البنك الدولي يصدر أول تقرير بالعربية إستجابة لإحتجاج صحفي

أصدر البنك الدولي تقريره عن توفير الخدمات في مجال التعليم في موريتانيا يونيو 2020 في 56 صحفة تناول في ملخصه التنفيذي إبراز بعص التحسينات وهذا

أ‌. الوضعية القائمة والمبررات
1. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز التحسينات المطلوب استحداثها على حوكمة قطاع التهذيب الأساسي. وتتمحور حول تسيير الموارد البشرية وتسيير الموارد المالية العامة. ذلك أن الرئيس المنتخب أخيرا يعير منذ 2019 أهمية خاصة للاستثمار في رأس المال البشري مع إعطاء الأولوية للتعليم الأساسي. ولذلك فإن البنك الدولي قد التزم بدعم هذا القطاع من خلال الدعم المالي (P167348) والمشاريع الاستثمارية (P163143) والدراسات التحليلية.
ب‌. لمحة خاصة عن قطاع التهذيب
2. تواصل موريتانيا تعميم التعليم الابتدائي كهدف أساسي. ولذلك فإنها ارتسمت استراتيجية قطاعية في مجال التهذيب تتمثل في الخطة الوطنية لتنمية قطاع التهذيب وتعرف اختصارا ب "خ ـ و ـ ت ـ ق ـ ت" وهي خطة عشرية منظمة على عدة مراحل متداخلة في بعضها البعض. وتعنى بحوكمة قطاع التهذيب عدة قطاعات وزارية وهو ما يطرح إشكالية معرفة أي هذه القطاعات سيتولى ريادة إنفاذ هذه الإستراتيجية علما بأن قطاع التهذيب الوطني تضطلع به وزارتان وصيتان هما وزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب ووزارة التعليم الثانوي والتكوين المهني.
3. وقد أنجزت عدة خطوات منذ بداية سنة 2000 في مجال النفاذ إلى التعليم الأساسي وإن كانت هناك فوارق لاتزال قائمة حسب الجنس من جهة وبين المناطق الحضرية والريفية من جهة أخرى. وقد ازدادت النسبة الصافية للتسجيل في المدرسة الابتدائية من 59.7% إلى 79.2% ما بين 1999 و2015. بيد أن خطر (أو احتمال) عدم التمدرس في شريحة الأطفال ما بين 6 و 15 سنة يعتبر أضعف لدى الأبناء مقارنة بالبنات مع فارق معتاد غير كبير بين الجنسين لا يزيد على درجتين (أي 21 عند الأبناء و 23 عند البنات). وبخلاف ذلك فإن هذا الفارق يبلغ 8 درجات بين ساكنتي الحضر والريف. ويلاحظ أن الموريتانيين غير المسجلين لدى الحالة المدنية (وهم في الغالب من السكان الأكثر فقرا والسكان المهمشين تاريخيا)، لا يزالون يلاقون صعوبات في الولوج إلى التعليم.
4. يعاني الموريتانيون غير المقيّدين في سجلات الحالة المدنية صعوبات في الولوج إلى التعليم . فقد أنشئ سنة 2011 بموجب قانون جديد سجل وطني للسكان تم وضعه تحت سلطة الوكالة الوطنية للسجل السكاني. وجرى تسجيل غالبية السكان في النظام البيومتري الجديد (خلال حملة تسجيل مكثفة بين سنتي 2011 و2013). لكن جزءا من السكان في حدود عشرة في المائة لم يجر تسجيله. ويتعلق الأمر بأكثر السكان هشاشة وبمن تعرضوا للحرمان تاريخيا وبعض الأشخاص من غير القومية العربية، عائدين من التسفير بحسب دعواهم ولم تسجلهم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. وبالنسبة للولوج إلى التعليم، يشكل في الغالب عدم حيازة بطاقة تعريف أو شهادة ميلاد عائقا أمام دخول المدرسة أو/و المشاركة في الامتحانات الوطنية. وقد تشكلت سنة 2017 لجنة لحل هذا النوع من المشكلات.
5. يبقى أن هناك تحسينات يجب إحداثها فيما يخص نوعية التعليم إذ أن علامة التقييم المتوسطة الممنوحة للطلاب في موريتانيا (score) هي 342 نقطة بينما تبلغ العلامة المتوسطة الممنوحة للطلبة في إفريقيا جنوبي الصحراء 374 نقطة في حين يحصل الطلاب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط على 408 نقطة. وحسب التقرير الأخير حول مؤشرات توفير الخدمات لسنة 2018، فإنه بالإمكان التحسين من جودة المنظومة التعليمية. وينص هذا التقرير على أنه من بين التحديات التي يلزم التصدي لها في موريتانيا العجز في الموظفين (أو الكادر البشري) في المدارس الريفية (ويشمل ذلك 83% من المدارس)، والمستوى المتدني للمعلمين المكلفين بالتعليم باللغتين الفرنسية والعربية وانعدام الكتب المدرسية حيث لا يحصل إلا تلميذ واحد من كل ثمانية على الكتاب المدرسي المقرر في المدارس العمومية، وكذلك نقص المنشئات الصحية اللازمة كالمرافق الشغالة والإنارة الكافية في الفصول في أكثر من 95% من المدارس.
6. إن تسيير الموارد البشرية والموارد المالية هي جوانب أساسية يجب الاعتناء بها للتحسين من جودة قطاع التهذيب. فتسيير الموارد البشرية مهمة أساسية بما في ذلك توزيع المعلمين على امتداد التراب الوطني واكتتابهم ومنحهم المحفزات. وقد أشارت إلى ذلك استراتيجية تنمية القطاع بصفة خاصة نظرا إلى الكثافة الكبيرة لليد العاملة في القطاع واتساع مساحة البلاد. كما أن تحسين تسيير الموارد المالية في قطاع التعليم،
الأحد 7 شباط (فبراير)2019
هذا وكانت صحيفة تقدمي قد نشرت 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 الساعة 09 و50 دقيقة خبرا تحت عنوان

ولد بكار لبعثة صندوق النقد الدولي: البنك الدولي بهذا المعنى يدعم السلطة في مواصلة الفشل والفساد

التقى الصحفي والناشط السياسي محمد محمود ولد بكار اليوم ببعثة من صندوق النقد الدولي كانت تزور نواكشوط هذه الأيام وقد قال ولدبكار لتقدمي إنه طلب اللقاء مع كل من البعثتين اللتين تمثلان على التوالي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، غير أن بعثة البنك الدولي اعتذرت لكونها سبق وأن نسقت لقاءاتها بالتعاون مع البنك المركزي الموربتاني .

اللقاء جرى بعد أن بعث ولد بكار يوم 26 سبتمبر الماضي بعشرة أسئلة مكتوبة إلى بعثة صندوق النقد الدولي نزولا عند طلبها تحدد الهدف من اللقاء، ليتم نقاشها مع البعثة ، وقد طرح ولد بكار على أعضاء البعثة أسئلة ذات صلة بتقاريرها التي قال إنها تدعم الحكومة على أسس لا علاقة لها بالضرورة بالإصلاحات ذات العلاقة بالحكامة الرشيدة، ولا محاربة الفساد، ولا بتحسين الوضع المزري للمواطنين العاديين.

وشرح ولد بكار كيف أن البنك الدولي بهذا المعنى يدعم نظام ولد عبد العزيز في مواصلة الفشل والفساد وخاصة في ظل غياب المنافسة ومناخ الأعمال.

ولد بكار تحدث للبعثة عن آليات الاستثمار في البلد، وكيف أن كل الامتيازات كانت تذهب إلى جيب رأس السلطة وحاشيته، وهو ما أدى إلى تركيز الثروات وكل الاقتصاد الموريتاني في أيدي خمسة أشخاص أو ستة، وهذا–يقول ولد بكار– لا يعبر عن نمو اقتصادي حقيقي يمس حياةالناس رقم الأرقام التي تقدمها السلطات للمؤسسات المالية العالمية، لأن هذه السياسات–يواصل ولد بكار– أدت إلى تدهور الوضع المعيشي للناس ، فبهذا المعنى يكون البنك الدولي يساهم في دعم الحكومة وقتل المواطن بسياسات اقتصادية شرهة، فتحسن الميزانية مثلا يخفي وراءه تعرفة جمركية مهلكة على المواد الغذائية، وبالتالي تقع كوارث للقوة الشرائية التي ستضعف كثيرا في ظل ضعف الدخل، كما أن تحسنالنمو يخفي وراءه وضعية مزرية وصعبة اجتماعيا واقتصاديا، وهذه الميزانية خمسمائة مليار أوقية قديمة تمثل نسبة الضرائب منها ثلاثمائة وعشرين مليار، وليست استثمارات خارجية كبيرة تذكر، ولا مناخ للأعمال، وليست راجعة إلى التطور الاقتصادي. إذن –يقول ولد بكار– إنهم يكرمون هذه الحكومة وحكومة ولد عبد العزيز قبلها، بينما تستمر الحكومة في طحن المواطن، والدعاية والتبجح بهذه التقارير خارجياوداخليا.

وعرج ولد بكار على صفقات الفساد التي عرفتها البلاد في عهد ولد عبد العزيز، وقال إنها لا تظهر في التقارير الدولية كصفقة بولي هونونغ،وشركة المطار، وصفقات الموانئ.

و سأل ولد بكار البعثة قائلاً: لماذا صفقة هوندونغ وقضية المطار، و صفقات والموانئ لا يتم التطرق لها في تقاريرهم، منبها إلى أن أكبر بند في الميزانية هو ميزانية الاستثمار الذي يبلغ حوالي مائتي مليار أوقية، لم يكن يستفيد منه إلا ولد عبد العزيز ومقربوه وأقاربه، وهذا ما مركز الثروة في أيدي قلة وأنتج سوء في الأحوال الاقتصادية. يقول ولد بكار

هذا وقد سلمت البعثة نسخة من تقريرها لولد بكار مكتوبا باللغة الفرنسية حيث احتج على كتابة التقرير في دولة عربية بلغة أجنبية وغير دستورية ، وطالب البعثة أن تعرب تقاريرها كأقل قدر من إحترام هءا الشعب ومؤسساته الدستورية .كما طالبالمؤسسة الاقتصادية الدولية بإشراك قطاع أوسع من الفاعلين الاقتصاديين من أجل الحصول على صورة أدق للوضع الاقتصادي للبلد.

تقدمي