من هم الأشخاص الذين ستتم محاكمتهم مع عزيز؟

أفادت مصادر عليمة أن شرطة التحقيقات في ملف فساد العشرية إستدعت المشمولين في الملف للتوقيع على المحاضر قبل إحالتها للنيابة العامة التي لتوجيه الإتهام والشروع في بدء مسلسل المحاكمة وقد كانت الشرطة تحقق تحقيقا إبتدائيا في ملف محمد ولد عبد العزيز وآخرين ضمن 11 قضية فساد تناولتها لجنة التحقيق البرلمانية في ملف واسع غير مرتب ،وغير مهني، وقد كان في جو مشحون بالشعور بلحظة الحقيقة، يتطلع كل طرف للمساهمة فيها بما لديه من معلومات وهكذا تحولت اللجنة إلى سكرتاريا عامة تتجمع فيها الرسائل الغزيرة من كل مكان بمعلومات حول الملفات ،وكانت هناك محاولة لأطراف عديدة لوضع اليد على الملف وتوجيه التحقيق ،مع ضغط الرأي العام والقوى السياسية في البلد التي شكلت موجة ضغط عالية على اللجنة ،مع فترة الإنقطاع أو التذبذب التي شهدها عمل اللجنة التي يحدد القانون أجلها في ستة أشهر، وقد قدمت عملها في الأخير في شكل تقرير بعد الإستعانة بمكاتب خبرة وخبراء محليين ،ومع ذلك كان عمل اللجنة أقرب لفوضى في الإتهام من حيث التسرع وانعدام الخبرة وعدم التيقن ،رغم سلامة النية بالطبع .وقد تلقت الشرطة التي لا تملك خبرة أكبر في هذا النوع من الملفات تقريرا جزافيا يتضمن سيل من التهم ومن المعلومات الأولوية وغير المؤكدة بالنسبة للكثير من الذين وردت أسماؤهم ضمن 317شخصا يصعب إدانة أغلبها.
وقد وضع تقرير اللجنة، الحكومة والقضاء في ورطة كبيرة حيث وضع حشد من الناس على لائحة إتهام ضمنهم وزراء يزاولون مهامهم مما جعل الرئيس مجبر في تعاطي إيجابي مع التقرير على إقالتهم،كما حاول الرأي العام الوقوف في تعامله مع البقية لنفس السبب الذي ينبني على معطيات ظنية.كما فُرض على القضاء التحقيق في 11قضية في وقت واحد حيث لا يملك الإمكانيات العلمية والفنية واللوجستيكية لذلك ،وفي نفس الوقت يمارس الرأي العام ضغطا متزايدا متجاهلا حقيقة الوضعية وكأننا أمام إدانة للكل حيث تمثل تبرئة أيا منها تراجعا في الإصلاح .رغم أن بعص الملفات سقطت في الطريق بسبب تسويات مثل ملف آرايس الذي يشمل 6وزراء،ومدير سابق الميناء. ومن المتوقع والحالة هذه أن تسقط العديد من الملفات ومئات السخصيات لتبقى مجموعة ضيقة هي من تتحمل مسؤولية الفساد وتشترك مع ولد عبد العزيز في عمليات النهب عبر مسؤولياتهم المباشرة.