هل ستكون النهاية بدخول عزيز للسجن أو سلبه حقوقه المدنية؟
تحليل خاص بالعلم- خرج ملف العشرية من الظلام إلى النور :أي من مرحلة البحث الإبتدائي المعتم على نتائجه و الذي أشرف عليه وكيل الجمهورية بصفة مباشرة نتيجة لتعقيد وأهمية الملف ،إلى مرحلة بداية التقاضي حيث أحيل الملف إلى قاضي التحقيق واسع الصلاحيات القانونية والذي لم يظهر صلابة كبيرة حسب الإتجاه المتشدد في الرأي العام حيث تبنى طلبات النيابة فيما يتعلق بالرقابة المشددة فقط بالنسبة على الأقل للثلاثة الذي ثبت في حقهم تورط في جرائم مالية محددة بالأرقام.
ملف الإحالة تضمن توضيحات بشأن المبالغ وتكييف التهم وتلميحات حول بقاء الكثير بالقول في بيان النيابة " مما عثر عليه في البلد " مما يعني أن التحقيق لم يغط كل الأموال الموجود في الداخل ،كما لم يتطرق للخارج، مما يجعل مسار قاضي التحقيق أطول من حيث مسار جمع الأدلة ومساحة البحث جغرافيا ، الأمر الذي يمقته الشعب الموريتاني الذي تفتك به قلة الصبر أيما فتك و يفضل دائما الحلول الفورية والإرتجالية .
التحقيق يبدأ من جديد بحيث يمكن توجيه التهمة لمن كانت النيابة قد برأته ، وتوجيه التهم لأشخاص جدد لم يتم التطرق إليهم في أي مرحلة سابقة من مراحل الملف ،وكذلك يمكن تشديد الإجراءات في حق البعض والتخفيف في حق الآخر وفتح تحقيقات خارجية بالتعاون مع قضاة من نفس الدرجة في الخارج ،لقد صدق ديغول عندما قال أنه لا يخاف سوى من قاضي التحقيق .
مرحلة التحقيق لا يمكن التنبؤ بمدتها خاصة إذا كان الإتجاه الذي سيسلكه القاضي هو تعميق البحث .
بقي أن نشير إلى أن هذه المرحلة ليست سوى التحضير للمحاكمة التي هي مسار آخر طويل عبر محطات ودهاليز القصاء بدءا بالمحكمة الإبتدائية مرورا بمحكمة الإستئناف وصولا للمحكمة العليا (المكان الذي سيحسم فيه مستقبل الحكم على ولد عبد العزيز وما سيكون عليه مستقبله في البلد ،سجين ،مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة )،وهذا يفيد بأنه سيكون مسارا طويلا ومليئ بالأحداث ،لكن وإلى حد الساعة فقد شكلت هذه الخطوة سابقة في تاريخ البلد منذ الإستقلال إلى اليوم بأن يتم تقديم نظام مدني للعدالة ،وبعيدا عن تكييف وتظلمات المشمولين فإنه يعد انتصارا للنظام على عدة مستويات السياسي والقانوني وعلى الصعيد الخارجي حيث اعتبرته الصحافة الدولية نصرا كبيرا للنظام وللبلد في مجال مستقبل الحكامة وحسن التصرف ،وبالنسبة للصحافة المحلية التي لم ترصد أي تدخل مباشر للسلطة التنفيذية في الملف حيث ظهر مم خلال التهم وطلبات النيابة أنه ملف قضائي خاضع لتقديرات القضاء ولا يعكس حجم ولاصورة الإحتقان والعداء المتبادل بين النظام وولد عبد العزيز وإلا كانت الأمور في اتجاه التشديد بما يعني السجن على ذمة التحقيق الذي قد تمتد مدته لسنتين ونيف .
إننا نسجل اليوم إنتصارا كبيرا للشعب الموريتاني حينما يتم تقديم رئيس ورموز نظامه للعدالة على خلفية البطش والإستهتار .
