البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021
صادقت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021.
وصوت 70 نائبا لصالح اعتماد هذه الميزانية مقابل 6 نواب اعترضوا على اعتمادها، في حين صوت نائب واحد بالحياد.
وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت مناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، خلال جلسة علنية انطلقت أشغالها صباح أمس الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية.
وتم إعداد مشروع قانون المالية انطلاقا من توقعات ملائمة لتطور الوضعية الاقتصادية سنة 2021 تقوم على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2% مقابل انكماش قدره 2ر3% سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 6ر11% من الناتج المحلي الإجمالي خارج واردات السلع الرأسمالية الممولة بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وستتواصل على صعيد المالية العامة السياسة التوسعية لتعزيز الانتعاش وزيادة الطلب مع تسجيل عجز إجمالي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوازن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ قدره 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 04ر0% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 4ر16% مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة نفسها.
وقد سجل الغلاف المخصص للنفقات الجارية في قانون المالية الأصلي لسنة 2021 زيادة بمبلغ 707.648.306 أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 78ر1% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020.
وتظهر التغيرات المسجلة على مستوى الكتل الكبرى لنفقات التسيير في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، زيادة الأجور والرواتب بمبلغ 2.258.258.862 أوقية جديدة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49ر13%، وزيادة نفقات السلع والخدمات بمبلغ 109.583.767 أوقية جديدة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23ر1%،وسجلت الإعانات والتحويلات زيادة قدرها 239.805.677 أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 36ر2%، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2020.
وتراجعت الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، بمبلغ 1.900.000.000 أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 5ر47%، فيما زادت فوائد المديونية الخارجية بمبلغ 700.000.000 أوقية جديدة وهو مايمثل نسبة 43ر30%.
ويبلغ إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2021 ما مقداره 007ر36 مليار أوقية جديدة، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 28ر14%.
