أمام فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني فرصة عظيمة الخلود في التاريخ

أمام فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني فرصة عظيمة الخلود في التاريخ كأحد المصلحين الكبار والزعماء التاريخيين إن شاء، لكن ذلك لا يمكن أن يقع إلا بشروط حكم حقيقي منها:
– التكفل بالسيادة التامة للقانون
وهذا يتطلب القضاء على قيم المحسوبية والزبونية والرشوة والوساطة واستبدالها بقيم العدالة والكفاءة والاستحقاق والتكافؤ أمام الفرص وأمام القانون. مع ما يتطلب ذلك من قوانين وقرارات.
– تنفيذ ديمقراطية حقيقية
وهذا يتطلب تحويل الضمير الجمعي من البنى التقليدية القبلية والجهوية والعرقية إلى البنى العصرية الحزبية والجمعوية والنقابية والطلابية، مع ما يتطلب ذلك من إصلاحات وقرارات.
– مراجعة حقيقية للنظام المالي للجمهورية بما في ذلك النظام الضريبي والنظام الجمركي ونظام الرواتب ونظام نفقات الدولة لضمان إعادة توزيع منصفة للثروة وتحقيق التنمية.
- وقف التمييع الذي كانت تقوم به الأنظمة للمفاهيم الأخلاقية للحكم، وعدم الانجراف في ذلك التمييع لأنه هو الذي يجعل الحاكم رهينة في يد منظومة السلطة العميقة الرافضة للإصلاح، والتخلص من البطانة الفاسدة، ويتطلب ذلك التعاطي مع الكفاءات وأصحاب المشاريع الاستيراتيجية، والتعاطي مع المعارضة ووضع حد لتخوينها وتهميشها، والتخلص من البطانة الفاسدة، وتطهير مواقع المسؤولية في البلد من المفسدين وأصحاب الشبهات.
– فرض نظام جمهوري مدني شفاف مرئي للمواطن الذي هو الغاية الأولى للحكم.
– التخلص من المقاربة الأمنية في تقدير المواقف واتخاذ القرارات واستبدالها بالمقاربة التنموية.
– إعادة بناء الثقة بين الشعب والسلطة وبين السلطة والتفاعل مع أحاسيس المواطنين وتطلعاتهم.
- عصرنة القوانين والأنظمة والقرارت والإجراءات لتمكين الثروة الوطنية الوفيرة من إغناء الشعب، وتمكين المال الدولي من التدفق على البلد.
من صفحة الحسين بن محنض