ولد أبتي يواجه انتقادات بالإخلال بأخلاقيات المهنة خلال مرافعته عن Ocean fresh وينفي علاقة السفن بولد عبد العزيز

خلال مؤتمر صحفي مشترك للمحاميان اليزيد ولد اليزيز وإبراهيم ولد أبتي لشرح كيفية تسوية حجز الجمارك الموريتانية لبواخر تعود لشركة هولوندية( Ocean Fresh Food as)تعمل في المياه الموريتانية منذ 2012مستفيدة من حماية ولد عبد العزيز لها عبر إدارة أحد مقربيه الإجتماعيين لها حسب بعض الأوساط، مما جعلها لا تدفع الضرائب كاملة خلال تلك المدة .
وقد أكد ولد أبتي أن هذه البواخر مملوكة لشركة إيرلندية، نافيا أن يكون الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز شريكا في هذه البواخر أو له أي علاقة بها.
وكان ولد أبتي قد واجه انتقادات كبيرة داخل أوساط القانونيين بأنه قام بعمل يتناقض مع أخلاقيات المهنة التي تعتبر حمايتها مهمته الأساسية خلال ممارسة دور نقيب المحامين، وذلك خلال تعهده في نفس الملف مع (موكله وخصمه ،كمن يجمع بين الضدين الأمر الذي تمنعه مهنة المحاماة ويعد إخلال بأخلاقياتها ) ،حيث أن المعتبر هو المصالح، إذ أن مصالح البواخر الهولوندية ومصالح الشركة الموريتانية التي تسير هذه البواخر ،مصالح موحدة ومشتركة وتدخل في سياق ملف العشرية الذي يتعهد ولد أبتي فيه للدفاع عن المصلحة العمومية (محامي الدولة)،في حين يرافع في هذه الجزئية عن شركة متهمة بالتهرب من الصرائب والإستفادة من نفوذ ولد عبد العزيز .
وقال ولد ابتي (محامي الشركة المالكة للبواخر) وولد اليزيد (محامي الجمارك الموريتانية) في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن وقائع هذه القضية تتعلق بتحقيق قامت به الجمارك شهري مايو ويونيو 2020 حول البواخر وصادراتها أسفر عن وجود مخالفات لبواخر تملكها الشركة الإيرلندية (Ocean Fresh Food as) بعد القيام بالتصريحات الجمركية اللازمة طيلة الفترة من 2012 حتى 2020 "نتج عنه ضياع حقوق للخزانة العامة بلغت 73.130.618 أوقية جديدة دون الإخلال بالغرامات المرتبطة ".
وأكدا في عرض تفاصيل القضية أن الجمارك طلبت من محكمة ولاية نواذيبو الحجز التحفظي على البواخر ومبلغا مودعا لدى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، لكون تلك البواخر أدوات انتاج تعود ملكيتها لشركاء إرلنديين ونرفيجيين، في انتظار تسديد الحقوق والغرامات المستحقة.
وبعد الحجز دخلت الشركة الإيرلندية ممثلة بمحاميها ولد أبتي في مفاوضات مع الإدارة العامة للجمارك ممثلة هي الأخرى بمحاميها ولد اليزيد للاتفاق على تسديد الحقوق المتراكمة على البواخر ورفع الحجز عنها.
ووفق المحاميان فقد تم التوصل إلى اتفاق تضمن "التزام الشركة الإيرلندية بتسديد مبلغ 2،6 مليون أورو أي ما يقابل 1.128.158.840 أوقية قديمة يمثل كل حقوق الخزانة العامة والغرامات الناتجة عن المخالفات".
كما التزامت الإدارة العامة للجمارك بتقديم طلب لرفع الحجز عن البواخر بعدما لم تعد لديها أي مطالبة حقوقية عليها وهكذا تم رفع الحجز عن البواخر بعد تسديد كل الحقوق الجمركية.
وأشار المحامي ولد ابتي إلى أنه ظل يتعامل ويفاوض مع إدارة الجمارك بصفته محامي الشركة الإيرلندية دون وجود أي علاقة تربطه بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أو مقربين منه نافيا أن يكون للأخير أي علاقة بهذه الشركة .