بعد رفض عزيز التوقيع على المحاضر.. مصادر: إحالة ملف الرئيس السابق للعدالة ستكون قريبا فور اكتمال توقيع كل المستجوبين على محاضرهم

ينتظر الموريتانيون، وخاصة خصوم ومعارضو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قيام شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية وسط الأسبوع الجاري، بإحالة ما يعرف بـ «ملف فساد العشرية» إلى القضاء بعد استكمال البحث الابتدائي في ملفات تضمنت رصداً مفصلاً لعمليات فساد شابت فترة حكم الرئيس السابق.
وتمهيداً لهذه الإحالة، استدعت شرطة الجرائم الأسبوع الماضي كافة المشمولين بهذا الملف حيث وقعوا جميعهم محاضر تصريحاتهم باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي رفض توقيع محاضر الشرطة متمسكاً بتأويله للمادة 93 من الدستور التي يرى أنها تحصنه من المساءلة عن تصرفاته خلال فترة ممارسته للحكم.
وبدأت تفاعلات هذا الملف في حزيران /يونيو الماضي، عندما أصدر البرلمان الموريتاني تقريراً تضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من أعوانه باقتراف عمليات تسيير يشوبها الفساد.
وأجرت لجنة من البرلمان الموريتاني خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نهاية حزيران/يونيو الماضيين، تحقيقاً مفصلاً مدعوماً بعشرات الوثائق والتصريحات في ملفات الفساد المذكورة، وانتهى التحقيق بتقرير أقره البرلمان وأحاله للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ، بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية التابعة للنيابة العامة بحثاً تدقيقياً عن قضايا الفساد، التي تضمنها التقرير البرلماني، حيث استجوبت الرئيس السابق مرات عدة، كما استجوبت عدداً من أعوانه وأقربائه.
وأصدرت النيابة العامة، في أيلول/سبتمبر الماضي، قراراً بتمديد منع الرئيس السابق من مغادرة العاصمة نواكشوط، واتهمته بـ «تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون مع المحققين».
وضمن التحقيقات الجارية قامت شرطة الجرائم المالية في 17 آب/أغسطس الماضي باعتقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لمدة أسبوع كامل، على ذمة التحقيق.
وشمل التحقيق ملفات فساد تتعلق بتسيير العائدات النفطية وبيع عقارات الدولة، وحل غامض لعدد من الشركات العمومية، وإبرام صفقات مشبوهة بينها صفقة كبرى مع شركة صينية مختصة في صيد الأعماق.
واقترف هذا الفساد خلال الفترة التي حكمها ولد عبد العزيز والممتدة من عام 2008 إلى 2019.
وأكد جميع المسؤولين الذين شملتهم استجوابات شرطة الجرائم المالية، مسؤولية الرئيس السابق وحده عن ملفات الفساد المالي التي نص عليها تقرير اللجنة البرلمانية، غير أن الرئيس السابق لم ينطق بكلمة واحدة طيلة الأشهر الستة التي استغرقها التحقيق، كما رفض التوقيع على محضر يتضمن أنه رفض التصريح للمحققين.
ويدعي الرئيس السابق «أنه يقع عرضة لتصفية حسابات سياسية، نافياً جميع التهم الموجهة إليه، مع تمسكه بحصانته الدستورية وبأن محكمة العدل السامية (قيد التشكيل) هي وحدها المختصة في محاكمته».
ويعتمد الرئيس الموريتاني السابق على فريق دفاع يرأسه محمد ولد اشدو وهو أحد قدماء المحامين الموريتانيين، بينما يدافع عن الدولة ضحية الفساد، لفيف من ستين محامياً يقوده نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم أبتي.
وأعلن المحامي تقي الله ولد أيده مؤخراً عن انسحابه من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكداً في بيان نشره «عدم جدوائية الاستمرار في الدفاع عن الرئيس السابق في ظل تهم مبنية على تحقيق يستند أساساً إلى شائعات ومصادر غير موثوقة».
وأوضح ولد أيده الذي قدم من كندا للدفاع عن ولد عبد العزيز «أن أي تهمة لم توجه لموكله لذلك لا أنا ولا الرئيس السابق في وضع يسمح لنا بمعرفة ما يتهم به الرئيس السابق رسمياً».
وقال: «الحقوق الدستورية لموكلي تنتهك بشكل صارخ، لا سيما فيما يتعلق بالتمتع بحصانته كرئيس سابق، وحياته الخاصة وسمعته».
«نتيجة لذلك، يضيف المحامي، لا فائدة من الناحية المهنية للرئيس السابق، السيد محمد ولد عبد العزيز، ولا لي من متابعة الدفاع عنه، لذا فإن واجبي الأخلاقي يملي علي أن أتوقف» وفق تعبيره.
ويحرص الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، على إبعاد السلطة التنفيذية عن هذا الملف، مؤكداً تمسكه بفصل السلطات.
ونظراً لحساسيته البالغة، يشهد هذا الملف تجاذبات واسعة بين المدونين، ومن آخر ما كتب فيه تعليق للمحامي محمد أمين وهو وزير إعلام في حكومة الرئيس السابق الذي أكد «أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حاول حماية الرئيس السابق من نفسه ومن غروره، لكنه لم يستطع».
وأضاف: «بعد تسليم السلطة، سعى ولد الشيخ الغزواني إلى علاقات مثالية ونموذجية مع سلفه، لكن ولد عبد العزيز لم يفهم أنه مجرد رئيس سابق فراح يوزع الأوامر على معاوني رئيس الجمهورية ويتحداه ويتخطى الحدود بشكل غريب واستفزازي ومجاني».
وقال: «رغم كل تلك التصرفات ما ظهر منها وما بطن، فإن رئيس الجمهورية، وإلى حد الساعة، لم يتخذ أي قرار ضد الرئيس السابق، فالبرلمان هو من اتهم الرئيس السابق، والقضاء هو من يتولى النظر في هذه التهم، ومن المحسوم قانوناً استقلال القضاء والبرلمان في صلاحياتهم».
وأكد المحامي أمين «من المعروف أن قضية ولد عبد العزيز لن تدخل في مجال اختصاص الرئيس إلا بعد انتهاء كل مراحل التقاضي؛ ساعتها وساعتها فقط يجوز الحديث عن موقف لرئيس الجمهورية حول هذه المسألة، الآن لا علاقة له بالأمر، فلنحترم قضاء الجمهورية، ولنترك له وله وحده النظر في المسائل والنزاعات القانونية».