مصادر: ملف ولد عبد العزيز قد يشهد خلال الأيام القادمة تطورا خطيرا بإحالته للقضاء

تحدثت مصادر خاصة عن جديد ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان نظامه، حيث قال هذه المصادر إن هذا الأسبوع أو الاسبوع المقبل قد يشهدان بداية مرحلة جديدة في ملف لجنة التحقيق البرلمانية الذي سلم لشرطة الجرائم الاقتصادية والتي استدعت على خلفيته الرئيس السابق ووبعض رجاله، والذي من المتوقع أن تحيله الشرطة خلال الأيام القادمة إلى القضاء بعد أن تكاملت الملفات والمحاضر وصارت في يد النيابة العامة بعد التحقيق الابتدائي الذي استمر عدة أشهر.
وحسب بعض المعلومات فقد تم وضع اليد على عدة عشرات من المليارات كأموال نقدية ومنقولة يعتقد التحقيق الابتدائي أنه تم الاستلاء عليها من طرف بعض الأشخاص بطرق غير قانونية داخل البلاد.
وقد وضع تقرير اللجنة، الحكومة والقضاء في ورطة كبيرة حيث وضع حشد من الناس على لائحة إتهام ضمنهم وزراء يزاولون مهامهم مما جعل الرئيس مجبر في تعاطي إيجابي مع التقرير على إقالتهم،كما حاول الرأي العام الوقوف في تعامله مع البقية لنفس السبب الذي ينبني على معطيات ظنية.كما فُرض على القضاء التحقيق في 11قضية في وقت واحد حيث لا يملك الإمكانيات العلمية والفنية واللوجستيكية لذلك ،وفي نفس الوقت يمارس الرأي العام ضغطا متزايدا متجاهلا حقيقة الوضعية وكأننا أمام إدانة للكل حيث تمثل تبرئة أيا منها تراجعا في الإصلاح .رغم أن بعص الملفات سقطت في الطريق بسبب تسويات مثل ملف آرايس الذي يشمل 6وزراء،ومدير سابق الميناء. ومن المتوقع والحالة هذه أن تسقط العديد من الملفات ومئات السخصيات لتبقى مجموعة ضيقة هي من تتحمل مسؤولية الفساد وتشترك مع ولد عبد العزيز في عمليات النهب عبر مسؤولياتهم المباشرة.
وكانت العلم قد تساءلت الأسبوع الماضي في تقرير نشرته بعنوان:
من هم الأشخاص الذين ستتم محاكمتهم مع عزيز؟