محمد المنير: ولد بوبكر مطمئن للشعب وأوساط الأعمال والمجموعة الدولية، وحتى للمؤسسة العسكرية ويوجد في وضع يمكنه من إحداث التغيير المنشود من الموريتانيين
السيد محمد المنير دكتور في العلوم السياسية/ موظف دولي سام
أطلق السيد محمد المنير الموظف الدولي رفقة الموظف الدولي الآخر السيد عبد الرحمان اليسع مؤخرا مبادرة ونداء للشباب الموريتاني للتعبئة والمشاركة في مسار التغيير الحاصل في البلاد. هذه المبادرة التي تمثل بارقة أمل باعتبارها إشارة البدء للتجديد المطلوب في الخطاب السياسي.
التقينا السيد محمد المنير في زيارته الأخيرة لانواكشوط، وسألناه عن هذه المبادرة، وعن الوضع السياسي العام للبلاد في أفق الاستحقاقات الانتخابية الحاسمة المنتظرة.
– لقد أطلقتم بمعية السيد عبد الرحمن اليسع مؤخرا نداء للشباب. السؤال: لم توجهتم حصرا لفئة الشباب؟
محمد المنير: توجهنا بندائنا للشباب الموريتاني لأنه يمثل في رأينا تحديا وفرصة للبلاد في نفس الوقت. يتمثل التحدي خصوصا في تطلعات هذا الشباب المتنامية والتي تستوجب قطعا إجابات كافية ومقنعة لدعم التماسك الاجتماعي، حيث إن هذا الشباب الذي يمثل ستين بالمائة من السكان، وهذه مفارقة، ما يزال مقصيا بصفة واضحة من مسار اتخاذ القرار. وعلى هذا الأساس فإن فئة الشباب نفسها تعتبر ضحية لوجوه عدة من التهميش والاقصاء عمقتها البطالة والتفاوت الجهوي وانعدام المساواة بين الجنسين بالإضافة لنسب عالية من البطالة لدى أصحاب الشهادات العليا مما يشجع على الانخراط في ظواهر منفلتة على غرار الهجرة غير الشرعية والتطرف العنيف. الا أن هذا الشباب يعتبر كذلك فرصة لأنه العمود الفقري والمحرك الأساسي لأي تغيير إذا تم دعم حركيته وتوجيه قواه الخلاقة والمبدعة في أطر سليمة وصحية. ولهذا كان نداؤنا للشباب من أجل التعبئة واتخاذ المبادرة لخلق ديناميكية للتغيير.
– قمتم بتقديم بعض الاقتراحات والإصلاحات. ما هو الهدف من ذلك؟
محمد المنير: عملنا منذ سنة تقريبا على بلورة رؤية استراتيجية من خلال تشخيص موضوعي للوضع الحالي. وعلى أساس ذلك قمنا بصياغة عدد من المقترحات الملموسة للخروج بالبلاد من الأزمة التي تتخبط فيها. واليوم نضع هذه المقترحات، والتي سيتم اثراؤها خلال الأسابيع المقبلة، بين يدي الفاعلين وخاصة منهم المترشحين للرئاسيات. ونحن على استعداد تام لمساندة من يتبنى هذه المبادرة في خطوطها العريضة. ويكون ذلك في مرحلة أولى بنداء لتوعية وتعبئة المواطنين، وخاصة منهم الشباب فيما تشمل المرحلة الثانية مسائل أكثر عمقا وذلك بطرح الأولويات والحلول. ولهذا الغرض سيتم تجسيد هذه الاستراتيجية في مخطط عمل يستجيب لمشاغل وتطلعات الشعب، ويعيد إحياء الأمل لدى الشباب لحثهم على المساهمة في التغيير بالبلاد. وتتمثل المرحلة الثالثة التي سيتم إنجازها بعد الرئاسيات في المساهمة في تجديد الساحة والعرض السياسي حسب صيغ يتم الاتفاق بشأنها لاحقا في إطار أكثر شمولية.
– ماهي الأولويات التي تحاولون أن تلفتوا إليها نظر الطبقة السياسية والمرشحين؟
محمد المنير: من وجهة نظر منهجية، نعتقد بأنه يتوجب القطع مع المقاربة التقليدية التي يتم على أساسها معالجة كل التحديات مرة واحدة دون تحديد للأولويات. والمعلوم أننا نجابه في موريتانيا عديد التحديات التي تمثل معالجتها أولوية قصوى للبلاد بالنظر خاصة للمؤشرات الكارثية في قطاعات الصحة والتربية ودولة القانون.
فبخصوص التربية، يجب إعادة النظر في منظومة التكوين وما تقدمه على مستوى التعليم الثانوي والجامعي وتحسين جودة التعليم بصفة عامة وليس فقط على مستوى شعب الامتياز، والمراجعة الجذرية للميزانية المرصودة للتربية والتعليم والتكوين. كما يتوجب كذلك إعطاء الأولوية الكاملة للشباب، حسب منهجية واضحة، بالحرص على إشراكه في مختلف مراحل إعادة صياغة المنظومة. ويتعلق الأمر بإشراك الشباب في مسار التطوير والإصلاح على كافة المستويات وفي مختلف الدرجات عبر تمكينه من المهارات اللازمة خلال مراحل التكوين الأساسية أو المستمرة وتوفير فرص العمل دون نسيان البعد المتعلق بالأنشطة الثقافية والترفيهية.
وبصفة عامة حددنا ثلاث أولويات وطنية كبرى هي: مكافحة الفساد، النهوض بالتشغيل ودعم التماسك الاجتماعي التي تمثل الاشتراطات اللازمة لإعادة بناء موريتانيا الغد.
– ألا تمثل مكافحة الفساد شعارا من شعارات ولد عبد العزيز؟
محمد المنير: هذا الشعار أصبح مبتذلا للأسف بعد استعماله من قبل السلطة. وهو نفس الشعار المعتمد في البلدان الديكتاتورية لتصفية الخصوم السياسيين. جعل ولد عبد العزيز من مكافحة الفساد حصان طروادة خلال سنة 2009 ضد من اسماهم رموز الفساد وهو الذي كان من أصدقائهم خلال فترة حكم الطايع. ولكن الموريتانيين سرعان ما أدركوا أنه يعتمد هذا الشعار فقط لغايات انتخابية لا غير. إذ على العكس تم اعتماد سياسة للنهب الممنهج لثروات البلاد، وهو ما يفسر الثروات الضخمة المتراكمة لدى محيط الرئيس والقريبين منه.
إن مكافحة الفساد تبقى أولى الأولويات نظرا للحجم الذي وصلت إليه على مختلف الأوجه، وفي كافة الميادين خلال العشرية السابقة. ويتجلى ذلك بوضوح في صفقات المباشرة وتبديد الموارد والمرافق العامة والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وآثاره الكارثية على افاق النمو بالبلاد. ودون تنقية للحياة السياسية لن نستطيع الحديث عن تنمية حقيقية. يجب أن يلفت نظر المرشحين عن هذا الموضوع وأن يتعهدوا بإيقاف هذه الحصانة لفائدة المتنفذين وتسليط أقصى العقوبات المستوجبة على الفاسدين والمفسدين بعيدا عن كل توظيف أو تشف. كما يستحق موضوعان أساسيان في نظرنا تدقيقا معمقا وهما الدين المفرط للبلاد وإفلاس الشركات العامة خلال السنوات الأخيرة. ويتوجب بالضرورة إقرار مبدأ مساءلة المسؤولين العموميين ووضع حد للحصانة والافلات من العقاب. والعمل على وضع مؤسسات قوية ومستقلة تتولى ملء الفراغ التنظيمي والتشريعي الحالي. وفي نفس الإطار يتنزل وجوب المساءلة البرلمانية المفتوحة لكافة المسؤولين عن المؤسسات المهمة قبل تكليفهم رسميا بمهامهم، وهي الطريقة المثلى برأينا لاختيار شخصيات نظيفة وكفؤة.
– ماهي مقاربتكم بخصوص التشغيل الذي حددتموه كأولوية؟
محمد المنير: كما تعلمون، تعاني البلاد من أعلى مستويات البطالة في العالم. كما أن النمو الاقتصادي يستفيد أساسا من القطاعات غير المنتجة، والقطاعات غير المشغلة او التي لا توفر ما يكفي من فرص التشغيل. ويعزى هذا المستوى الكارثي من البطالة في جانب منه إلى غياب استراتيجية وطنية واضحة مندمجة في هذا المجال بما فيها على سبيل الذكر آليات التشجيع على إحداث وظائف. وتتلخص السياسة الضريبية مثلا في الجباية المفرطة واستخلاص الضرائب لتعويض الخسائر الناجمة عن تدهور أسعار الحديد والمواد الأولية الأخرى عند التصدير.
كما ساهمت المعوقات الكبيرة التي يعرفها القطاع الخاص والسياسة الجبائية المتوحشة التي يقودها وزير المالية الحالي في عزوف المستثمرين بما فيهم المستثمرين المحليين. اذ لا وجود لأي آليات لتشجيع المستثمرين ولا لنسق استثماري يشجع رجال الأعمال على خلق فرص جديدة للتشغيل. ونعتقد أنه من الضروري زيادة الضرائب على قطاعات وتخفيفها عن قطاعات أخرى حسب مساهمتها في فرص الشغل. وعلى الدولة أن تضرب المثل باستثمارها في مشاريع وأشغال ذات قدرة تشغيلية عالية في القطاعات ذات الأولوية وذلك للحد نسبيا من البطالة. كما أن بطالة أصحاب الشهادات العليا تستوجب ملاءمة المحتويات التكوينية لحاجيات سوق الشغل بالتركيز على الاستثمار في التعليم المهني والتقني على أساس دراسة يتم القيام بها حول القطاعات الواعدة والحاجيات الاستشرافية للسوق.
– عندما تتحدثون عن التماسك الاجتماعي فأنتم تقصدون مسألة العبودية والإرث الانساني؟
محمد المنير: بطبيعة الحال، يعتبر هذان البعدان من التحديات الكبرى لدعم التماسك الوطني على أن تتم معالجتهما بصفة استعجالية. لقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية مهددين بصفة جدية. وفي هذه الظروف، يجب الاستجابة للوضع بحزم عبر التخلي عن الشعارات الزائفة التي تهدف فقط للطمأنة والتسكين الوقتي، على غرار التعيينات المختلطة في الوظائف العامة، فلن نستطيع حل مسألة العبودية فقط عبر تعيين وزير أول حرطاني أو حل مسألة الإرث الانساني فقط عبر تعيين نائب رئيس من الهالبولار. تستلزم مسألة العبودية تطبيق القانون بحذافيره بصرامة وتطبيق العقوبات المستوجبة بما فيها تنفيذ العقوبات السجنية اللازمة وذلك حتى يبدو جليا وواضحا للرأي العام أنه لا محاباة في هذا الأمر.
إن معالجة هذه مسألة العبودية ومخلفاتها تستلزم كذلك معالجة البعد الاقتصادي لها عبر إجراءات للتمييز الإيجابي وهو ما سيساهم في تغيير حياة الغالبية العظمى من الحراطين الذين يمثلون 80 بالمائة من الفقراء بالبلاد. وفي هذا الإطار دعونا الى تخصيص 10 بالمائة من الميزانية العامة للدولة أي ما يعادل من 30 الى 40 مليار سنويا و150 الى 200 مليار على مدى خمس سنوات لإعادة إدماج الفئات المعنية بهذه الظاهرة التي تعيش على عتبات الفقر في المناطق الريفية وفي أحواز المدن الكبرى.
وبخصوص الإرث الانساني، يجب التأكيد من أن حقوق الضحايا غير قابلة للسقوط بالتقادم مهما كانت المدة المنقضية، وأن التماسك الوطني سيكون قويا، بعد مرور ثلاثين سنة على التجاوزات المرتكبة سنتي 1990 و1991، إذا تم اتخاذ إجراءات شجاعة لاحتضان هذه الفئة في إطار مسار عدالة انتقالية تهدف إلى الوصول الى مصالحة وطنية شاملة.
ولا يمكن الوصول إلى المصالحة الا عبر معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. وعلى هذه المسارات الثلاثة الضرورية أن تكون مترابطة، متماسكة ومتساوية. وفي هذا الإطار، ندعو كل الموريتانيين وخصوصا المرشحين للانتخابات الرئاسية للالتزام بهذا المسار. إنه لا يمكن أن نحاسب على أخطاء الماضي ولكننا مسؤولون على معالجة اثار هذه الأخطاء حاضرا ومستقبلا.
– ما هو تحليلكم للوضع السياسي بالبلاد؟
محمد المنير: الوضع السياسي الحالي في البلاد وضع فريد وشاذ، فمن ناحية يوجد حزب الدولة الذي يعيش حالة من السكون والسبات، ونحن على أبواب مواعيد انتخابية مفصلية، عوض أن يكون على أتم الاستعداد والجاهزية. ومن ناحية أخرى معارضة هشة تتقاذفها مختلف التيارات وغير قادرة حتى على التوافق على مرشح بينها وبرلمان فاقد لمصداقيته نظرا لمحاولة عدد من النواب التغطية على الخرق الفاضح للدستور ومنح عهدة أخرى للرئيس المنصرف. بالإضافة الى رئيس شبه غائب ويطرح غيابه وصمته عديد التساؤلات خاصة مع الفضائح المالية الأخيرة. كما لم يلق مرشح السلطة سوى ترحيب فاتر حتى من داخل الحزب الحاكم، وقد طغى على تحركاته التردد الشديد وكأنه غير مقتنع أصلا بترشحه.
ولهذا يتسم المشهد السياسي بالضبابية الشديدة. ونعتقد أن البلاد تشهد نهاية مرحلة بتواتر التسريبات المختلفة والاشاعات الكثيرة حول شبهات تبييض الأموال والاثراء السريع للمحيط الضيق لرئيس الدولة. واعتقد ان ولد عبد العزيز لم يتفاوض جيدا حول صفقة خروجه من الحكم إذ يعطي الانطباع حاليا بأنه لا يتحكم بالوضع ولا يحضر الاجتماعات الدولية وكأنه في وضعية تقاعد. ويعزى هذا لنظرته الفردية الضيقة وهو الذي كان حاضرا دوما بخطاباته الدائمة والعنيفة. والواضح والمؤكد انه فقد اعتداده بنفسه وهو مؤشر جيد للبلاد التي ستشهد أخيرا تداولا ديمقراطيا على السلطة.
– ما رأيكم في ترشح ولد الغزواني؟
محمد المنير: الظاهر أن ولد الغزواني يتمتع بسمعة جيدة في المؤسسة العسكرية. وحسب الناس التي خبرته، فانه يتسم بتواصل ودي وقدرة على الانصات. وعلى كل فانه يعطي صورة اقل غطرسة وصلافة من ولد عبد العزيز. ولكنه من المبكر جدا الحكم على الرجل له أو عليه. وتبقى مصداقيته رهينة قدرته على التخلص من وصاية سلفه ولد عبد العزيز وخاصة من إرثه. ويبقى بالنسبة للكثيرين مجرد مرشح لمواصلة عهدة ولد عبد العزيز ولن يستطيع الخروج من فلكه.
– ما هي برأيكم مواصفات الرجل الذي تحتاجه البلاد لانقاذها؟
محمد المنير: تحتاج البلاد الى رجل يعيد الثقة للشعب، رجل متواضع لا يزدري أحدا ولا يؤلب فئات الشعب الموريتاني بعضها على بعض. رجل يؤلف ويجمع بدون اقصاء. رجل يفرض الولاء للمؤسسات لا لشخصه. رجل نظيف اليد ونزيه لا تغيره الأموال ولا تكون اولويته الاثراء الشخصي او اثراء المحيطين به واقاربه. رئيس للجميع وليس رئيسا لشلته او زبائنه. رئيس ينصت جيدا. رجل يجمع الموريتانيين للمصالحة ويقوي الوحدة الوطنية وروابط التماسك الاجتماعي. رجل يبني مجموعة من القيم المشتركة المؤسسة على المواطنة. وفي الحقيقة لا يوجد رجل بإمكانه رفع كل هذه التحديات ولكن ان يكون على الأقل قائدا فعليا لمجموعة تستطيع بناء مؤسسات قوية. في الواقع لا تحتاج البلاد الى رجل منقذ ولكن الى مؤسسات قوية ذات مصداقية غير مشخصنة.
– هل يمثل ارث ولد عبد العزيز عبئا او فرصة لولد الغزواني؟
محمد المنير: من الواضح ان ما يحدث حاليا هو محاولة توريث لولد الغزواني الا انه لا شيء مضمون باعتبار ان نظام ولد العزيز أصبح مكروها من كافة أطياف الشعب الموريتاني. وقد تركت كل تلك الآمال والوعود التي أطلقها ولد عبد العزيز سنة 2009 مكانها لشعور بالرفض الكامل لمنظومته مع إحساس لدى الموريتانيين بانه قد تم التلاعب بهم واستعمالهم لغايات شخصية، وقد تعمق هذا الإحساس مع الهدر المستمر والمتعاظم لموارد البلاد. لقد كان نظاما للحكم مؤسسا على الظلم والازدراء والارتجال والغطرسة ولهذا رفضه كل الموريتانيين بشدة. وحتى النسب الضئيلة من النمو التي شهدتها البلاد لم ينتفع بخيراتها الا الأثرياء والمتنفذين. وتعمق الرفض الشعبي لولد عبد العزيز بصلافة وغطرسة بعض ضباطه وهو نفسه الذي عرف بنفس السمات التي لا توحي بالثقة او الود. في ظل هذه الظروف، لا يعتبر ولد الغزواني في وضعية مريحة باعتبار ضرورة ان يأخذ مسافة عن ارث سلفه لكسب ثقة الموريتانيين وهو ما لم يحدث حتى الساعة.
– برأيكم، هل طويت صفحة عهد ولد عبد العزيز؟
محمد المنير: هذه الصفحة طويت فعلا حتى وإن حاول ولد عبد العزيز البقاء في المشهد السياسي خاصة عن طريق الحزب الحاكم أو شبكاته وعلاقاته داخل المؤسسة العسكرية أو أعماله. ولكن السؤال المطروح، هل ستطوى هذه الصفحة لفائدة الغزواني؟ هل سيسهل دعم الرئيس المنصرف له مهمته أم سيزيد من صعوبتها وتعقيدها؟ إن امتناع ولد الغزواني عن الترشح باسم الحزب الحاكم، مع فتح الباب لكل من يود مساندته يعكس اختيارا واضحا في ظل هذه المخاطر.
– ما هو رأيكم في ترشح سيدي محمد ولد بوبكر؟
محمد المنير: يتمتع الرجل بسمعة ممتازة، ويشهد له بالنزاهة والكفاءة مع معرفة ودراية جيدة بمختلف الملفات. وهو مطمئن للشعب وأوساط الأعمال والمجموعة الدولية، وحتى للمؤسسة العسكرية. من الناحية السياسية، يوجد الرجل في وضع يمكنه من إحداث التغيير المنشود من الموريتانيين. وهو يساهم حاليا في تجديد الخطاب السياسي والطبقة السياسية، حتى وإن كان قد خدم في ظل الأنظمة السابقة. بخصوص الانتخابات الرئاسية يعتبر ولد بوبكر منافسا جديا وذا مصداقية قادر على التجاوز الى الدور الثاني ومنافسة مرشح النظام، حتى دون دعم من المعارضة التي ليس لبعض تشكيلاتها أي أهمية كبرى ولا قواعد شعبية نظرا لإخفاقاتها المتتالية وأخطائها الاستراتيجية.
– هل توجد بنظركم فرصة حقيقية لتغيير النظام في الوضع الحالي؟
محمد المنير: توجد دائما فرصة للتغيير بنظرنا، عكس سيناريوهات التوريث التي تم تحضيرها. الا ان فرص احداث هذا التغيير رهينة لعدة عوامل. واول هذه العوامل مدى قدرة مرشح التغيير على العمل من الآن على التعبئة الميدانية وعلى حصوله على الموارد اللازمة التي يستلزمها القيام بحملة انتخابية كبرى، خصوصا مع الامتداد الجغرافي لدولة كموريتانيا. وعلى مرشح التغيير ان يوضح بجلاء تموقعه وقناعاته بعيدا عن ترضية رأس المال وكسب ثقة الفاعلين، وان يكون صوت الشباب والنساء والفقراء والمهمشين والمواطنين التواقين للتغيير.
– كلمة أخيرة تود قولها؟
محمد المنير: نعيد التأكيد على ندائنا للشباب الموريتاني للتعبئة وعلى ان يقرر مصيره بيده وذلك بالتسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية، ورفض الزبونية، بالانخراط في الحملات الانتخابية وانتخاب مرشح التغيير، والقطع مع النظام القائم. توجد فرصة حقيقية للتغيير وعلينا ان لا نتوانى عن اقتناصها.
