الأحد
2021/06/20
آخر تحديث
السبت 19 حزيران (يونيو) 2021

ولد عبد العزيز يرفض التوقيع على محاضر شرطة الجرائم الاقتصادية.. هل وقع الآخرون؟ وهل ستتم إحالة الملف للنيابة؟ أم لابد من توقيعه؟

7 كانون الثاني (يناير) 2021 الساعة 18 و30 دقيقة
ولد عبد العزيز يرفض التوقيع على محاضر شرطة الجرائم الاقتصادية.. (...)
طباعة

قالت مصادر إعلامية إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض اليوم التوقيع على المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية حول القضايا التي كانت تستجوبه هو ومجموعة من رموز نظامه.
المصادر أكدن أن ولد عبد العزيز أكد للشرطة تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور، والتي تجعل اختصاص محاكمته لمحكمة العدل السامية.
وبعد أن رفض التوقيع على المحاضر أخلت الشرطة سبيل الرئيس السابق وعاد لمنزله قبل ساعات من الآن.
السؤال المطروح هو هل سيستمر الرئيس السابق ولد عبد العزيز في رفض التجاوب مع المحققين والتوقيع على محاضر الشرطة.. وهل وقع الوزراء الومدراء الآخرون الذيين استجوبتهم الشرطة في ملف ولد عبد العزيز؟ وهل ستتم إحالة الملف للنيابة دون انتظار توقيع الرئيس السابق عليه؟ أم لابد من يوقع ولد عبد العزيز على الملف قبل إحالته للنيابة؟
وكانت العلم قد نشرت اليوم تحليلا إخباريا تساءلت فيه عن من هم الأشخاص الذين ستتم محاكمتهم مع عزيز؟