السبت
2021/09/25
آخر تحديث
الجمعة 24 سبتمبر 2021

النص الكامل لتقرير منظمة هيومان رايت ووتش عن موريتانيا لسنة 2020

19 يناير 2021 الساعة 09 و36 دقيقة
النص الكامل لتقرير منظمة هيومان رايت ووتش عن موريتانيا لسنة (...)
طباعة

في عامه الأول في منصبه، لم يتقدم الرئيس محمد ولد الغزواني في إصلاح القوانين القمعية القائمة المتعلقة بالتشهير الجنائي، ونشر "أخبار كاذبة"، وجرائم الإنترنت، والزندقة، التي تستخدمها السلطات لمقاضاة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والصحفيين، والمدونين.

اعتمد البرلمان قانونا فضفاضا بشأن مكافحة التلاعب بالمعلومات، ينص على غرامات وعقوبات سجنية قاسية لنشر "أخبار كاذبة" وإنشاء هويات رقمية مزيفة.

لم يتم القضاء على الرق بأشكال معينة، على الرغم من القوانين المتعددة التي تحظره والمحاكم المتخصصة لمقاضاة من يستعبدون الناس.

لم يقر البرلمان بعد مشروع قانون بشأن العنف ضد النساء والفتيات تم تقديمه في عام 2016.

حرية التعبير
تستخدم النيابة العامة تشريعات قمعية تتضمن التشهير الجنائي وتعريفات فضفاضة للإرهاب و"التحريض على الكراهية العنصرية" لفرض الرقابة على المنتقدين ومقاضاتهم بسبب التعبير السلمي.

تنص المادة 348 من قانون العقوبات على عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات بتهمة الافتراء. تنص المادة 10 من قانون تجريم التمييز، الذي تم تبنيه في 2017، على أن "يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات كل من يشجع خطابا يحث على الخلاف بين المذاهب والطرق الإسلامية".

اعتمد البرلمان في 24 يونيو/حزيران قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات الذي ينص على أن هدفه هو منع التلاعب بالمعلومات ونشر أخبار كاذبة وإنشاء هويات رقمية مزيفة. تم اعتماد القانون في الوقت الذي تكافح فيه السلطات ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، ويسعى القانون أيضا إلى قمع التلاعب بالمعلومات "خاصة أثناء فترات الانتخابات وأثناء الأزمات الصحية". وتتراوح العقوبات على الانتهاكات من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات في السجن، وغرامات من 50 ألف إلى 200 ألف أوقية ( 1,325 – 5,300 دولار أمريكي).

في 13 أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات مريم بنت الشيخ، ناشطة وعضو في مجموعة "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" )إيرا( المناهضة للرق، لانتقادها استمرار الرق والتمييز العنصري في موريتانيا. واتهمتها النيابة العامة في نواكشوط بالإدلاء بـ "تعليقات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي". أطلقت السلطات سراحها في 21 أبريل/نيسان.

في 3 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات أبي ولد زيدان، الصحفي وعضو لجنة الإشهار، بسبب منشور على فيسبوك يدعو إلى صوم شهر رمضان المبارك في تواريخ محددة وفقا للتقويم الميلادي، خلافا للتقاليد الإسلامية. اتهمته السلطات في 8 يونيو/حزيران بالزندقة بموجب المادة 306 من قانون العقوبات، التي يعاقب عليها بالإعدام، و"نشر منشورات تسيء لقيم الإسلام" بموجب المادة 21 من قانون الجريمة السبرانية. أفرج عن ولد زيدان في 8 يونيو/حزيران، وفي 2 يوليو/تموز أعلن توبته عن تصريحاته بعد لقاءات مع علماء الدين ووزير الشؤون الإسلامية.

حرية تكوين الجمعيات
يشترط قانون الجمعيات لعام 1964 التقييدي أن تحصل الجمعيات على تصريح رسمي للعمل بشكل قانوني، ويمنح وزارة الداخلية سلطات واسعة لرفض مثل هذا التصريح لأسباب غامضة، مثل كون النشاط يمثل "دعاية معادية للوطن" أو "تأثيرا مفزعا على نفوس المواطنين".

حجبت الوزارة الاعتراف عن العديد من الجمعيات التي تناضل من أجل قضايا مثيرة للجدل، مثل إيرا. تعرض أعضاء إيرا، بمن فيهم زعيمه بيرام الداه اعبيدي، للاعتقال والمضايقات.

اعتقلت السلطات في فبراير/شباط 14 شخصا كانوا حاضرين خلال الاجتماع الافتتاحي "للتحالف من أجل إعادة تأسيس الدولة الموريتانية" (تدوم)، بعد أن عقدوا اجتماعا في نواكشوط. يدعو تدوم إلى إصلاح الإدارة العامة ونظام الصحة في موريتانيا، ويرفض النظام الطبقي في البلاد. أفرجت السلطات بعد فترة وجيزة عن الجميع باستثناء خمسة، ظلوا رهن الحبس الاحتياطي من 26 فبراير/شباط حتى محاكمتهم في 20 أكتوبر/تشرين الأول. وجدت محكمة جنايات غرب نواكشوط في 20 أكتوبر/تشرين الأول جميع الرجال الخمسة المعتقلين مذنبين "بانتهاك حرمة من حرمات الله" بناء على المادة 306 من قانون العقوبات الموريتاني وحكم عليهم بالسجن بين ستة وثمانية أشهر، وغرامة 2,000 أوقية (53 دولار) و15 ألف (حوالي 400 دولار). أفرج عن أحمد ولد هيدا ومحمد فال إسحاق، المحكوم عليهما بالسجن ستة أشهر، للمدة التي قضياها بالفعل، وحكم على أحمد محمد مختار، ومحمد عبد الرحمن محمد، وعثمان محمد لحبيب، بالسجن ثمانية أشهر وأفرج عنهم في 26 أكتوبر/تشرين الأول. حكمت المحكمة غيابيا على الرجال الثلاثة الباقين بالسجن ستة أشهر وسنة واحدة وأمرتهم بدفع غرامات.

من بين المعتقلين المفرج عنهم في فبراير/شباط الصحفي أبي ولد زيدان، وأمينتو منت المختار، التي ترأس منظمة لحقوق المرأة.

العبودية
ألغت موريتانيا العبودية في عام 1981 – كآخر دولة في العالم تقوم ذلك – وجرمتها في 2007. ويقدر "مؤشر الرق العالمي"، الذي يقيس العمل والزواج القسريَّين، أن في 2018 هناك 90 ألف شخص يعيشون في "العبودية الحديثة" في موريتانيا، أي 2.4٪ من السكان، بينما 62٪ "معرضون" للعبودية الحديثة.

نظرت ثلاث محاكم خاصة تُحاكم جرائم الرق في عدد قليل من القضايا منذ إنشائها بموجب قانون عام 2015.

وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2020، حققت موريتانيا في قضية واحدة، وحاكمت ثلاثة متاجرين مزعومين، وأدانت خمسة متاجرين. وفقا للتقرير نفسه، لم يُحتجز أي من ملاك العبيد أو المُتاجرين في السجن، وظلت عشر قضايا استئناف عالقة في محاكم مكافحة الرق الثلاث. لم تبلغ الحكومة عن أي محاكمات أو إدانات لمسؤولين حكوميين متهمين بالفساد فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وجرائم الاسترقاق الوراثي.

ما يزال البالغون والأطفال من طوائف العبيد التقليدية في مجتمعات الموريتانيين السود (الحراطين) والأفارقة الموريتانيين معرضين لممارسات العبودية الوراثية مثل العمل القسري بدون أجر في المنازل أو المزارع.

عقوبة الإعدام
تفرض قوانين موريتانيا عقوبة الإعدام على مجموعة من الجرائم، بما في ذلك، في ظل ظروف معينة، الزندقة، والزنا، والمثلية الجنسية. ما يزال العمل بالوقف الفعلي لعقوبة الإعدام ساري المفعول منذ عام 1987 وكذلك العقوبات البدنية المستوحاة من الشريعة الإسلامية والموجودة في القانون الجنائي.

حقوق المرأة
يقر قانون 2017 الخاص بالصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، كحق أساسي عام، لكن موريتانيا تواصل تجريم الإجهاض بموجب المادة 22 من القانون والمادة 293 من القانون الجنائي. يجرم المدونة العامة لحماية حقوق الطفل في البلاد، الذي تم اعتماده أيضا في 2017، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، لكنه لا يزال سائدا في بعض المجتمعات.

لا يعرّف القانون الموريتاني بشكل مناسب جريمة الاغتصاب وغيرها من أشكال الاعتداء الجنسي، رغم أن مشروع قانون بشأن العنف ضد النساء والفتيات الذي يتضمن تعريفات أكثر تحديدا كان معروضا على البرلمان. علاوة على ذلك، تتعرض النساء والفتيات اللواتي يبلغن عن الاغتصاب لخطر الملاحقة القضائية لممارستهن علاقات جنسية خارج نطاق الزواج إذا لم تصدقهن السلطات.

تميز قوانين موريتانيا المتعلقة بالطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث ضد المرأة.

التوجه الجنسي
تحظر المادة 308 السلوك المثلي بين البالغين المسلمين، وتعاقب عليه بالموت للذكور رجما في العلن. إذا كان بين امرأتين، فإن القانون ينص على الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة محتملة. لم تكن هناك حالات معروفة علنا لأشخاص حُكم عليهم بالإعدام في 2020 أو في السنوات الأخيرة بتهمة السلوك المثلي.

أيدت محكمة الاستئناف في نواكشوط في 4 مارس/آذار إدانة ثمانية رجال بتهمة "ارتكاب أفعال مخلة بالآداب" و"التحريض على الفجور"، لكنها خففت أحكامهم إلى السَّجن ستة أشهر. اعتقلت السلطات الثمانية بعد أن ظهر مقطع فيديو على الإنترنت في يناير/كانون الثاني يحتفلون فيه بعيد ميلادهم في مطعم. وصفت الشرطة الرجال في التقرير الذي قدمته للمحكمة بأنهم "يتشبهون بالنساء" ويمارسون "اللواط" بناء على مظهرهم وسلوكهم. وحكمت محكمة الاستئناف على سبعة من المتهمين بالسَّجن مع وقف التنفيذ والرجل الثامن بالسجن شهرين وهو ما قضاه. وحُكم على امرأة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة المشاركة في "التحريض على الفجور" بحضورها الحفل.

فيروس كورونا
في 3 مايو/ايار، اعتقلت السلطات المدون والصحفي لموقع "الأخبار"Alakhbar.info ، امم ولد بوزومة، بسبب تغريدة انتقد فيها تطبيق السلطات الحجر المتعلق بفيروس كورونا في منطقة تيرس زمور. أفرجت السلطات عن بوزومة في 15 مايو/أيار بعد أن أسقط والي المنطقة الشكوى ضده.

اعتقلت السلطات في 2 يونيو/حزيران سلمى منت طلبة بسبب سلسلة من التسجيلات الصوتية تتهم فيها الحكومة بتضخيم معدلات الإصابة بفيروس كورونا لتلقي تمويل أجنبي. كما اعتقلت السلطات رجلين يشتبه في نشرها تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي. أفرجت السلطات في 11 يونيو/حزيران عن الثلاثة دون توجيه تهم إليهم.

الأطراف الدولية الرئيسية
موريتانيا عضو في مجموعة دول الساحل الخمس، وهو تحالف من خمسة دول، مقره في نواكشوط، ويتعاون في مجال الأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

في فبراير/شباط، تولت موريتانيا الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس. في أبريل/نيسان، تعهدت "المفوضية الأوروبية" بتقديم 194 مليون يورو كدعم إضافي "للأمن والاستقرار والصمود في منطقة الساحل" والتي تضمنت تعزيز "القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل الخمس، مع ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
المصدر