constitutional and political right.
She was able to achieve this success due to several factors, including the development of the legislative and social system which allowed many Kuwaiti talents to occupy the highest positions locally and regionally.
In june 2005, the cabinet announced the selection of Eng. Fatima Saud Al-Sabah and Eng. Fawzia Mohammed Al-Bahr as members of the Municipal Council, and selected Dr. Masouma Al-Mubarak to be as the Minister of Planning and State Secretary for Administrative Development.
In April 2006, Kuwaiti women, exercised for the first time, their political right to vote and run for election when Eng. JananBoshehri announced her candidacy in the supplementary elections to the Municipal Council.
Kuwaiti women continued to participate in the political process in the country, since the presence of women in the formation of the ministry was necessary. Dr. Masouma Al-Mubarak was appointed as Minister of Transportation in 2006.
منحت الكویت المرأة حقوقھاالسیاسیة كاملة في الانتخاب والترشیح وتولي المناصب القیادیة بعد مشوار طویل خاضته في سبیل إقرار حقھا الدستوري والسیاسي.
ولم یكن للمرأة الكویتیة أن تحقق ھذا النجاح لولا وجود العدید من العوامل التي مھدتلھ في مقدمتھا تطور المنظومة التشریعیةوالاجتماعیة التي أتاحت الفرصة أمام العدید من الكفاءات النسائیة في البلاد لتتبوأ أعلى المراكز محلیاوإقلیمیا ثم یأتي دور شقیقھا الرجل الذي ساندھالنیل كامل حقوقھالاسیماالسیاسیة.
وبدأت أولى خطوات القیادةالكویتیة في تمكین المرأة من تبوؤ مكانھاالصحیح على خارطة العمل والتنمیة في البلاد حین أعلن مجلس الوزراء في یونیو 2005 اختیارالمھندسة فاطمة سعود الصباح والمھندسةفوزیة محمد البحر لعضویة المجلس البلدي. وفي الشھرذاتھ دخلت المرأة الكویتیة وللمرة الأولى ضمن التشكیل الوزاري في البلاد عندما أعلن مجلس الوزراء اختیار الدكتورة معصومة المبارك لشغل منصب وزیرالتخطیطووزیر الدولة لشؤون التنمیةالإداریة.
وفي أبریل 2006 مارست المرأة الكویتیة للمرة الأولى حقھاالسیاسي ترشحا وانتخابا عندما أعلنت المھندسة جنان بوشھريترشحھا في الانتخابات التكمیلیةلعضویة المجلس البلدي عن دائرة سلوى الانتخابیة. وفي مجلس الأمة 2008 تقدمت 27 امرأة بطلب الترشح رسمیا لانتخابات المجلس.
واستمرت المرأة الكویتیة في خوض غمار العملیةالسیاسیة في البلاد حیث أصبح وجودھا في التشكیل الوزاري أمرا ضروریاحیث تم اختیار الدكتورة معصومة المبارك لمنصب وزیر المواصلات في یولیو 2006.

Kuwait is expected to hold its next elections on December 5 to vote for members of the country’s National Assembly in its 16th legislative term, according to a draft decree approved by Kuwait’s cabinet.
مجلس الوزراء الكویتيیوافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبین لانتخابات مجلس الامة للفصل التشریعي السادس عشر یوم السبت الموافق 5 دیسمبر 2020.

إعداد/ وحدة المعلومات: عنود سعود السعيد – عمر إبراهيم الخضر